جعفر قادری اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس آنلاین درخصوص راه های تأمین بودجه کشور و بودجه فعالیت‌های عمرانی گفت: یکی از تبعات کاهش درآمدهای دولت، کاهش بودجه عمرانی کشور است بنحوی که براساس آمارها کاهش ده درصدی بودجه در سال گذشته لطمات شدیدی بر فعالیت‌های عمرانی کشور وارد کرده است. افزایش تورم نیز از جمله موضوعاتی به شمار می رود که در کاهش بودجه عمومی دولت تاثیر گذاراست. کاهش درآمد دولت قدرت اثر گذاری دولت را در اقتصاد شدیدا کاهش داده است که بخش عمرانی نیز از این آسیب در امان نبوده است.

وی دراین باره گفت: کاهش نرخ تورم و طراحی و سیاست گذاری برنامه هایی که بتواند نرخ تورم را کنترل و سپس کاهش دهد از جمله موضوعاتی است که در اقدامات اقتصادی بسیار مهم است. افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات‌هایی که تاکنون مسوولان حسابی برروی آن باز نکرده بودند و آن را به حساب منابع درآمدی دولت نگذاشته‌اند نیز در تحقق بودجه بسیار مهم است. از سوی دیگر شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید یا جلوگیری از فرارهای مالیاتی توسط دولت بسیار الزامی است چرا که دست دولت را در جهت افزایش درآمد عمومی خود باز می‌کند.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: آنچه می‌تواند بودجه کشور را در شرایط کنونی چه در سال جاری و در سال آینده به نحو مطلوب هزینه ومدیریت کند ایجاد ساختارهایی برای افزایش درآمد و برنامه ریزی جهت کاهش هزینه‌های دولتی است. مدیریت هزینه‌های جاری دولت باید در اولویت قرار داده شود، ضمن آنکه دولت در سال آینده می‌تواند با ایجاد زمینه‌ها و بسترهای مناسب در راستای بهبود فضای کسب و کارزمینه ی فعال کردن بخش‌های غیر دولتی را در اقتصاد کشور فراهم کند.

جعفر قادری گفت: قطعا با تحرک بخش غیر دولتی و حضور فعال بخش خصوصی در پروژه های عمرانی امکان کسب درآمدهای مالیاتی بیشتری برای دولت فراهم می‌شود. مجموعه عوامل مطرح شده اگر به درستی برنامه ریزی، طراحی و در کنار هم چیدمان شود علاوه بر کاهش رکود و افزایش درآمدهای دولت می تواند انجام طرح های عمرانی را در دستور کار قرار داده و از این طریق کمک شایان توجهی به رفع بیکاری و افزایش اشتغالزایی کند.

وی درخصوص تسهیل فضای کسب و کار و تحریک بخش خصوصی دراین زمینه تصریح نمود: هنگامی که فضای کسب و کار تسهیل نمی‌شود و دولت قائل به حداقل سودی برای بخش خصوصی نیست، قطعاً ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در پروژه‌های عمرانی ریسک محسوب می‌شود لذا تا زمانی که دولت قائل به درآمدزایی برای بخش خصوصی نباشد و بخش خصوصی به این نتیجه نرسد که ازانجام فعالیت‌های اقتصادی سودبری خواهد داشت نمی‌توان به هیچ وجه انگیزه‌ای در بخش خصوصی برای انجام مشارکت در انجام  طرح‌های زیر بنایی و عمرانی داشت.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: اگر دولت در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری و به رسمیت شناختن سود دهی و بازدهی طرح ها، بخش خصوصی را مورد نظر قرار دهد؛ ایجاد تمایل در بخش خصوصی برای مشارکت در فعالیتهای عمرانی افزایش می‌یابد. آنچه منجر به هدایت نقدینگی بخش خصوصی به بازارهای دلالی چون ارز، سکه؛ خودرو، مسکن و ...می‌شود عدم بستر سازی دولت برای سود دهی این بخش است. مادامی که دولت بخش خصوصی را به انحای مختلف از حضور در فعالیتهای سود آور اقتصادی دور کند نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت. دیده شدن منافع بخش خصوصی به معنای دیده شدن منافع ملی است لذا با کاهش ریسک سرمایه گذاری و باز کردن عرصه برای حضور این بخش در پروژه‌های عمرانی عواید بسیاری شامل اقتصاد ایران می‌شود.

انتهای پیام/