حسین کنعانی مقدم کارشناس سیاسی در گفت و گو با قدس آنلاین درخصوص تصمیم سران سه قوه درموضوع برداشت دولت از صندوق توسعه ملی گفت:  به نظر می رسد دولت فلسفه تشکیل صندوق ذخیره ارزی و توسعه بخش خصوصی از طریق برداشت از این محل را فراموش کرده است. توانمندسازی اقتصاد با حمایت از بخش خصوصی اصلی‌ترین هدف تشکیل صندوق توسعه ملی است تا براین اساس یکی از مهمترین پایه‌های اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مردمی شکل بگیرد، لذا دست درازی دولتها در تأمین بودجه عمومی خود توجیه پذیر نیست چرا که صندوق توسعه ملی، صندوقی بین نسلی است تا نسل‌های آتی با حمایت از بخش خصوصی آتیه‌ای مشخص و قابل قبول داشته باشند.

وی دراین باره گفت: براساس قانون برداشت از صندوق توسعه ملی در مواقع ضروری با اجازه مقام معظم رهبری مانعی ندارد اما مشروط بر آنکه این برداشت با اجازه رهبری و به صورت قرض و پس دادن باشد، لذا برداشت بدون بازگشت به هیچ وجه قابل اغماض نیست.

این کارشناس سیاسی اظهار داشت: تأمین بودجه عمومی دولتها براساس چارچوب مصوب بودجه صورت داده می‌شود لذا هزینه دولت کاملاً مشخص و ملزم به برنامه ریزی مطابق بودجه تعریف شده است. استفاده بی رویه از منابع درآمدی یا تأمین کسری بودجه از طریق دست بردن در صندوق توسعه ملی ضعف بزرگی برای دولت به شمار می‌رود.

حسین کنعانی مقدم گفت: بدیهی است صندوق توسعه ملی در زمان تحریم‌ها و شرایط اقتصادی می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای در عبور از بحران کمک کننده دولت باشد اما این امر مستلزم رعایت همه جوانب قوانین و سختی دادن دولت به خود در کسب مالیات و نظارت دقیق بر این موضوع مهم است تا در کوتاه مدت از برداشت از صندوق ذخیره ارزی بی نیاز شود. قطعا بدون توجه به قانون و عدم پیگیری درآمدهای ثانویه چون فرار مالیاتی و پرداخت یارانه به اقشار پردرآمد که مورد بی توجهی و عدم پیگیری دولت قرار گرفته برداشت از صندوق توسعه ملی بیانگر عدم تلاش دولت و انتخاب ساده ترین راه ممکن در تامین مالی است.

وی دراین باره تصریح نمود: به نظر می‌رسد دولت آقای روحانی همواره ساده ترین روشها یا راحت الحلقوم ترین منابع را انتخاب می کند. سران سه قوه باید با احتیاط خاصی در بحث برداشت از صندوقی که متعلق به نسل کنونی و آیندگان است وارد شوند در غیر این صورت تبعات برداشت‌های بی رویه آینده کشور و اقتصاد را با چالش‌های سنگینی مواجه خواهد کرد.

انتهای پیام/