به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، محمدرضا اسکندری وزیر اسبق جهاد کشاورزی در نشستی با خبرنگاران  که در سازمان اقتصادی کوثر بر گزار شد با اشاره به اینکه سطح آبخیزداری از سطح معاونت در وزارت جهاد کشاورزی به سطح معاونت سازمان جنگل ها کاهش پیدا کرده است، افزود:  بعد از دولت نهم البته به جز در دو سال گذشته توسعه آبخیزداری در کشور تعطیل شد این درحالیست که آبخیزداری برای ما یک ضرورت است.یعنی اگر آبخیزداری بویژه در بالادست سدها  با روند گذشته ادامه می یافت حتی اگر حجم بارندگی های اخیر  ۵ برابر بیشتر می بود مشکل خاصی پیش نمی آمد.

اسکندری  با بیان این که در زمان وزارتش ۳۰۰ طرح آبخیزداری در محدوده سدهای کشور مورد مطالعه قرارگرفت و ۱۵ مورد آن نیز اجرا شد اما به دلیل عدم تامین اعتبار مابقی  طرح ها عملیاتی نشد، تصریح کرد: در دو سال اخیر نیز اعتباراتی از محل صندوق توسعه ملی برای آبخیزداری اختصاص یافته به طوری که  ۸۵۰ هزار هکتار آبخیزداری انجام شده است اما باید توجه داشت که نیازمند انجام ابخیزداری  در سطح وسیع‌تری هستیم.

وی در پاسخ به کسانی که این روزها می گویند اگر سدها نبودند خوزستان به زیر آب می رفت، گفت: این حرف درستی است که این درست است که سدها در مقابله با سیلاب ها تا حدی تاثیرگذار است اما اگر آبخیزداری به درستی انجام می‌شد اصلا سیلی رخ نمی‌داد بنابراین نباید به بهانه سیل همه اعتبارات را به جای آبخیزداری به سمت سدسازی ببرند. البته ما مخالف سد سازی نیستیم اما اگر منابع مالی دولت محدود است باید اولویت با آبخیزداری باشد چون سدها تا حدودی می‌توانند مقداری مشخص آب را در خود نگه دارند و جلوی سیل را بگیرند اما وقتی که پر می‌شوند  بحث شکستگی  احتمالی  آنها پیش می آید که خطرات بیشتری خواهند داشت اما  آبخیزداری  علاوه برهزینه کمترنسبت به سدسازی هیچ خطری ندارد.

مدیر عامل سازمان  اقتصادی کوثر در پاسخ به سوالی در خصوص آشفتگی در بازار محصولات کشاورزی و ضرورت ایجاد وزارت بازرگانی در کشور گفت:  جهت حمایت از تولید داخل  باید کار تنظیم بازار محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد .در واقع اگر قرار باشد وزارت بازرگانی با همان ماموریت سابق  دوبار شکل بگیرد قطعا به تولید  داخلی ضربه می خورد. بنابراین اگر وزارت جهاد کشاورزی  یا به عبارت بهتر شرکت پشتیبانی امور  دام کشور   نتوانسته  به درستی بر این بازار نظارت کند  این موضوع ربطی به اصل ماجرا ندارد.  یعنی باید  مشکل ضعف نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر بازار را برطرف کرد.

به گفته اسکندری در زمان وزارتش بر جهاد کشاورزی  کار مصرف گوشت صنعتی از گوشت خانوار جدا  بود به همین دلیل  مجوزها برای واردات و توزیع به خود انجمن‌های صنفی داده می شد  به همین دلیل  ما براحتی می توانستیم  بر توزیع و قیمت گوشت و سایر نهاده های دامی نظارت کنیم اما الان  معلوم نیست چه کسانی محصولات را وارد و توزیع می کنند و یا با چه قیمتی می فروشند.

وی با  اشاره به این که دانش فنی در بخش کشاورزی بروز هستیم گفت: اما این دانش  هنوز به عرصه نیامده است بنابراین  در بخش زراعت و مزرعه ۲۰ سال  و در بخش باغبانی ۵۰ سال از دنیا عقب هستیم.

اسکندری در خصوص اقدامات سازمان متبوعش برای مقابله با تحریم های امریکا علیه ایران گفت: ما وظیفه حاکمیتی و حتی اختیاری در این زمینه نداریم اما تلاش می‌کنیم که مثمر ثمر باشیم؛  به همین دلیل کمیته مقابله با بحران  تشکیل دادیم تا بتوانیم   در حد ممکن محصولاتی که  کشور برای واردات آنها سالانه ۱۰ الی ۱۵ میلیارد دلار  صرف می کند را در داخل تولید کنیم 

وی در خاتمه  تحقق اقتصاد مقاومتی را یکی سیاست های اصلی سازمان اقتصادی کوثر خواند و گفت: بر این اساس تمام تلاش ما سرمایه گذاری در استان های محروم  و کمتر توسعه یافته است.

انتهای پیام/