او اگرچه شناخت جامعی از شمال شرق کشور، زیرساختهای کلانشهر مشهد و پایتخت معنوی کشور نداشت و از زیر ساختهای موجود درعرصه های تولید و گردشگری مطلع نبود اما برای آغاز کار یک برنامه مثلثی برای توسعه ارایه کرد.

***مثلث اقتصادی بدون وام بانکی

دراین مثلث توسعه اگرچه قرار بود پایه مردم قرار گیرندو از سرمایه های خرد آنها تولید شکل گرفته و سود این تولید به مردم بازگردد ؛ اما آنچه درعمل رخ داد نشان داد که بدون دسترسی به تسهیلات بانکی کار ناقص و ابتر خواهد ماند ، و حتی درساده ترین شکل توسعه یعنی روستایی هم بدون وام بانکی نمیتوان کاری از پیش برد.

بخشدار مرکزی مشهد گفت: تسهیلات بانکی و تامین سرمایه در گردش مهمترین دغدغه و مشکل واحدهای تولیدی در روستاهای این بخش است.

ابوطالب سرابیان افزود: نبود سرمایه در گردش، مشکل در اجرای طرح های توسعه صنایع، تامین گاز، بدهی های بانکی و کمبود نقدینگی از جمله مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در روستاهای حاشیه شهر مشهد است .

سرابیان، جمعیت چهار روستای خلق آباد، کاظم آباد، گرجی سفلی و همت آباد را حدود ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: در روستاهای بخش مرکزی و بویژه ۱۲۹ روستای چسبیده به شهر مشهد عمده فعالیت های تولیدی شامل کارگاه های دوخت و تولید پوشاک، تهیه مواد غذایی، کالای چوب و مبلمان و محصولات روشنایی است.

***سپرده های بانکی مردم خراسان رضوی

حال باید دید که وضعیت بانکها وسپرده های مردم نزد بانکها درخراسان رضوی چگونه است ؛ ایا این سپرده ها با توقعات مردم برای دریافت تسهیلات همخوانی دارد ؟

استاندار خراسان رضوی گفت: سپرده های بانکی در این استان به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رسید که معادل یک چهارم بودجه کشور است.

علیرضا رزم حسینی گزارش داد: فقط ۵۴ درصد از این حجم سپرده بانکی در خراسان رضوی برای ارائه تسهیلات استفاده و بقیه آن به مرکز منتقل شده است.

استاندار خراسان رضوی با گلایه از رویه وروند کار بانکها , این شیوه را غیر اسلامی دانسته و با بیان اینکه معوقات وام‌های خردی که داده می‌شود، کمتر و اشتغالش بیشتر است و هرچه وام کلان بدهیم، معوقات بیشتر و اشتغالش کمتر است، عنوان کرد: اگر به سمت وام‌های خرد و خوداشتغالی برویم، می‌توانیم حجم زیادی از اشتغال را در استان فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۶۵ درصد منابع بانک‌ها واقعا نقدی است، تصریح کرد: در بخش استانی انتظار داریم که در وام‌های خرد خوداشتغالی که بحث اقتصاد مقاومتی را در روستاها شروع کردیم، دسته‌بندی کنیم. بانک‌ها باید سهمی را در خوداشتغالی پرداخت کنند.

درهمین خصوص ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: بخش مهمی که اکنون به حضور بانک‌ها نیاز داریم، طرح‌های سرمایه‌گذاری است که تفاهم‌نامه امضا کردیم و در آینده نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان طرح سرمایه‌گذاری خواهیم داشت، بنابراین بانک‌ها باید آمادگی لازم داشته باشند تا تامین مالی کرده و طرح‌ها را عملیاتی کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی بیان کرد: آمار نشان می‌دهد که ۴.۶ درصد منابع و ۳.۱ درصد مصارف را داریم که ۱.۶ درصد منابع ما در اختیار استان‌های دیگر قرار می‌گیرد و باید برای آن فکری کنیم. میانگین تسهیلات کشور ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده که در استان ۷ میلیون و حتی از نصف کمتر است. رتبه استان ما در تسهیلات ۲۲ و در سرانه سپرده‌ها ۱۲ است.

*** ناخن خشکی بانکهای خراسان رضوی

همچنین دراین خصوص ، نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: در حالی که تسهیلات از منابع بانکها در کشور به طور متوسط ۸۳ درصد است این سهم در بانکهای خراسان رضوی ۵۴ درصد می باشد که باید اصلاح شود.

محمد علی چمنیان افزود: لازم است در این زمینه به بانکهای استان بویژه بانک ملی تفویض اختیار شود و از طرفی می توان با تقسیم تسهیلات بین صنایع بزرگ و کوچک و دانش بنیان از تقسیم متوازن تسهیلات بانکی با مدیریت استان ها اطمینان حاصل کرد.

مدیر شرکت دانش بنیان اظهار داشت: برای راه اندازی و اشتغال زایی یک واحد صنایع سنگین حدود ۳۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری لازم است اما برای تاسیس یک اشتغال دانش بنیان سه میلیارد ریال نیاز است لذا این موضوع باید توسط بانکها در نظر گرفته شده و از مدلهای جدید اعتبار دهی برای شرکت های دانش بنیان استفاده شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز گفت: فارغ از درستی و نادرستی این سیستم اقتصادی، اقتصاد کشور بانک محور است لذا بانکها برای توسعه اقتصادی و حمایت از تولید باید به سراغ بخش صنعت بروند.

حسین محمودی خراسانی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی باید قوانین نیز مطابق شرایط این جنگ باشد لذا برای حفظ اشتغال باید نرخ تسهیلات بانکی کاهش یافته و مقدار سرمایه در گردش برای این واحدها بیشتر شود.

وی از سود ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی برای تولید کنندگان انتقاد کرد و گفت: در بهترین حالت نرخ سود در صنایع تولیدی با شرایط اقتصادی موجود کمتر از پنج درصد است و فقط می توان برای بخش هایی مانند پتروشیمی نرخ سود ۱۸ درصدی در نظر گرفت.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده های لبنی خراسان رضوی نیز گفت: مشارکت بانک در صنایع تولیدی به این معنا نیست که سود را بانک ببرد و ضرر فعالیت اقتصادی برای تولید کننده بماند.

مهدی هدایت نیا افزود: با رویکرد کنونی بانکها از ۱۵۰ واحد تولید مواد لبنی استان ۵۰ واحد تعطیل شده اند که به خاطر مشکلات این واحدها با بانکها بوده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی هم گفت: یکی از ایرادات نظام بانکی سیستم سود دهی و سود گیری غلط آن است، بانکها باید چهار درصد سود بدهند و ۲ درصد سود بگیرند اما سپرده ها را در مکانی بیمه کنند که ارزش آن کاسته نشود.

محمد حسین روشنک افزود: فعالیت اقتصادی در خراسان رضوی بیشتر خصوصی است اما مدیران شعب بانکها اختیار و جرات کافی برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی در این استان را ندارند.

وی اظهار داشت: مشهد و خراسان رضوی دارای پس اندازهای خاص است اما پول های آن به خارج استان می رود که دلیل آن کمبود اختیارات مدیران استانی بانکهاست.

***تسهلات روستایی درجیب مدیران شهری

درهمین حال یک عضو شورای توسعه خراسان رضوی گفت: در روستاها ۸۰ درصد افرادی که تسهیلات می‌گیرند از شهر می‌آیند، بنابراین شامل حال روستایی نمی‌شود.

محمدحسن ساقی ، اظهار کرد: بیش از یک سال است گروه‌کارهایی در وزارت کار و اداره کار در سطح استان تشکیل شده که گرهی را از مشکلات تولیدکنندگان مخصوصا در توسعه تسهیلات در بخش کشاورزی و دامداری باز نکرده است.

وی افزود: بسیاری از افراد بیش از یک سال به بانک‌ها معرفی شدند و در بخش تسهیلات در بخش‌ها، روستاها و شهرها با نگاه متفاوت به آن بخش نگاه می‌شود. واقعیت این است که امروز در برخی بانک‌ها تولیدکننده در مشهد یک نگاه و در شهرستان یک نگاه دارد و کارشناسانی که در مناطق و روستاها حاضر می‌شوند یا منطقه را توجیه کرده یا در بخش کشاورزی مشکلاتی ایجاد می‌کنند. کشاورز و روستایی باید شهرستان به شهرستان دنبال استعلام‌هایی باشد که دست و پاگیر نظام توسعه‌ اقتصادی کشور شده است.

ساقی بیان کرد: بیشترین خوش‌حساب‌های بانک‌ها در روستاها هستند، افرادی به دلیل خشکسالی وام خود را تمدید کردند و بخشودگی شامل آن‌ها نمی‌شود زیرا می‌گویند وام خود را تمدید کردند. در روستاها ۸۰ درصد افرادی که تسهیلات می‌گیرند از شهر می‌آیند، بنابراین شامل حال روستایی نمی‌شود. باید در فضای کسب و کار بیشتر به کشاورز و دامدار توجه شود.

حسین محمودی خراسانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی در ادامه این نشست اظهار کرد: اقتصاد ما بانک‌محور است و این اقتصاد می‌طلبد که بانک‌ها در این شرایط به کمک بخش صنعت بیایند تا با مشارکت بانک‌ها حفظ اشتغال و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید داشته باشند.

وی با بیان اینکه اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و این جنگ می‌طلبد که مقررات و قوانین ما مطابق با مقررات جنگ باشد، عنوان کرد: اکنون مقررات بانک‌ها همانند شرایط عادی است. در حال حاضر که تحریم‌ها بر جامعه حاکم است می‌طلبد که ما به روز باشیم، مقررات جدید وضع کنیم و راهگشایی برای فعالان صنعت باشیم. حفظ اشتغال باید برای واحدهای تولیدی با توجه به نرخ تورم در جامعه و شامل مواد اولیه واحدهای تولیدی باشد، برای سرمایه در گردش نیز تسهیلات این واحدها باید بیشتر و زمان زیادتر باشد.

محمودی خراسانی بیان کرد: هرچه در تهران برنامه‌ریزی می‌شود برای افراد بدحساب است، در واقع شما یاد می‌دهید من هم بدحساب باشم. چرا برای خوش‌حساب‌ها فکری نمی‌کنید؟ برای بدحساب تسهیلات قائل می‌شوید اما برای خوش‌حساب می‌گویید منابع نداریم.نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سود در نظر گرفته شده برای بخش سرمایه‌گذاری جدید است. ۱۸ درصد پایه سود در نظر گرفته شده اما کدام صنعت می‌تواند ادعا کند ۱۸ درصد سود دارد، در حالی که سود صنایع بین ۳ تا ۵ درصد برای بهترین واحد تولیدی است؟

***تسهیلات با سود 18 درصد

درهمین راستا ، رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: تسهیلات با سود 18 درصد برای بنگاه‌های خرد و کوچک با توجه به اینکه منابع و اعتبارات بانکی ضعیف است، کارساز نیست.

محمود بنانژاد با بیان اینکه تسهیلات با سود 18 درصد برای بنگاه‌های خرد و کوچک با توجه به اینکه منابع و اعتبارات بانکی ضعیف است، کارساز نیست، عنوان کرد: در سایت بهین‌یاب بخش خاصی برای حوزه تولیدی اصناف دیده نمی‌شود و از سال گذشته که این بخش را برای اصناف تعیین کردند، نسبت و سهم آن مشخص نشده است.

بنانژاد افزود: در خصوص تقویت بنگاه‌های کوچک تسهیلات خاصی نداریم که آن‌ها از گردش حساب بانکی خود با سود بانکی ۱۸ درصد استفاده می‌کنند. در حد صفر توانستند از تسهیلات رونق تولید و بهین‌یاب استفاده کنند. حوزه وثایق و ضمانت‌ها نیز بسیار سخت است، هرچه این بنگاه‌ها کوچک‌تر باشند، ضمانت‌های آن‌ها سخت‌تر می‌شود. گاه ارتباط‌ها، رانت‌هایی و یا شناختی بین صنایع بزرگ با بانک‌ها وجود دارد که در خصوص واحدهای کوچک به مشکل بر می‌خورد و باید ضامن کارمند بیاورند. حتی اگر از بهین‌یاب و سازمان صمت نیز عبور کرده باشند، در زمینه وثیقه و ضامن به مشکل برمی‌خورند.

رئیس اتاق اصناف مشهد بیان کرد: بسیاری از واحدهای صنفی ما، واحدهایی که در سال‌های گذشته تسهیلات دریافت کردند، با مشکلات زیادی به لحاظ تسویه روبه‌رو شدند. چند واحد صنفی ما توقیف شده،‌ واحد صنفی فعالیت نمی‌کند و برای بانک نیز هزینه دارد، در نتیجه سود روی سود می‌آید. راهکاری برای واگذاری مجدد به همان افراد تعیین کنید.

بنانژاد ادامه داد: ما در برخی بانک‌ها رفتار سلیقه‌ای می‌بینیم که اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به بخشنامه‌ها و مصوبه‌ها را از آن‌ها می‌گیرد. اعلام کردند که ۱۰ هزار میلیارد بودجه برای رونق تولید برای اصناف تعیین شده که به صورت کلی اعلام می‌شود اما در جزییات تقریبا هیچ کس نمی‌تواند استفاده کند زیرا در هر بانکی سلیقه خاصی وجود دارد.

***همه چیز دست بانکهاست

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: کارخانه‌ها به ازای دریافت وام ناچارند سود کلانی به بانک ها پرداخت کرده و کالای تولیدی را به دلیل سود این وام‌ها حدود ۴۰ درصد گرانتر به مردم بفروشند به این قیمت باید مالیات و بیمه را نیز افزود؛ در این شرایط تولید داخل توانایی رقابت با کالای چینی و هندی را ندارد.

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه دلیل گرانی کالای داخلی تنها فرآیند تولید نیست بلکه هزینه‌هایی مانند نرخ بالای تمام شده پول نیز موجب گرانی تولید در ایران می شود، اضافه کرد: نرخ تمام شده پول در کشور بالا است که این امر ناشی از نحوه محاسبه نرخ سود در بانک‌ها است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه جریمه دیرکرد وام‌های خرد کمر وام گیرنده را می شکند چراکه بیشتر این افراد بضاعت مالی چندانی ندارند، ادامه داد: از یک سو بانک ها تمایلی به پرداخت وام های خرد ندارند و از سوی دیگر دیرکرد و جریمه این وام ها موجب ایجاد پرونده های بسیاری در حوزه معوقات بانکی شده که این امر چرخه باطلی است.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی بنگاه‌های تولیدی و توزیعی در نوسانات اقتصادی، تامین نقدینگی و نوع قراردادها با بانک‌ها است. بانک نیز حق دارد و باید از منابع مشتریان حفاظت کند اما نوسانات اقتصادی بنگاه‌ها نیاز به تمهیدات و کمک‌های ویژه دارد.

وی بیان کرد: در استان بیش از ۹۵ درصد اشتغال در حوزه تولیدی توسط بخش خصوصی اداره می‌شود که سرمایه دولتی پشت آن‌ها نیست و با کمک بانک‌ها کار می‌کنند. در زمان نوسانات اقتصادی گرفتار می‌شوند و جامعه کارگری و اشتغال که بسیار مهم است نیز در نوسانات اقتصادی ضربه می‌خورد.