دکتر مهناز دیهیم، فعال اجتماعی در پاسخ، با اشاره به تحولات پرشتاب در نظام اجتماعی کشور و ظهور آسیب‌های متعدد می‌گوید: زباله‌گردی یک آسیب اجتماعی است که در ابتدا با هدف پیدا کردن اشیای قابل استفاده یا جمع‌آوری ته‌مانده غذا صورت پذیرفته، اما امروزه با تغییر مدیریت شهری و اجرای طرح‌های بازیافت بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم، به عنوان یک شغل کاذب مورد استقبال واقع شده است.
تاوان سنگین غفلت
پرسش این است، تداوم بی‌ضابطه فعالیت زنان و کودکان در چرخه زباله‌گردی چه آسیب‌هایی را برای این افراد و جامعه درپی خواهد داشت؟
دیهیم در این باره می‌گوید: زنان و کودکان زباله‌گرد همواره مورد انواع تعرض و خشونت‌ها همانند رفتارهای توهین‌آمیز، ربودن و خرید زباله‌هایشان به قیمت پایین قرار می گیرند. در این شرایط نداشتن توانایی اعتراض در برابر تضییع حقوقشان، اعتیاد و رعایت نکردن بهداشت، خلأ‌های قانونی، کمبود متولیان مجری و حامی اجتماعی، نبود نظارت مستمر و فرصت‌های شغلی به اندازه توان آنان و حتی نگاه‌های هیجانی و شعارزده که پیوسته موازین و قواعد حقوق بشری و شهروندی را زیرسؤال می‌برد نیز نمی‌تواند گرهی از هزاران مشکل آن‌ها باز کند.
آنان در تقلای جست‌وجوی زباله‌ها مستعد ابتلا به انواع بیماری‌ها از جمله بیماری‌های عفونی، ایدز، حصبه، هپاتیت و انواع انگل‌ها هستند. بیماری‌هایی که می‌توانند مسری باشند و خانواده‌های آن‌ها و جامعه را نیز درگیر کنند. همچنین پدیده زباله‌گردی به زن و کودک زباله‌گرد این پیام را منتقل می‌کند که او تنهاست و جامعه درقبال او هیچ مسئولیتی ندارد؛ به این ترتیب، احساس امنیت روانی او خدشه‌دار می‌شود.
قانون‌گریزی مردان قانون متولیان شهری چه نقشی در گسترش فعالیت کودکان زباله‌گرد دارند؟
دیهیم در این زمینه اظهار می‌کند: به طور کلی در قوانین بین‌المللی به‌کارگیری کودکان زیر ۱۸ سال در مشاغل سخت غیرقانونی است و اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر منع بهره‌کشی از کار دیگران تأکید دارد.
همچنین به‌کارگیری کودکان در مشاغل سخت مانند زباله‌گردی حسب مواد ۷۹، ۸۳ و ۸۴ قانون کار و همچنین مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار (محو فوری بدترین اشکال کار کودک) و آیین‌نامه اجرایی آن و ماده ۳۲ پیمان‌نامه حقوق کودک، غیرقانونی و ممنوع است.
وی خاطرنشان می‌کند: کودکان زباله‌گرد در مراکز رسمی و غیررسمی مشغول به کار هستند. همچنین پیمانکاران شهرداری از مراحل ابتدایی تفکیک زباله تا زمانی که به مکان صنعتی بازیافت می‌رسند، بیشتر از کودکان استفاده کرده و آنان را به استثمار می‌کشند. این رویه به‌طور آشکار اتفاق می‌افتد، چرا که بیشتر این کودکان، کارت‌های خاصی با مهر شهرداری دارند.
شورای شهر نیز بر حسب اصل ۱۰۰ قانون‌اساسی و وظایف شوراها طبق بندهای ۲، ۳، ۴ و ۱۸ ماده ۷۱ قانون شوراها و تأکید بر نقش نظارتی این نهاد نسبت به تخلفات انجام شده توسط شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن، مقابله با ناقضان حقوق کودک را نادیده گرفته است. این در حالی است که انتظار می‌رود شورای شهر با همکاری سایر نهادهای متولی تقویت، تأمین، توانبخشی و امکان قطع ارتباط کامل کودکان با زباله‌گردی را فراهم کند.
این فعال اجتماعی ادامه می‌دهد: حذف کودکان زباله‌گرد زیر ۱۵ سال از چرخه جمع‌آوری پسماند ضروری است. البته چنانچه با حضور کودکان در محیط‌های کاری برخورد غیراصولی صورت گیرد، آن‌ها مجبورند به خاطر مشکلات معیشتی، به کار غیرقانونی، سیاه و خلاف پناه ببرند، بنابراین برای حذف کامل آنان باید اشتغال‌زایی، حمایت‌های مالی و اجتماعی از خانواده‌های آن‌ها صورت پذیرد.
تأمین امنیت و توانمندسازی جمعیت ۳۰ درصدی زباله‌گردانی که ۱۵ تا ۱۷ سال سن دارند، مثل بیمه، اسکان، آموزش و پرورش رایگان از دیگر راهکارهای پیشنهادی است که البته در چند سال گذشته گام‌هایی کوچک برداشته شده است.
چند راهکار ساده
دیهیم در ادامه به راهکارهای مدیریت این آسیب اجتماعی پرداخته و می‌افزاید: چاره‌اندیشی برای حذف زباله‌گردی به مشارکتی مستمر و گسترده بین نهادهای مدنی و مسئول مثل شورای شهر، شهرداری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیاز دارد.
از آنجا که ۸۹ درصد زباله‌گردها مهاجران غیر قانونی هستند، همکاری نهادهای بین‌المللی مانند یونیسف و نهادهای محلی در محل تولد و اداره مهاجرت، نظارت سازمان جهانی کار، بهزیستی و سازمان‌های مردم‌نهاد و بازگشت آن‌ها به چرخه آموزش از جمله راه حل‌های پیشنهادی است. همچنین می‌توان شیوه جمع‌آوری پسماندها را مکانیزه و نیروی انسانی غیرمتخصص را حذف کنیم.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما