حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: درآمدهای نفتی به جای صرف در امور و هزینه های جاری باید برای امور توسعه ای کشور تخصیص پیدا کنند.

وی تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده به صراحت اعلام کرده است که ۷۰هزار میلیارد تومان برای امور عمرانی کشور بودجه در نظر گرفته است که اگرچه نسبت به بودجه عمرانی سال جاری ۵درصد افزایش دارد و  در ظاهر بسیار خوب و امیدوار کننده است اما دولت برخلاف ادعای خود مبنی بر اینکه بودجه را بدون اتکا و چشم داشت به منابع نفتی تدوین کرده است منبع تامین هزینه های عمرانی را فروش نفت اعلام کرده است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ افزود:   دولت همچنین سقف صادرات نفت برای سال آینده را نیز یک میلیون بشکه قرار داده است که مجموع درآمدی که از این محل در صورت تحقق ۱۰۰درصدی  پیش بینی دولت در فروش نفت تامین خواهد شد ۴۸هزار میلیارد تومان خواهد شد که در همین حالت و طبق ادعاهای خود دولت،  بودجه ۹۹در حوزه مسائل عمرانی ۲۲هزار میلیارد تومان کسری دارد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع دیگری که در لایحه بودجه سال آینده بسیار خودنمایی می کند، برداشت خودسرانه دولت از صندوق توسعه ملی است. زیرا  اگرچه برداشت از صندوق توسعه ملی باید با اجازه مقام معظم رهبری انجام شود و محل مصرف از صندوق توسعه ملی نیز باید در تولید و توسعه زیرساخت ها و موارد اضطراری باشد اما دولت به صورت خود سرانه و برای اولین بار در تاریخ کشور در ۱۵مورد برداشت از صندوق توسعه ملی را جهت تامین هزینه های بودجه ای  سال ۹۹در نظر گرفته است که اغلب این موارد مصرفی است و ارتباطی با تولید و توسعه زیرساخت ها ندارد .

حجت الاسلام پژمانفر با بیان اینکه دست بردن در صندوق توسعه ملی رویه  اشتباهی  می باشد که دولت در پیش گرفته است، تصریح کرد:  دولت در لایحه بودجه سال آینده  ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو معادل حدود ۲۰هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی  کرده است که این خلاف قانون است و  برداشت از صندوق باید با اجازه مقام معظم رهبری باشد.

پژمانفر ادامه داد: دولت همچنین برای تامین کالاهای اساسی نیز در لایحه بودجه سال آینده ۱۰ میلیارد دلار اختصاص داده است که در این حوزه نیز نسبت به سال گذشته ۴ میلیارد دلار کمتر است. از طرفی سال گذشته مجلس برای کالاهای اساسی دو راهکار ، پرداخت مستقیم یارانه کالای اساسی به مردم و یا توزیع کالابرگ الکترونیکی  راپیش روی دولت قرار داد اما دولت به هیچ کدام از آنها توجهی نکرد و در صورتی که دولت راهکار فعلی  در موضوع تامین کالاهای اساسی را برای سال اینده  ادامه دهد در این حوزه نیز کشور با مشکلاتی مواجه خواهد شد.  

حجت الاسلام پژمانفر با بیان اینکه لایحه بودجه پیشنهادی دولت منطق اقتصادی ندارد، افزود: همه این موارد  نشان دهنده آن است که دولت در تدوین بودجه  سال آینده دقت لازم و کافی را نداشته است و صرفا عدد و ارقامی را برمبنای بودجه سال قبل جاگذاری کرده است که این موضوع باعث خواهد شد سال آینده کشور درحوزه بودجه و مسائل مرتبط  با آن با مسائل و مشکلات متعددی مواجه شود.