به گزارش قدس آنلاین، علی ثابتی اظهار داشت: رشد فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات این فرصت را برای مدیران عالی سازمان ایجاد کرده تا بتوانند تغییرات بنیادی در ساختارهای اداری و فرآیندهای اداری ایجاد و شاهد چابک‌سازی سازمان جهت رسیدن به اهداف عالی سازمانی خود باشند. در این راستا، ارائه خدمات سازمان به شکل تمام الکترونیکی از ابزارهای جدیدی است که در دسترس مدیران سازمان قرار گرفته اما بهره برداری کامل از مزایای این ابزار منوط به توانمندسازی تمامی اجزاء فرآیند کاری مورد نظر است.
وی افزود: یکی از فرآیندهایی که امروزه قوه قضائیه با آن درگیر است؛ فرآیند الکترونیکی‌سازی «پرونده‌های قضائی» است، این فرآیند به صورت نیمه‌الکترونیک و نیمه‌دستی انجام می‌شود. در حالی که در شروع فرایند، ایجاد پرونده‌ها و ثبت اطلاعات آنها در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به صورت الکترونیک انجام و به شکل الکترونیک نیز به کارتابل قاضی ارجاع ارسال و تشکیل پرونده برای شعبه نیز بصورت الکترونیکی است اما در بخش‌هایی از ادامه فرایند و در جریان رسیدگی شعب به پرونده‌ها مسائلی همچون چاپ مستندات کاغذی، تشکیل پرونده کاغذی، صدور دستورات کاغذی، ذخیره‌سازی پرونده‌ها در پوشه‌های فیزیکی صورت می‌پذیرد.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خراسان رضوی افزود: در این راستا و با توجه به تدابیر اتخاذ شده و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم، طرح اجرای تمام الکترونیک فرایند «پرونده الکترونیک قضائی» و حذف کامل نگهداری پوشه‌ها و مستندات کاغذی پرونده‌ها در دادگستری استان خراسان رضوی در دست اجرا قرار گرفته و در فاز اولیه ۶ دادخواست در این فرآیند قرار داده شده و در آینده‌ای نزدیک نیز این تعداد به ۴۰ عنوان دادخواست خواهد رسید.
ثابتی با اشاره به برخی از مزایای طرح تمام الکترونیک پرونده الکترونیک قضائی افزود: کاهش هزینه‌ها، نگهداری و حفظ امنیت پرونده‌های فیزیکی و مستندات کاغذی آنها و کنترل دسترسی عوامل غیرمجاز، افزایش سرعت سیستم به دلیل عدم نیاز به اسکن بعضی دست‌نویس‌ها و افزایش حجم و بهبود کارائی از جمله فواید اجرای این طرح است.
وی افزود: همچنین حسب دستور ریاست دادگستری، کمیته‌ای شامل معاونت‌های آمار و فناوری اطلاعات، مالی پشتیبانی و منابع انسانی و حفاظت اطلاعات به منظور کمک به ارتقاء وضعیت فرآیند مذکور در استان تشکیل شده است.
منبع: تسنیم
انتهای خبر/
نظر شما