در هنگامه کاهش تولید، مهار تورم مسئله‌ای غیرقابل باور و غیرعلمی است؛ چرا که با کاهش تولیدات و افزایش هزینه‌ها و رشد شاخص بیکاری شاهد افزایش تورم خواهیم بود. در حقیقت سیاست‌های اقتصادی ایران در بودجه ۹۹ نه تنها تورم و رکود را نجات نمی‌دهد؛ بلکه این بودجه غیر از تورم‌زایی و رکودآفرینی خصوصیت دیگری ندارد؛ بودجه‌ای که واضح است دامنه بیکاری را در سال آینده گسترده‌تر به تصویر کشیده است.

بودجه‌ای که قادر به سامان دادن فعالیت‌های عمرانی کشور نیست. به جرئت می‌توان گفت از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون هزاران پروژه نیمه تمام که در زمره پروژه‌های زیرساختی به شمار می‌روند و تکمیل آن‌ها می‌توانست به بهره‌وری و شکوفایی بیشتر منجر شود روی زمین مانده؛ به زبان ساده باید گفت کسری بودجه دولت منجر به عدم تحقق بودجه عمرانی و تکمیل پروژه‌های زیرساختی کشور می‌شود که می‌تواند نقش مهمی در کاهش بیکاری جمعیت جوان داشته باشد.

 ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت به معنای فشار بر آحاد مردم است؛ به معنای چند برابر شدن قیمت‌ها حتی در مواد خوراکی چون گوجه فرنگی است! سطح متوسط تورم جهانی ۵درصد است. با اینکه تک رقمی کردن تورم یکی از افتخارات دولت در دوره قبلی بود اما دولت با سیاست‌های انقباضی حتی نتوانست این افتخار خود را حفظ کند. پابرجایی رکود و همزمانی تورم فشارهای مضاعفی به مردم تحمیل می‌کند، اگر دولت پایه‌های مالیاتی جدید و اخذ مالیات از ثروتمندان را تعریف و در دستورکار نهایی خود قرار ندهد.