به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام دکتر محمد مصدق امروز در حاشیه گردهمایی آموزشی قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در مشهد گفت: یکی از اولویت‌های مهم معاونت حقوقی قوه قضاییه اصلاح و حذف قوانین دست و پاگیری است که موجب اطاله دادرسی و کندی کار می‌شود و برای این هدف چند کار مهم در دستور کار قرار دارد که مهمترین آن‌ها اصلاح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی مصوب سال ۹۲ ،تدوین پیش نویس لایحه‌ای با عنوان اصلاح پاره‌ای از قوانین قضایی و حقوقی، تنقیح قوانین به قوه قضاییه به دنبال اجرای دستور مقام معظم رهبری و برخی موارد راهگشای دیگر است

وی ادامه داد: اصلاحات مورد نظر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید ۲ فوریت انجام شد و پیش‌بینی می‌شود هفته آینده به شورای نگهبان ارائه شود که با تایید آن تحول بسیار بزرگی در حوزه قضایی و حقوقی کشور رخ می دهد و موجب کاهش مجازات‌ها و تعداد زندانیان کشور و اتخاذ شیوه‌های جدید برای سهولت رویه‌های قضایی و کیفری می‌گردد.

حجت الاسلام مصدق ادامه داد:در این اصلاحیه نوع برخورد با جرایم موضوع ماده ۱۳۴ عوض می‌شود و با فرمول ساده‌تری با این پدیده برخورد می‌شود بطوریکه جرایم قابل گذشت افزایش یافته، تمام جرایم افراد کمتر از ۱۸ سال در خصوص جرایم تعزیزی درجه پنج تا هشت قابل گذشت تلقی شده و استفاده از سامانه الکترونیکی کنترلی و نظام "نیمه آزادی" از جرائم درجه ۶ تا ۸ به همه جرایم تعزیری تسری داده می‌شود.

حجت‌الاسلام مصدق افزود: به عنوان مثال کسی که به ۱۰ سال حبس محکوم شده پس از تحمل یک پنجم مدت محکومیت می‌تواند با استفاده از پابند الکترونیکی بقیه محکومیت خود را در خارج از زندان بگذراند و از نظام "نیمه آزادی" استفاده کند به این ترتیب از جمعیت کیفری کشور به میزان بسیار زیاد کاسته می‌شود.

وی ادامه داد: در اصلاحیه جدید ، مجازات حبس ابد به ۳۰ سال کاهش یافته و برای بسیاری از جرایم نیز به جای حبس، مجازات‌های جایگزین تعیین شده است.

منبع: صداوسیما