تحولات لبنان و فلسطین

سید ناصر موسوی لارگانی گفت: متاسفانه غربی‌ها به تروریسم تنها بر اساس ملاحظات و منافع سیاسی خود توجه دارند. دولت‌های غربی حزب الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دادند و همین موضوع به خوبی نشان دهنده رفتار دوگانه غربی‌ها نسبت به مقوله تروریسم و اقدامات خصمانه آنها علیه سپاه است. با اقدام آمریکا علیه سپاه حتی اگر در مجمع تشخیص حامیانی برای پیوستن FATF وجود داشت باید تصویب آن بدون حتی یک رای موافق رد شود.

مجمع تشخیص با اقدامی انقلابی لوایح FATF  را رد کند

سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در گفت و گو با خبرنگار «قدس آنلاین»، درباره حساسیت تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تصویب لوایح FATF با اقدام اخیر آمریکا علیه سپاه پاسداران، اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان مجلس مخالف جدی موضوع پیوستن به لوایح چهارگانه بودند و این اعتراض خود را فریاد زدند اما زمانی که نصف به علاوه یک نمایندگان در صحن مجلس به طرح یا مصوبه‌ای رأی مثبت بدهند آن پیشنهاد یا طرح به تصویب می‌رسد. در مجلس هم با وجود اینکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان مخالف الحاق کشورمان به لوایح FATF بودند، این لوایح رأی آورد.

موسوی لارگانی ادامه داد: یکی از لوایح چهارگانه مربوط به لایحه عدم تأمین مالی تروریسم بود. اگر تروریسم به معنای واقعی آن مورد بحث قرار گیرد قطعاً مردم و نهادهای حاکمیتی کشورمان در مبارزه با تروریسم پیشگام هستند، اما متاسفانه غربی ها به تروریسم و مصادیق آن تنها بر اساس ملاحظات و منافع سیاسی خود توجه می‌کنند. دولت‌های غربی حزب الله لبنان را که در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی مقاومت می کند در لیست گروه های تروریستی قرار داده‌اند و همین موضوع به خوبی نشان دهنده رفتار دوگانه غربی ها نسبت به مقوله تروریسم و اقدامات خصمانه آنها علیه سپاه پاسداران است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر نیز دولت آمریکا و همپیمانان آن به جای اینکه اقدامات سعودی‌ها را در کشتار مردم یمن محکوم کنند با اقدامات ضد حقوق بشری خود مردم این کشور را تحت فشار گذاشته اند. اظهار نظر غربی ها درباره تروریسم با تعاریف ما متفاوت است، بنابراین با اقدام آمریکا علیه سپاه حتی اگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام حامیانی برای پیوستن FATF وجود داشت باید تصویب آن بدون حتی یک رای موافق رد شود و این پاسخ کوبنده ای در برابر اقدامات و دشمنی های آنها باشند.

نماینده مردم فلاورجان تصریح کرد: ملت و مجلس ایران اقدامات مثبت خود را درخصوص همکاری و تعامل با غربی ها انجام دادند اما شاهدیم غربی ها خصمانه عمل کرده و تعهدات خود را زیر پا گذاشتند، درحالیکه تا قبل از این مدعی بودند ایران اهل تعامل و مذاکره نیست.

این نماینده مجلس گفت: مقام معظم رهبری هم رسماً اعلام کردند که اگر نیاز به تصویب قانون درباره پولشویی و تروریسم باشد باید قوانین داخلی خودمان را به تصویب برسانیم. در حال حاضر مجمع باید نسبت به این لوایح اقدام انقلابی داشته باشد و با جدیت پیوستن به لوایح را رد کند.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • ۰۰:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
    0 0
    به نام خدا موضوع: الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور: 1- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران 2- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار سلام علیکم بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ‏ها، مقاوله ‏نامه ‏ها، قراردادها و موافقت ‏نامه ‏‏های بین ‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است. لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا خرداد ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری با FATFبوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.