قدس آنلاین:  در عصر حاضر مسائل زیست محیطی مورد توجه دولت‌ها و کشورهای بسیاری قرار گرفته است. محدودیت منابع مختلف زمین، محدود بودن منابع آب و خاک و جنگل‌ها و معادن و... که مورد استفاده بشر برای رفع نیازهایش است، موجب شده انسان‌های آینده‌نگر در اندیشه بهره‌وری و استفاده درست‌تر و بهتر از این منابع باشند.

هیچ شخص یا دولت و نهادی نمی‌تواند نقش مهم آسیب‌ها و بی‌توجهی‌ها به محیط زیست را به عنوان سرچشمه تهدید زندگی بشر، سلامتی و رفاه انسان مورد انکار قرار دهد.

موضوعاتی همچون گرفتار شدن کشور در مشکلات و مسائل آلودگی‌های محیط زیست مانند آلودگی آب، زمین و هوا، تهدید و انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری مختلف بومی مناطق کشور، مسائل زیست محیطی مربوط به خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، مسائل مربوط به دفع غیراصولی و غیربهداشتی پسماندهای صنعتی و کشاورزی، عدم نظارت جدی بر کاربرد بی‌رویه و غیراستاندارد مواد شیمیایی و حشره‌کش‌ها و کودها و تأثیر منفی بر منابع آب و خاک و سلامتی شهروندان و... که بر سلامت و امنیت شهروندان تأثیر می‌گذارد، ضرورت توجه به ساختار مدیریتی این حوزه را بیش از پیش نشان می‌دهد به‌گونه‌ای که امروز برخی کارشناسان معتقدند این مجموعه را باید از منظری کلان‌تر و حتی در قالب یک وزارتخانه مدیریت کرد.

وعده‌ای که تحقق نیافت

محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران از جمله کارشناسانی است که ضرورت تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی را مورد تأکید قرار می‌دهد و به ما می‌گوید: این مهم از جمله وعده‌های نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی بوده که متأسفانه تحقق نیافته است.

وی می‌افزاید: در چارچوب این طرح قرار بود سازمان محیط زیست کشور به وزارتخانه‌ای تبدیل شود که وزیر این وزارتخانه مورد بازخواست نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا نظارت بیشتری روی عملکرد وزیر وجود داشته باشد و سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تبدیل شدن به وزارتخانه به وظایف قانونی خود و مسئولیت‌هایی که در خصوص حفظ محیط زیست کشور برعهده خواهد داشت به خوبی عمل کند، اما متأسفانه این وعده از سوی نمایندگان مجلس دهم تحقق نیافت. امید می‌رود با تشکیل مجلس یازدهم این مهم تحقق یابد، زیرا وضعیت محیط زیست کشور در حال حاضر بسیار بحرانی است و مشکلات زیادی فراروی سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار دارد. اگر ساختار سازمان تغییر و از سازمان محیط زیست به وزارتخانه محیط زیست ارتقا یابد قطعاً بخشی از مشکلات فعلی رفع خواهد شد، ضمن آنکه نمایندگان مردم در مجلس نیز نظارت بیشتری بر عملکرد وزارتخانه به‌ویژه شخص وزیر خواهند داشت.

گرایش سیاسی در سازمان محیط زیست

عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران ادامه می‌دهد: اکنون نوعی گرایش سیاسی در سازمان محیط زیست وجود دارد که نوعی منفعت‌طلبی محسوب می‌شود و در واقع در کنار منافع صنعت، از انجام وظایف صحیح این سازمان پیشگیری کرده است. با ارتقای سازمان محیط زیست این ساختار تغییر خواهد کرد و امید می‌رود با انتخاب وزیری که تخصص کافی در این حوزه داشته باشد، بتوان به دور از بازی‌های جناح‌ها و احزاب سیاسی موجود در کشور، مشکلات محیط زیست کشور را برطرف کرد.

محبوب‌فر با اشاره به اهمیت نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عملکرد وزرا می‌گوید: به طور حتم اگر این سازمان به وزارتخانه ارتقا یابد، وزیر محیط زیست و منابع طبیعی به دلیل نظارت مستقیم نمایندگان مجلس بر عملکرد وزارتخانه‌ها، عملکرد بهتری خواهد داشت.

تقدم منافع صنعت بر منافع محیط زیست کشور

این کارشناس محیط زیست ادامه می‌دهد: در کشور ما عوامل متعددی محیط زیست کشور را تخریب می‌کند که نخستین عامل سیاست‌بازی مدیران محیط زیست و سایر مدیرانی هستند که به نوعی با محیط زیست ارتباط دارند و با باندبازی‌ها، به وظایف و مسئولیت‌های خود بی‌توجه بوده و منافع صنعت را بر منافع محیط زیست کشور مقدم می‌شمارند.

دکتر محبوب‌فر با بیان اینکه مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارتباط خود را با سازمان‌های مردم نهاد به طور کامل قطع کرده و اگر هم ارتباطی وجود دارد ارتباط مالی است، می‌افزاید: اختلاف موجود بین سازمان محیط زیست با سایر نهادها و سازمان‌هایی که در این زمینه مسئولیت‌های نسبی دارند به اوج خود رسیده و این اختلاف‌ها موجب ناهماهنگی بین سازمان‌های مسئول در حوزه محیط زیست شده است؛ امید می‌رود با روی کار آمدن مجلس یازدهم سازمان محیط زیست به وزارتخانه محیط زیست و منابع طبیعی ارتقا یابد و مشکلات این حوزه برطرف شود.

تعارض با اصل حفاظت از محیط زیست

محمد درویش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور نیز با اشاره به ضرورت ارتقای سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی کشور به وزارتخانه می‌گوید: اکنون سازمان محیط زیست و منابع طبیعی کشور زیرمجموعه یک وزارتخانه اجرایی با عنوان جهاد کشاورزی است؛ رسالت اصلی این وزارتخانه توسعه تولیدات کشاورزی است که با اصل حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در تعارض است، زیرا تمایل دارد عرصه‌های منابع طبیعی بیشتری را تصرف کند و تغییر کاربری دهد تا بتواند به هدف نهایی خود - یعنی تولید بیشتر- دست یابد. بنابراین، نهادهای مذکور به طور ماهیتی با هم در تضاد هستند و تا زمانی که دستگاه متولی منابع طبیعی کشور زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی باشد نمی‌توانیم شاهد تاب آوری طبیعت باشیم و در واقع مثل این است که مسئولیت یک مرغداری را به دست روباه بسپارند.

رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو، ارتقای سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی کشور را به وزارتخانه نخستین مطالبه همه متخصصان، استادان دانشگاه و فعالان محیط زیست عنوان می‌کند و می‌افزاید: طلایی‌ترین دوران منابع طبیعی ما - در سال‌های 1350 تا 1355- زمانی بود که وزارت منابع طبیعی قدرتمند در کنار سازمان حفاظت محیط زیست قدرتمند داشتیم و اکنون انتظار ما از نمایندگان مجلس یازدهم این است که طرحی را برای وزارتخانه‌ شدن و جداسازی سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی ارائه دهند تا این سازمان از حیاط خلوت دولت‌ها خارج شود و رئیس سازمان به جای پاسخگویی به رئیس جمهور به نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو باشد.

خطری جدی برای عرصه‌های منابع طبیعی کشور

این کارشناس محیط زیست یادآور می‌شود: اگر این دو سازمان مهم تبدیل به وزارتخانه شده و از دو رأی کلیدی دولت برخوردار شوند بسیاری از مشکلات حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از جمله جذب اعتبار، تأمین سرمایه‌های انسانی متعهد و به‌روز کردن دستگاه‌ها حل خواهد شد.

مهندس درویش در ادامه به برخی از چالش‌های پیش روی قوانین محیط زیستی اشاره می‌کند و می‌گوید: در برنامه ششم توسعه نمایندگان، دولت را موظف کرده‌اند که 500 هزار هکتار از اراضی شیب دار کم بازده را به عرصه‌های کشاورزی تبدیل کند که این مسئله نیز خطری جدی برای عرصه‌های منابع طبیعی کشور محسوب می‌شود؛ زیرا علاوه بر افزایش میزان آب مورد نیاز در بخش کشاورزی، موجب افزایش نرخ فرسایش خاک خواهد شد.

وی اظهار امیدواری می‌کند با ارتقای سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی کشور به دو وزارتخانه مستقل شاهد مشکلاتی اینچنینی در عرصه‌های ذکر شده نباشیم.