به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، جلسه علنی امروز ( ۲۹ اردیبشهت ) خانه ملت با ریاست علی لاریجانی آغاز شد و نمایندگان ابتدا در بررسی ماده (۲۰) لایحه مدیریت کشور با اصلاح این ماده جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۸۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان مجلس مصوب کردند که آسیب‌دیدگان حوادث و بحران‌ها که تحت مدیریت سازمان مدیریت بحران کشور همکاری می‌کنند، فداکار خدمت شناخته شوند.

ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود: کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون و اشخاصی که داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به حوادث و بحران‌ها، تحت مدیریت این سازمان به هر نحو همکاری می‌کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از وظایف محوله به عنوان فداکار خدمت شناخته می‌شوند.

پس از آن نمایندگان در ادامه دستور کار امروز به بررسی طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی پرداخته و ماده ۱۴ طرح را به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۴ طرح مذکور؛ هرگونه مرمت، احیا، تعمیرات اساسی و بهره برداری از املاک تاریخی- فرهنگی ثبت شده و یا املاک واجد ارزش های تاریخی – فرهنگی موضوع این قانون در صورت استقرار فعالیت های مطابق ضوابط میراث فرهنگی از هزینه های مربوط به تغییر کاربری، مرمت و بازسازی معاف می باشند.

همچنین نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز به بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو پرداختند و مطابق آن نمایندگان مجلس وزارت صمت را مکلف کردند در افق سند چشم انداز ۲۰ ساله، بسترهای لازم را برای ورود فناوری های جدید تولید خودرو با همکاری شرکت های معتبر خودروسازی جهان فراهم کند

نمایندگان در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده (۷) این طرح با ۱۶۹ رأی موافق، ۵ رأی ممتنع و بدون رأی مخالف از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. نمایندگان مجلس مسئولیت شرکت‌های خودروسازی داخلی و خارجی را به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه مشخص کردند.

در ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو، نمایندگان با ماده (۹) این طرح با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده (۹) آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.

انتهای پیام/