قدس آنلاین: دولت انگلیس در واکنش به بازداشت سفیر خود در تجمع شامگاه شنبه در تهران، مدعی شد این اقدام نقض قوانین بین‌المللی است. «دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس بازداشت سفیر این کشور در ایران را مغایر با قوانین بین‌المللی دانسته و مدعی شد: «بازداشت سفیر ما در تهران بدون هیچ توضیحی، نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. دولت ایران در لحظه حساسی قرار دارد.»

راب در ادامه بیانیه اتهام‌آمیز و پر ادعای خود، افزود:‌ایران نمی‌تواند به حرکت به سمت تبدیل شدن به دولت یاغی و انزوای اقتصادی و سیاسی متعاقب آن ادامه دهد یا گام‌هایی را برای کاهش تنش‌ها و تعامل در مسیر دیپلماتیک بردارد.

دولت انگلیس و جناب دومینگ راب وزیر امور خارجه ایشان بهتر است در اظهار نظرهای رسمی‌ در مورد  کشور ایران با دقت در نوع ادبیات و با احترام به طرف ایرانی خود صحبت کند و در استفاده از ادبیات دیپلماتیک و تحقیرآمیز که  خارج از نزاکت بین‌الملی و عرف بین‌الملل است پرهیز و از هذیان گویی‌هایی سیاسی و لج پراکنی‌ها در ادبیات خود دوری کند

سفیر انگلیس مرتکب فعل و رفتاری شده که نه تنها خارج مقرارت بین‌االملی بوده است بلکه در شمول جرایم جزایی محسوب می‌گردد و عدم برخورد با سفیر، موجب نقض عدالت و مغایر با تحقق عدالت اجتماعی است.

از منظر حقوق بین‌الملل همواره در میان رفتارهای نمایندگان در کشور میزبان، دو اصل بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و در کلیه اسناد حقوق دیپلماتیک تکرار شده‌اند که عبارت‌اند از: اصل عدم مداخله و اصل احترام به قوانین و مقررات دولت میزبان:‌ الف - اصل عدم مداخله: ب احترام به قوانین دولت میزبان.

عدم مداخله در امور داخلی یک دولت، از اصول مسلم حقوق بین الملل و انعکاسی از اصل حاکمیت و برابری دولتهاست.در طول تاریخ هیچ دولتی بدون آنکه خود بخواهد، مداخله در امور داخلی خود را اجازه نمی‌دهد.

احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده، لازمه منطقی اعطای مصونیتهاست و در سایه آن، امنیت و مصالح دولت پذیرنده تأمین می‌گردد. مصادیق احترام به قوانین و مقررات، متعدد و غیر قابل احصاست ولی مهم ترین آنها عبارت‌اند از: احترام به مقررات بهداشت عمومی، دریافت پروانه رانندگی و رعایت مقررات مربوط به آن، عدم استفاده از اماکن مأموریت به نحوی که مغایر با وظایف باشد، احترام به مقررات مربوط به استفاده از مؤسسات عمومی ‌و وسایل ارتباطی، عدم فعالیتهای تجاری و حرفه‌ای و غیره. بی اعتنایی به مقررات دولت پذیرنده در پناه مصونیت، روشن ترین تعریف سوءاستفاده از مصونیت است. مصونیت نمایندگان دول در واقع اعطای اطمینان به آنان است، تا بدون مانع به انجام وظایف خود بپردازند.

نتیجه  سوءاستفاده از مصونیتها نه تنها در تعارض آشکار با اهداف دیپلماتیک قرار می‌گیرد بلکه برهم زدن نظم داخلی و بین المللی را نیز به همراه دارد. از نخستین پیامدهای منفی چنین رفتارهایی محدود نمودن مصونیتهای مقرر خواهد بود چرا که مطابق کنوانسیونهای مصونیتها و مزایای سازمانهای بین المللی؛ چنانچه مصونیتهای نمایندگان دول عضو، مانع اجرای عدالت گردد و سلب مصونیت به هدفی که به منظور آن اعطای مصونیت شده لطمه‌ای وارد نسازد، دولت فرستنده موظف به سلب مصونیت است  بخش 14 کنوانسیون 1946 به وضوح می‌گوید: مزایا و مصونیتها جهت تأمین استقلال در اجرای وظایف است. بنابراین هر دولت عضو نه تنها حق دارد، بلکه مکلف است در مواردی که بنا به تشخیص او مصونیت، مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن به هدفی که به سبب آن مصونیت اعطا شده خللی وارد نمی‌آورد، از مصونیت نماینده خود صرف نظر کند.بدین ترتیب صلاحیت سرزمینی کشور میزبان به طور ضمنی در صورت سلب مصونیت از نمایندگان، حفظ گردیده است.

هرچند انصراف از مصونیت، موجب صلاحیت قضایی دولت پذیرنده می‌شود اما موانعی نیز در برابر آن وجود دارد بر سر راه وجود دارد. در هر صورت، مصونیت دیپلماتیک مصونیتی مطلق و بدون شرط و بی حد ‌و حصر نیست و دیپلمات‌ها مصونیت مطلق ندارند بلکه مصونیت‌شان نسبی است و مصونیت سفرا و نمایندگان دیپلماتیک کشورها موضوع کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) مشروط به‌رعایت مقررات مندرج دراین‌کنوانسیون است.ماده ۴۱ این کنوانسیون «ضرورت احترام مأموران سیاسی به قوانین کشوری که در آن مأموریت دارند» را شرط لازم الرعایت اعلام کرده است. در  سال 1992 دیپلماتی از پاراگوئه در امریکا زنی را علاوه بر تجاوز جنسی، به قتل رساند. به دلیل بی رحمی ‌شدید به کار رفته در این جرم، مأموران ایالت ویرجینیا او را دستگیر و متعاقب آن دادگاه، وی را مجرم شناخت. مقامات پاراگوئه در این قضیه واکنشی از خود نشان ندادند و دادگاه ویرجینیا نیز از شناسایی مصونیت دیپلماتیک خودداری و او را به اعدام محکوم گردید.

سوء استفاده از مصونیت چه برای دیپلمات انگلیس چه هر کشوری  به لحاظ حقوق بین الملل  را باید یک استثنا در اعطای مصونیت به حساب آورد. بطور کلی در گسترش مصونیت دییپلمات‌ها نگرانیهایی را در سطح داخلی و بین المللی به وجود آورده است و در بسیاری از موارد سوءاستفاده‌ها خشم عمومی‌ مردم را در بسیاری از کشورهای جهان در پی داشته. اساساً از بررسی اسناد و مقرارات بین‌المللی در قواعد حقوق دیپلماتیک چنانچه دارندگان مصونیت از آن سوءاستفاده نمایند، ضمانت اجراها ی  ۴ گانه برای آن  پیش بینی شده است.

 1- اعلام شخص به عنوان «عنصر نامطلوب» توسط دولت پذیرنده

2- احضار و فرا خوانی شخص خاطی توسط دولت فرستنده

3- خاتمه دادن به وظیفه شخص خاطی توسط دولت فرستنده و انصراف از مصونیت وی، تا امکان محاکمه در کشور پذیرنده فراهم گردد

4- قطع روابط دیپلماتیک

همچنین این کنوانسیون مقرر کرده «کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت‌ها بهره‌مند می‌شوند بدون آنکه به مزایا و مصونیت‌های آن‌ها لطمه‌ای وارد شود مکلف هستند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری کنند.»

مصونیتها به این دلیل به نمایندگان دولتها و مأموریتهای اعزامی‌ داده می‌شود تا آنان بتوانند با اطمینان کاملا  به انجام وظایف خود در چهار چوب مقرارات بین‌المللی بپردازند، به شرط آنکه دارندگان مصونیت موظف‌اند مقررات و قوانین دولت پذیرنده را مراعات نموده، از مداخله در امور داخلی آن دولت اجتناب کنند اما اینکه رویه و عرف و آرای دیوان بین‌االمللی نیز بر همین مبناست چنانچه این دو اصل را رعایت ننمایند و دیپلمات و مأموران سیاسی به اعمالی مبادرت ورزند که مغایر با وظایف آنان است، از مصونیتهای اعطایی سوء استفاده کرده‌اند. اخراج شخص به عنوان عنصرنامطلوب، سلب مصونیت اختیاری و قطع روابط دیپلماتیک، ضمانت اجرای سنتی سوءاستفاده از مصونیتهاست ولی با گسترش و تنوع سوءاستفاده‌ها می‌توان مواردی چون شدت عمل در اعلام شخص به عنوان عنصر نامطلوب، سلب مصونیت اجباری، کاهش تعداداعضای مأموریتهای دیپلماتیک و توسعه بیمه‌های اجباری را در کاهش و یا جلوگیری از سوءاستفاده‌ها مدنظر قرار داد.

انتهای پیام/