علی محمدزاده/

 چند سال پیش بود که با انتشار چند خبر در عرصه ملی به یکباره همه توجهات به شیوه‌ای از تخلف حوزه بازرگانی جلب شد که به جای متخلفان عده‌ای از شهروندان باید تاوان پس می‌دادند.

ماجرا مربوط به اجاره کارت‌های بازرگانی بود و وقتی به طور مثال خبر بدهی چند میلیاردی مالیاتی یک شهروند عادی که به دلیل ناآشنایی با قواعد این حوزه و حتی در برخی موارد بی‌سوادی فردی که کارتی به نام وی صادر شده رسانه‌ای شد دستگاه‌های مختلف دخیل در موضوع به عنوان مدعی وارد موضوع شدند.

آنچه مسلم است این امر تبعات منفی متعددی داشته و دارد که از قاچاق تا فرار مالیاتی را شامل می‌شود بنابراین از دو سال پیش جلسات متعدد کارشناسی در دولت و وزارتخانه‌های مرتبط برگزار و مقرر شد تا راه حل‌های مناسبی برای مقابله با این معضل ارائه شود.

• مشت نمونه خروار

سال گذشته از سوی مقامات کشوری اعلام شد که حدود ۶ هزار و ۴۰۰ کارت بازرگانی یک بار مصرف صادر شده و بر اساس صادرات صورت گرفته با این تعداد کارت، حدود ۸۱۰ میلیارد تومان سود نصیب دلالان شده است.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم مدعی شد: سال گذشته ۵۰ تن زعفران به ارزش بیش از ۷۰ میلیون دلار از کشور صادر شد اما ۷۵ درصد از این میزان توسط افراد فاقد اهلیت لازم و با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام گرفت.

در پرونده خودروهای لوکس باز هم رد پای کارت‌های اجاره‌ای دیده شد به نحوی که بدهی نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان یک پیرزن روستایی در شمال کشور برای وارد کردن چندین دستگاه خودرو لوکس مشخص کرد عده‌ای با این ترفند سودهای کلان به جیب می‌زنند و از پرداخت حقوق دولتی فرار می‌کنند و شهروندان بی‌خبر را قربانی زیاده‌خواهی و تخلف خود می‌کنند.

• تشکیل کارگروه ویژه

از این رو اواخر سال گذشته بود که بر اساس یک تصمیم ملی مقرر شد تا کارگروه ویژه ساماندهی کارت‌های بازرگانی در استان‌ها تشکیل تا از تکرار اتفاقات مشابه جلوگیری شود. بر همین اساس با توجه به محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت در این موضوع با مدیران مربوط گفت‌وگویی انجام دادیم تا از آخرین اقدامات صورت گرفته مطلع شویم.

• تشکیل کارگروه ویژه پایش کارت‌های بازرگانی

امیر فخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در پی دستور ابلاغی اواخر سال گذشته، کارگروه ویژه پایش کارت‌های بازرگانی در این سازمان تشکیل شده و نمایندگان دستگاه‌های دخیل در موضوع شامل استانداری، گمرک، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون دیگر اعضای این کارگروه هستند.

وی افزود: این کارگروه ماهانه یک جلسه برگزار می‌کند و دستگاه‌های مختلف آمار و گزارش‌های خود که مرتبط با کارت‌های بازرگانی هستند را در این جلسه ارائه می‌دهند تا با تطبیق اطلاعات نواقص یا تخلفات احتمالی مشخص شود.

وی ادامه داد: بنابراین به محض مشاهده یک مورد مشکوک و نامشخص ابتدا به دارنده کارت مربوط اعلام می‌شود تا گزارشی از میزان تعهدات ارزی و نحوه ایفای تعهدات خود به این کارگروه اعلام نماید و اگر به این مکاتبه اداری پاسخی داده نشود اخطاریه‌ای با همین مضمون صادر شده و به فرد حقیقی یا حقوقی دارنده کارت ۱۵ تا ۳۰ روز مهلت داده می‌شود تا نسبت به موارد اعلامی اقدام نماید.

امیر فخریان گفت: در نهایت اگر گزارش اعلامی موجب رفع ابهام‌ها شود که روند عادی فعالیت‌ها ادامه پیدا می‌کند ولی اگر گزارشی ارائه نشود یا گزارش‌ها مؤید بروز تخلفی باشد نسبت به تعلیق فعالیت کارت مربوط اقدام می‌شود و دارنده کارت مجاز به دریافت خدمات مرتبط در سامانه‌های مختلف نخواهد بود.

• تعلیق ۲۲ کارت

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: بر همین مبنا از ابتدای سال جاری تاکنون فعالیت ۲۲ کارت بازرگانی در این استان تعلیق شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲ هزار و ۳۳۵ کارت بازرگانی فعال در خراسان رضوی ثبت شده که یک هزار و ۷۱۰ کارت متعلق به اشخاص حقوقی و مابقی متعلق به اشخاص حقیقی است.

امیر فخریان در خصوص بدهی مالیاتی کارت‌های بازرگانی استان هم اظهار کرد: با توجه به اینکه دستگاه‌های مختلف در یک سامانه واحد ثبت اطلاعات دارند و باید فرد متقاضی کارت یا تمدید اعتبار کارت تعهدات قانونی خود در سازمان‌ها و ادارات مختلف را انجام داده باشد تا بتواند از خدمات مورد تقاضا بهره‌مند شود و در صورتی که کارتی بدهی مالیاتی داشته باشد امکان تمدید اعتبار ندارد لذا در حال حاضر کارت‌های بازرگانی فعال خراسان رضوی بدهی مالیاتی ندارند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره سقف معافیت مالیاتی برای صادرات که سال گذشته یک میلیون دلار بود هم گفت: در سال جاری چنین محدودیتی وجود ندارد و با تغییرات صورت گرفته صادرکنندگان مجاز به عرضه ۵۰ درصد ارز خود در سامانه نیما هستند و می‌توانند حداکثر تا ۲۰ درصد مبلغ ارز را به صورت اسکناس وارد کنند و حداقل ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات را در واردات هزینه نمایند.

بر همین اساس و با توجه به ضوابط جدید دیگر بهانه‌ای برای استفاده از کارت‌های بیشتر برای استفاده از سقف مالیاتی تا سقف یک میلیون دلار هم از بین رفته است.