قدس آنلاین: حسن روحانی رئیس جمهوری فردا برای دفاع از دو گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت پر حاشیه آموزش و پرورش و وزارتخانه جدید التاسیس میراث فرهنگی، گرشگری و صنایع دستی به مجلس میرود.
وزارتخانه اولی در دو دولت یازدهم و دوازدهم یکی از پر تغییرترین وزارتخانهها بوده که اغلب آنها با استعفای وزیر رقم خورده و دیگری وزارتخانهایست که دولت موافق تشکیل آن نبود و اصرار داشت بجای تبدیل معاونت گردشگری رئیس جمهور به وزارتخانه، بازرگانی از وزارت صمت جدا شده و به شکل سابق دستگاهی مستقل شود.
خواستهای که مجلس تا کنون زیر بار آن نرفته و کماکان اعتقاد دارد که وزارت صمت میتواند امور بازرگانی و تجارت دولت را هم مدیریت و هدایت کند. امری که دولت خود میگوید در توان یک وزیر نیست و کثرت و بزرگی حوزه مسئولیت صنعت، معدتن و تجارت و نیاز به تجربه و تمرکز بر حوزه بازرگانی آنهم در شرایط تحریم در توان یک وزیر نیست.
راه هموار وزارت مونسان
با این حال مجلس سه هفته پیش طرح خود برای تبدیل معاونت میراث فرهنگی به وزارتخانه را با وجود اینکه تأکید داشت درخواست دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی مغایر با سیاست کوچک سازی دولت است به تصویب رساند. اقدامی که تا حدی با دلیل مخالفتشان با لایحه تفکیک وزارت سمت در تناقض است.
به نظر میرسد در این حوزه روحانی با چالش جدی در معرفی وزیر روبرو نباشد. علی اصغر مونسان که تاکنون معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی بود از سوی روحانی برای تصدی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی معرفی شده و چهرهای که با چالش جدی در مجلس روبرو نیست و ارزیابیها نشان میدهد به احتمال بسیار بالایی از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت.
دیروز علی ربیعی سخنگوی دولت هم پیشبین کرد که مونسان با مشکل جدی درمجلس مواجه نشده و رای اعتماد خواهد گرفت.
آموزش و پرورش، وزارتخانه رکورد دار دولت یازدهوم و دوازدهم
وزارت آموزش و پرورش و کرسی خالی صدارت آن اما در مجلس با چالشها و مطالبات نسبتا زیاد و جدی روبروست. وزارتخانهای که رکورددار تغییر وزیر و البته استعفای وزیر در دو کابینه روحانی است و همواره حاشیه دار بوده است. از معرفی محمدعلی نجفی در آغاز دولت اول روحانی و دست رد مجلس بر سینه این چهره اصلاحطلب گرفته تا استیضاح و سپس استعفای علی اصغر فانی، حواشی جنجالی فخرالدین دانش آشتیانی و ماجرای قاچاق لباس توسط دختر او که در نهایت منجر به جایگزینی سید محمد بطحایی بجای او در دولت دوازدهم شد.استعفای بطحایی نیز خود اتفاقی پر حاشیه و سبب ساز مناقشهها و گمانهزنیهای فروان شد. او تصمیمش برای نامزدی در انتخابات مجلس را دلیل استعفا عنوان کرد، ادعایی که کمتر کسی آنرا باور کرده و میکند. اینکه کسی وزارت را برای نمایندگی مجلس رها کند.
بیشتر ناظران سیاسی دلیل استعفای بطحایی را یکی فشار مطالبان مجلس و فرهنگیان از او در زمینه معوقات این وزارتخانه، تحول در نظام آموزش، فشار دولت برای برخی انتصابهای سیاسی، کسری و مشکل بودجه و موانع بر سر راه اجرای نظام رتبه بندی معلمان میدانند.
بیش از همه اما موضوع فشار دولت برای وادار کردن وزرای آموزش و پرورش به رفتار و کنش سیاسی در این زمینه مورد توجه محافل رسانهای و سیاسی است. اینکه دو روز پیش حسین مظفر وزیر اسبق آموزش و پرورش در دولت اصلاحات از فشار و شرط دولت خاتمی برای او پرده برداشت و گفت که موضعگیری علیه آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و آیت الله مصباح یزدی شرط و مطالبه اصلاحطلبان از او برای معرفی به عنوان وزیر بوده، یک بار دیگر این مسئله را در کانون توجه قرار داد.
انتخاب حساب شده روحانی
این بار اما روحانی محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت را برای تصدی وزارت آموزش و پرو.رش معرفی کرده است. چهرهای که بیشتر در حاشیه بوده و در عین حال کاملاً به روحانی و دولت نزدیک است.
رئیس جمهور انتظار دارد با معرفی این چهره کمتر شناخته شده و در نتیجه بدون حاشیه در مجلس با مشکل جدی روبرو نباشد.
محسن حاجی میرزائی، متولد ۱۳۳۸ و اهل قم است. وی دارای مدرک کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه آزاد است.
حاجی میرزایی از سال ۱۳۹۲، دبیر هیئت دولت بوده است و در سوابق کاری وی رئیس کمیسیون اصلاح الگوی مصرف، رئیس مرکز مرکز ملی بهره وری ایران، مشاور و مدیرکل دفتر امور مدیران ارشد دفتر رئیس جمهور، دبیر کمیسیون بررسی و اعطای نشانهای دولتی دفتر رئیس جمهور، معاون بررسیهای دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری، مشاور وزیر آموزش و پرورش، قائم مقام، معاون آموزش و معاون اداری و مالی سازمان نهضت سواد آموزی در سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۸، مدیر استانهای آذربایجان شرقی و تهران سازمان نهضت سواد آموزی دیده میشود.
تا کنون فراکسیونهای امید و نمایندگان ولایی با دو وزیر پیشنهادی جلساتی را برگزار کردهادن. کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز جلسه تخصصی را با حاجی میرزایی برگزار کرده و از او خواسته تا در 14 محور به سوالات این کمیسیون پاسخ دهد و اعلام نظر کند.
با همه این شرایط به نظر میرسد با توجه به اینکه سال جدید تحصیلی تا سه هفته دیگر آغاز میشود و بلاتکلیفی وزارت آموزش و پرورش میتواند مشکلات زیادی را بوجود اورد و از سوی دیگر زمان کم باقی مانده از مجلس دهم و زمان نه چندان زیاد باقی مانده از دولت دوازدهم احتمالا وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نیز از مجلس رای اعتماد بگیرد.
نظر شما