به گزارش قدس آنلاین یکی از اهداف دولتها در چند دهه  اخیر، مشارکت دادن مردم در اداره امور کشور بوده است لذا از خصوصی سازی و واگذاری سازمانها و شرکت ها به بخش خصوصی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌ای کشورها یاد می‌شود. از آنجایی که سیاست خصوصی سازی درایران با هدف ارتقاء کارایی اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد به شمار می‌رود. این مسأله با رویکرد متفاوت دولتها مواجه شده، رویکردی که هر چند نام خصوصی سازی را یدک کشیده اما ابهامات و مفاسد ذیل آن هدف کلان خصوصی سازی را تحت الشعاع قرار داده است.عدم تحقق خصوصی سازی واقعی در همه بخش‌های اقتصاد زیان آور است اما در حوزه‌های استراتژیکی چون تامین مواد غذایی و کشاورزی بسیار حساس و تابع شرایط ویژه ای است لذا آنچه به نام خصوصی سازی در حوزه کشاورزی به وقوع می‌پیوندد. اگر درگیر ودار واگذاریهای غیر واقعی قرار بگیرد تبعات زیان بار آن کل جامعه را درگیر می‌کند. دکترحجت ورمزیاری عضو هیئت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران دراین گفت وگو اهمیت خصوصی سازی واقعی در بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی جامعه و تبعات ناشی از فقدان شفافیت و عدم مردمی سازی بخش کشاورزی وزراعی را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

آیا در بحث خصوصی سازی کشاورزی موفق بوده‌ایم؟

 تجربه خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد هنگامی می‌توان از خصوصی سازی در همه بخش ها به نفع اقتصاد بهره گرفت که الزامات و شرایط آن به صورت واقعی دنبال شده باشد؛ از این رو خصوصی سازی واقعی در بخش کشاورزی عامل تعیین کننده‌ای در رشد تولیدات کشاورزی به شمار می رود؛ ضمن اینکه در حال حاضر بیشتر بهره برداریهای بخش کشاورزی خصوصی هستند؛ به این معنا که اغلب بهره برداران بخش کشاورزی برخلاف صنعت یا معدن مردم هستند، یعنی 90 درصد صاحبان فعالیت های کشاورزی به مردم اختصاص دارد، غیر از 10 درصد دولتی که یا دولت سهامدار است یا صاحب آن. متأسفانه ایران در حوزه خصوصی سازی مدل خوبی از خود به نمایش نگذاشته است در بخش کشاورزی نیز برخی واگذاریها مانند شرکت کشت و صنعت مغان که ابهامات فراوانی در آن وجود داشت، عدم رعایت اهلیت در واگذاری از جمله موضوعاتی است که خصوصی سازی را با چالش هایی رو به رو کرده که این چالش‌ها در حوزه مربوط به تغذیه مردم بسیار نگران کننده و خطرناک است.

برای رسیدن به کشاورزی پایدار ضمن رعایت اصل خصوصی سازی واقعی چه راهکارهایی باید مورد توجه دولت قرار بگیرد؟

  برای دسترسی به رشد پایدار بخش کشاورزی مجبور به خصوصی سازی هستیم، چرا که فارغ التحصلان کشاورزی با سواد و متخصصی پرورش داده‌ایم که باید از پتانسیل‌های قابل توجهی که به صورت دانش بنیان کسب کرده اند در بخش مدیریت بخش کشاورزی استفاده بهینه به عمل آوریم. موضوع تحقیقات کشاورزی یا آموزش کشاورزی از مؤلفه‌های مورد نیاز کشاورزی درایران به شمار می‌رود که باید در رشد و توسعه کشاورزی مورد نظر واقع شود و این مهم جز با حضور بخش خصوصی واقعی محقق نمی‌شود. متاسفانه به دلیل عدم حضور کارشناسان واقعی در بخش خصوصی سالم بخش کشاورزی چندان به کارآیی مورد نظر نرسیده است در حالی که کشورهای موفق با توسل به چنین مولفه هایی رشد و توسعه قابل توجهی داشته اند. مساله ما این است که موفق به اجرای مطلوب و صحیح خصوصی سازی نشده‌ایم و همچنان تعریف درستی از خصوصی سازی ارائه نداده‌ایم. فقط خصوصی سازی را به مفهوم رهاسازی در نظر گرفته‌ایم یعنی فکر می‌کنیم وقتی خصوصی سازی اتفاق افتاد دولت هیچ وظیفه نظارتی ندارد و تعیین کننده  ضوابط نیست در حالی که نظارت‌های بعدی دولت کارآمدی بخش خصوصی را افزایش می‌دهد.

چگونه در بخش کشاورزی می‌توان خصوصی سازی به نفع تولید محصولات کشاورزی، تقویت امنیت غذایی جامعه و حمایت از اشتغال روستایی داشت؟

اگر خصوصی سازی با شرایط واقعی و صحیح اجرا شود به این معنا که سود خصوصی سازی به جامعه محلی کشاورزان و خرده مالکان برگردد و نظام بهره برداری محلی جایگزین نظامات دولتی شود تا حقوق جامعه محلی که صدها سال در آن منطقه زندگی کردند نادیده گرفته نشود می‌توان بخش کشاورزی خصوصی شده قابل تأملی داشت. در غیر این صورت اگر خصوصی سازی دور از مردم محلی به کسانی واگذار شود که هیچ گونه عرق محلی ندارند و به صرف اینکه چند میلیارد آورده دارند، جامعه محلی وکشاورز را  از ارزش افزوده تولیدی که در محل زندگی خود ایجاد می‌کند و از فرآوری محصولش باید کسب کند محروم کنیم این نوع خصوصی سازی هیچ گونه قرابتی با آرمانها وایده آل‌های نظام جمهوری اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری درسیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد.

در بخش کشاورزی چگونه می‌توان عدالت اجتماعی را به نفع کشاورزان عملیاتی کرد؟

 با توجه به آنکه یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی، تحقق عدالت اجتماعی بوده زمانی می توان عدالت اجتماعی را در جامعه روستایی و کشاورزی و زراعی گستراند که ابزارهای تولید در اختیار قشر مستضعف و فقیر، قشری که  سرمایه کمی دارد قرار داده شود چرا که براساس نص صریح قانون اساسی الزامات خصوصی سازی باید مورد توجه قرار بگیرد که در بخش کشاورزی و زراعی یکی از مهترین این الزامات؛ انتفاع جامعه محلی و توانمد سازی کشاورزان است تا خود مدیریت مجموعه مناطق زراعی وکشاورزی محل زندگیشان را برعهده بگیرند نه اینکه بخش خصوصی غیر بومی جایگرین مردم محلی شود.در این بخش نظارت دولت الزامی است تا در چارچوب قواعد و ضوابطی به نفع مردم محلی ودر نهایت امنیت غذایی جامعه سیاست گذاری شود. قطعاً آنچه به عنوان زیر ساخت‌های بخش کشاورزی و زراعی در دست دولت است متعلق به بیت المال است، لذا اگر دولت سرمایه های ملی را به نام خصوصی سازی با قیمت پایین به فروش برسانند ظرفیت های غذایی مردم را در معرض خطر وتهدید قرار داده است چرا که ایجاد چنین ظرفیتهایی برای دولت با تورم و رکود کنونی بسیار هزینه بر است. اگر قرار باشد در خصوصی سازی مجموعه های واگذار شده شاهد تغییر کاربری باشیم؛ زمین ها و ابنیه ها به شکل دیگری مورد استفاده قرار بگیرند قطعاً نه تنها کمکی به تأمین و امنیت غذایی جامعه نشده بلکه در این بحث فشارهای مضاعفی به مردم وارد می‌شود که تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی آن بسیار سنگین خواهد بود لذا بحث عدم تغییر کاربری یا تبدیل مجموعه به احسن در قرار دادها حتما باید قید شود؛ ضمن اینکه ضمانت اجرایی نیز برای جلوگیری از تخلف‌ها  گذاشته شود؛ هر چند بررسی اهلیت درخواست کنندگان در کنار تخصص و خوشنامی و سوابق آنها نیز از جمله مسائلی است که در همه حوزه ها و در بخش کشاورزی و زراعی باید بیش از پیش مورد توجه قرار داده شود.

تبعات خصوصی سازیهای نامتعارف و بدون نظارت در بخش کشاورزی بر جامعه چیست؟

بی تردید خصوصی سازی بدون توجه به الزامات آن؛ خودکفایی و امنیت غذایی جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد و سرانه مصرف کالاهای اساسی توسط خانوارهای کم برخوردار را به شدت کاهش می دهد لذا اثرات اجتماعی- اقتصادی منفی به جای می گذارد. باید به این نکته توجه کنیم که هیچ جای دنیا خصوصی سازی به نفع بازار کامل آزاد هم اتفاق نمی‌افتد. همه کشورها دارای  ذخایر استراتژیک هستند اما درعین حالی که واگذاری وخصوصی سازی دارند نظارت قابل توجهی دارند. متاسفانه درایران در بحث ارز نیمایی در خصوص واردات گوشت شاهد بودیم که ارزها در محل های دیگری هزینه شد و قیمت گوشت در بازار کاهش نیافت. قطعاً راه تولید بیشتر وارزانی و افزایش کیفیت در بخش کشاورزی دولتی کردن اقتصاد نیست اما  خصوصی سازی بی محابا نیز به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. مردمی کردن اقتصاد در همه بخش‌ها ودر حوزه زراعی و کشاورزی بسیار واجب است تا مردم در قالب تعاونی ها وتشکل ها کار تولید را انجام دهند و تنظیم بازار را برعهده بگیرند و وظیفه دولت تعیین ظوابط و محدوده‌ها باشد نه اینکه در خصوصی سازی فسادهایی به وقوع بپیوندد که تعجب آور باشد. در همه جای دنیا جرم انگاریها و شفاف سازیهای برای خصوصی سازی در نظر گرفته شده است؛ وارد کنندگان وصادر کنندگان معرف حضور دولت هستند و واگذاریها به اهل آن یعنی کسانی که برای رشد و توسعه آمده اند داده می شود. شفافیت هایی از این دست زمینه بروز فساد را کاهش می دهد.ایجاد  تشکل های توانمندی در راستای مردمی کردن بسیار مهم است، ضمن اینکه یادمان باشد با توسل به شعار نمی‌توانیم تعاونی‌های توانمندی داشته باشیم؛  که متاسفانه در بخش ایجاد تعاونی بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. تا زمانی که زیر ساختها تقویت نشود نمی توان انتظار داشت ی شرکت تعاونی تنظیم بازار را به عهده بگیرد؛ توانمند سازی بخش کشاورزی از طریق برنامه ریزی مطلوب، بازاریابی، افزایش توان مهندسی و مدیریت توانمند انجام می‌شود که لازمه همه اینها مردمی کردن اقتصاد است.

انتهای پیام/