مسعود بصیری: نمایندگان مجلس دیروز دو مصوبه مهم در صحن علنی داشتند. یکی برگزاری انتخابات مجلس به صورت «استانی» و «تناسبی» و دیگری بررسی طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا.
مصوبه نخست که مدت‌ها بود با حاشیه‌های جدی مواجه شده بود و در ظاهر مخالفان جدی داشت، رأی لازم را کسب کرد و سرانجام نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به ماده‌ای رأی دادند که در آن شمارش و تجمیع آرای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت استانی و تناسبی خواهد بود.
بر این اساس از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفاً نامزد یا نامزدهایی که حداقل ۱۵ درصد از آرای صحیح مأخوذه آن حوزه را کسب کرده‌اند، مجاز به کسب حوزه استانی و تناسبی می‌باشند و همچنین درصد کسب آرای فهرست‌های احزاب، جبهه‌ها و نامزدهای مستقل از کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
تناسبی در کار نیست
مخالفان این طرح معتقدند اصلاً این مصوبه سبب تناسبی شدن انتخابات نخواهد شد. نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با بیان اینکه برداشت‌های مختلفی از تناسبی شدن انتخابات توسط نمایندگان را شاهد هستیم، گفت: این طرح فردا کشور را با یک انتخابات به هم می‌ریزد؛ چراکه در این مصوبه تناسبی بین لیست‌ها برقرار نیست و تناسب بین سهم هر لیست با افراد مستقل فراهم نیست که این‌ها همه مشکلات عدیده‌ای را به وجود می‌آورد.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: تنها نام این مصوبه، تناسبی شدن است و در محتوا تناسبی نیست و اجزای مختلف این مصوبه با هم همخوانی ندارد و در تضاد با یکدیگر است. در یک جا تناسبی است، در یک جا استانی و همه در تضاد با یکدیگرند.
وی در پایان گفت: تا پیش از این در حوزه‌هایی که یک نماینده دارد، فرد نامزد اگر ۵۱ درصد آرا را به دست می‌آورد، می‌توانست به مجلس راه پیدا کند، اما در مصوبه اخیر کمیسیون شوراها در حوزه‌هایی که یک نماینده دارند، فرد باید ۱۵ درصد رأی حوزه انتخابیه خود را به دست بیاورد تا به لیست راه پیدا کند. دیروز البته رؤسای سه فراکسیون سیاسی مجلس شامل حمیدرضا حاجی بابایی؛ رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی، محمدرضا عارف؛ رئیس فراکسیون امید و کاظم جلالی؛ رئیس فراکسیون مستقلان ولایی نامه‌ای درباره طرح اصلاح قانون انتخابات به علی لاریجانی، رئیس مجلس نوشتند.
سه رئیس فراکسیون در این نامه خواستار توقف بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن خانه ملت شدند و بر ضرورت بررسی لایحه جامع انتخابات تأکید کردند. منتقدان طرح مذکور معتقدند با استانی شدن انتخابات نقش قومیت‌ها و طوایف کمرنگ شده و نقش احزاب پررنگ می‌شود؛ زیرا نمایندگان در سطح استانی به دلیل گستردگی و هزینه‌های بالای انتخاباتی مجبور هستند به احزاب روی آورند و از این طریق تبلیغات کنند و در صورت گرایش افراد به احزاب برای مدیریت هزینه‌ها، بدهی آن‌ها به احزاب زیاد شده و در حقیقت آن‌ها نماینده احزاب خواهند بود، نه نماینده مردم.
«سنتکام» یک سازمان تروریستی شناخته شد
دیروز همچنین در بررسی طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا، نمایندگان فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، نیروها و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی را سازمان تروریستی اعلام کردند.
مطابق با این مصوبه به منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام ایالات متحده آمریکا در تضعیف صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و از آنجا که این رژیم برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مطابق اصل ۱۵۰ قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می‌شود، سازمان تروریستی خارجی اعلام نموده است؛ به موجب این قانون فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیروها و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می‌شوند و هر گونه کمک اعم از نظامی، اطلاعاتی، مالی، فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌شود.
وزارت خارجه برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه تلاش کند
همچنین بر اساس ماده ۲ طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع بر اساس این قانون به عمل آورد. وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها نیز موظفند با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی دفاعی، برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه تلاش نموده و بهره‌مندی نیروهای آمریکایی از تأسیسات، تجهیزات، منابع مالی و سایر کمک‌های احتمالی کشورهای منطقه را خاتمه دهند.
علاوه بر این ستاد کل نیروهای مسلح مکلف شد با همکاری وزارت اطلاعات و بهره‌گیری از امکانات و توانایی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر واحدهای اطلاعاتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فهرست فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و سازمان‌ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی می‌باشند و از تروریست‌ها حمایت و پشتیبانی می‌نمایند را برای تعقیب قضایی اعلام نموده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حداکثر در مدت سه ماه از تصویب این قانون سازوکاری را ایجاد نماید که بر اساس آن اسامی اعلام شده را به عنوان سازمان و افراد تروریستی تحت تعقیب و مجازات قضایی و سایر قوانین مرتبط بر اساس قانون مجازات اسلامی قرار دهد.
همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو از تصمیم و اقدام ایالات متحده تبعیت نموده و به استناد تحریم‌های یک جانبه یا بین‌المللی از ارائه خدمات به سپاه، اشخاص حقوقی و حقیقی شاغل، وابسته یا مرتبط به آن خودداری نمایند، مجرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ تا ۸ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
نظر شما