به گزارش قدس آنلاین، سید امیر مرتضوی در رابطه با رد این لایحه، توسط شورای نگهبان و احتمال ردشدن مجدد آن با وجود رفع ایرادهای گرفته شده به‌وسیله مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید توجه داشت که تنظیم و تدوین لایحه بر عهده قوه مجریه است و پس از آن به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود؛ بنابراین با توجه به مشکلات و معضلاتی که در این راستا وجود دارد نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیقی در این زمینه هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که «مشهد به دلیل بالا بودن تعداد کودکان فاقد هویت چه مشکلات اجتماعی را متحمل می‌شود»، تصریح کرد: اگرچه که من در این حوزه اطلاعات کافی ندارم، اما می‌دانم که این مسأله، بحثی کشوری است و نیاز به تعیین و تکلیف شدن دارد.
مرتضوی تشریح کرد: افرادی که فاقد هویت هستند، گمنام محسوب می‌شوند؛ بنابراین هرچه گمنامی افراد کاهش یابد میزان وقوع جرم و وقوع آسیب‌های اجتماعی در جامعه کاهش می‌یابد، در مقابل نیز هرچه تعداد افراد بی‌هویت بیشتر شود مشکلات اجتماعی در پی خواهد داشت؛ درنتیجه نیاز است تا برای کاهش گمنامی افراد در جامعه تلاش کنیم. امیدوارم این که این لایحه تدبیر شود.
وی افزود: گفتنی است که در سال ۱۳۶۷ ارائه تابعیت به کودکانی که مادر ایرانی و پدر خارجی داشتند تنها برای مدت زمان کوتاهی اجرایی شد، اما پس از آن این موضوع رها شده و به آن توجهی نشد. به نظر من ضرورت وجود این قانون در جامعه احساس می‌شود و شرایط ایجاب می‌کند تا چنین قانونی داشته باشیم و از این راه بتوانیم وضعیت افراد فاقد هویت و گمنام را تعیین و تکلیف کنیم.
منبع: ایسنا
انتهای خبر/
نظر شما