قدس آنلاین: محمد حسینی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در توصیه‌هایی به دولت بر اصلاح ساختار بودجه تأکید کردند، اما لایحه‌ای که به عنوان بودجه کل کشور در سال ۹۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، چیزی نیست که توقع می‌رفت.
وی افزود: دولت ۹ ماه کشور را معطل کرد تا اصلاح دقیقی در بودجه صورت دهد، لایحه‌ای که به مجلس آمده نه تنها اصلاح ساختاری در آن صورت نگرفته، بلکه درآمدهای پیش‌بینی شده هم از پایداری لازم برخوردار نیست و در واقع یک کسری حداقل ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه را به صراحت مشاهده می‌کنیم.
ایجاد بدهی برای سال‌های آینده در لایحه دولت
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه دولت برای تراز کردن بودجه در حوزه درآمدی اقدام‌های بسیار غیرکارشناسانه‌ای را انجام داده تصریح کرد: فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه که دولت در لایحه بودجه در نظر گرفته در واقع یعنی ایجاد بدهی در سال‌های آینده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت همچنین در لایحه بودجه فروش ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی را جزو درآمدهای عمومی محاسبه کرده که در شرایط کنونی اصلاً امکانش را نداریم که چنین اقدامی را انجام دهیم.
ابهام‌های لایحه بودجه در حوزه درآمدهای نفتی
حسینی خاطرنشان کرد: دولت برداشت ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی غیر از ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلاری را که پیش از این در نظر گرفته بود در محاسبات خود آورده در حالی که عددی که برای فروش نفت در لایحه پیش‌بینی شده با ورودی آن برابر نیست.
به گفته نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد دولت برای آنچه در لایحه تدوین کرده کار کارشناسی انجام نداده است.
شیب تند درآمدهای مالیاتی چالشی در لایحه بودجه
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی شیب تند درآمدهای مالیاتی را از دیگر چالش‌های لایحه بودجه ۹۹ عنوان کرد و افود: همچنین در لایحه بودجه سال آینده دولت منابع درآمدی پیش‌بینی کرده که از فروش حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سهام است که این موضوع هم نشانه‌ای از کوتاهی دولت در استفاده از منابع درآمدی بودجه است.
وی خاطرنشان کرد: دولت می‌بایست با اصلاح ساختار بودجه براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طوری عمل می‌کرد که بتواند کشور را از شرایط سخت اقتصادی عبور دهد، ولی ۹ ماه کشور را معطل کرد و با مجلس هم همراهی نکرد که معتقدم مجلس در پاسخ به این عملکرد باید لایحه را به دولت بازگرداند و آنان را مکلف کند بودجه را در چهارچوب سیاست‌های اصلاح ساختار بازنویسی کند.
نبود شفافیت در درآمده و هزینه‌های دولت
حسینی گفت: نخستین محور اصلاح ساختار بودجه مورد نظر مقام معظم رهبری ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه‌های کشور بود تا همه بدانند اعتبارات به تک‌تک پروژه‌ها چگونه اختصاص پیدا می‌کند تا دست‌اندازی‌ها، حتی برای نمایندگان مجلس را از ایجاد فرصت‌ها و تبانی‌ها قطع کند.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ نه تنها برای اصلاح ساختار کاری صورت نگرفته، بلکه ابهامات بیشتری در لایحه امسال مشاهده می‌شود.
منبع: آنا
انتهای پیام
نظر شما