به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، نسیم نیکلاس طالب ، نویسنده، دانشور و تحلیلگر لبنانی آمریکایی که به شدت علاقه‌مند به علم آمار است، اولین کسی بود که اصطلاح "قو سیاه" را به کار برد ، که برای تأکید بر وقایع نادر و غیرقابل پیش بینی ، که پتانسیل تأثیر عمیق بر دنیای مالی و سیستم‌های اقتصادی جهانی را دارند ، پیشنهاد شد.

با تأثیر جنگ های تجاری گذشته ، Brexit و موضوعات مختلف ژئوپلیتیکی ، اقتصاد جهانی دوران سختی را پشت سر گذاشته و امکان رکود و کندی اقتصادی در دستور کار جهانی قرار گرفته است. یکی از نگرانی ها، ترس از تحقق سناریوی "قو سیاه"  و وخیم تر شدن اقتصاد جهانی است که مدتی است در سطح شکننده ای قرار گرفته است. با شیوع اخیر ویروس کرونا که در ووهان پدیدار شده است ، چین احتمال چنین سناریویی را ایجاد کرده و نگرانی ها در مورد اقتصاد جهانی را افزایش داده است.

تأثیر چنین بیماری هایی به سرعت در درجه اول بر مبادلات تجاری تاثیر بسیاری می گذارد و بازارهای مالی به شدت در برابر این نوع وقایع غیر منتظره واکنش نشان می دهند. افزایش آمار تلفات ممکن است به طور ناگهانی منجر به از دست دادن 10 درصد ارزش در سهام بورس شود، از طرف دیگر حتی مقداری از خبرهای خوب می‌تواند فرصتی برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی شود.

از آنجا که منشا اصلی ویروس کرونا چین بوده ، که به نوعی "کارخانه اقتصادی جهان" محسوب می‌شود ، ارزیابی این اثرات از طریق زنجیره‌های تأمین کالا، تجارت خارجی و کانال‌های بخش اقتصادی است که تأثیر زیادی در اقصاد جهانی می گذارد.

برای درک کامل اثرات احتمالی ، یکی از جدیدترین مواردی که باید به آن توجه شود شیوع ویروس SARS در سال 2003 است. با توجه به تأثیر SARS ، تخمین زده می شد که اقتصاد چین حداقل در سه ماهه دوم سال 2003 حداقل 2 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را از دست بدهد.

با این وجود، به لطف بسته‌های محرک اقتصادی دولت چین، افزایش عملکرد صادرات و تأخیر در تقاضا در بازارهای بعدی در سال فعال شد و اقتصاد چین موفق شد بحران 2003 را با رشد 10 درصدی داخلی تمام کند و تخمین زده می‌شود که رشد اقتصادی جهانی 0.1 درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی را به دلیل SARS از دست داده است.

اثرات ویروس جدید، که "ویروس ووهان" نیز نامیده می شود ، عمیق تر از تأثیر SARS است، اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال 2003 با صادرات کالا و خدمات بیشتر ، تقاضای داخلی را کاهش داد. در نتیجه ، میزان صادرات چین در سال 2003 به 35 درصد افزایش یافت. این واقعیت که چین در سال 2001 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد نیز در عملکرد چشمگیر این صادرات نقش مهمی داشت.

با این حال، چین دیگر آن شعاع عملی را ندارد که بتواند صادرات خود را در این تعداد قابل توجه افزایش دهد. در سالهای اخیر ، چین از یک الگوی رشد مبتنی بر صادرات وابسته به تقاضای داخلی پیروی کرد، اما سهم تقاضای داخلی به دلیل رشد جمعیت، اکنون بسیار بیشتر از گذشته است.

بر این اساس، ویروس تقاضای داخلی را افزایش می دهد که تأثیر متمایزتری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در حوزه اقتصادی ، همه گیری ها و بلایای طبیعی بیشترین تأثیر را در صنایع خدماتی دارند. اهمیت صنعت خدمات در اقتصاد چین از 40٪ به حداقل 50٪ در 20 سال گذشته افزایش یافته است، این تغییر در ساختار بخش اقتصادی ممکن است در نتیجه تأثیر ویروس روی وضعیت اقتصاد جهانی نسبت به سال 2003 قوی تر نیز باشد.

در مقایسه با سال 2003 ، تجارت خارجی چین امروز پنج برابر بیشتر شده است، تعداد گردشگرانی که به خارج فرستاده می شوند شش برابر بیشتر و سهم آن از اقتصاد جهانی نیز چهار برابر شده است.

پرونده SARS در شرایطی اتفاق افتاد که ریسک اقتصادی کمتر بود ، تمایل به سرمایه گذاری بیشتر بود و حجم معاملات افزایش بیشتری داشت، اما اکنون ، همراه با عدم قطعیت ها و ریسک های بالاتر ، ما عصری را پشت سر می گذاریم که به دلیل جنگ های تجاری و رشد جهانی، حجم معاملات به سختی پیش می‌رود و وخیم تر شدن این مشکلات اقتصاد جهانی ممکن است اثرات ویروس را یکدست تر کند.

این عوامل چقدر تأثیر منفی ویروس کرونا در اقتصاد را نسبت به SARS افزایش می‌دهد؟

شانگ جین وی از دانشگاه کلمبیا با اشاره به سناریویی که شیوع آن با استفاده از ویروس تا اوایل ماه آوریل تحت کنترل باشد ، پیش بینی بسیار خوش بینانه‌ای مبنی بر اینکه تأثیر ویروس بر رشد اقتصادی چین تنها به 0.1 درصد کاهش می یابد ، انجام داد.

سازمان‌های مالی بین‌المللی پیش بینی می‌کنند که اقتصاد چین به طور متوسط ​​0.5 درصد از دست دادن رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد، همچنین بدبینی‌های جدی وجود دارد که پیش بینی می‌کنند اقتصاد چین با از دست دادن رشد بیش از 1 درصد روبرو خواهد شد. البته پیش بینی‌های مربوط به از دست رفتن رشد اقتصاد جهانی به دلیل ویروس جدید بین 0.02 تا 0.03 درصد است.

کدام کشورها تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و چقدر؟

براساس داده های موجود ، می توان وضعیت را با توجه به سه ماهه اول سال پیش بینی کرد. طبق پیش بینی های اقتصاد بلومبرگ ، اقتصاد جهانی ممکن است در سه ماهه اول سال 2020 با ضرر 0.416 درصدی مواجه شود. از نظر مالی، لجستیکی و تجاری که عمیقاً از چین متصل می شود ، هنگ کنگ یکی از محتمل ترین کشورهایی است که تحت تأثیر زیادی قرار می گیرد.

مشکل اقتصادی چین به معنای صادرات کمتر محصولات است که این امر بر صادرکنندگان و واردکنندگان دیگر محصولات، مانند برزیل و استرالیا تأثیر خواهد گذاشت. رشد اقتصادی کره جنوبی بیشتر در گرو کالاهای واسطه ای وابسته است و ممکن است رشد اقتصادی کره جنوبی در سه ماهه اول سال 0.4 درصد کاهش یابد.

به دلیل کمبود منابع واسطه ای که از چین وارد می شود ، یک شرکت خودرو سازی کره جنوبی (هیوندایی) تصمیم گرفت که مدتی فعالیت خود را به دلیل مثبت اعلام شدن ویروس کرونا در برخی از کارکنانش متوقف کند. پیش بینی می شود مشکلات ناشی از ویروس و اختلال در زنجیره تأمین جهانی تأثیر منفی بسیاری بر ایالات متحده و کشورهای مختلف اتحادیه اروپا داشته باشد، در ضمن انتظار می رود ویروس در میان کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین تأثیر را در اقتصاد آلمان داشته باشد.

تعطیلی کارخانه‌ها نیز روند تولید محصولات و قطعات از چین را کند کرده و شرکت‌های مختلف دنیا از جمله اپل و نیسان را تحت تأثیر بسیاری قرار داده است و در حالی که چین با ویروس کرونا بیشتر از همه دست و پنجه نرم می‌کند ، آسیب‌های اقتصادی در سراسر جهان رو به افزایش است.

علاوه بر این ، تعداد گردشگران ترکیه ، که در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود کاهش بسیاری پیدا کرده است که این سناریو ضرر سنگینی بر اقتصاد ترکیه خواهد داشت.

خطرناک ترین سناریوها

سه سناریو خطرناک وجود دارد که ممکن است تاثیر ویروس کرونا را بر اقتصاد جهانی را افزایش دهد. اولین ریسک مهم این امکان وجود دارد که تا پایان سه ماهه دوم سال نتوانیم ویروس را تحت کنترل کامل بگیریم. با افزایش دمای هوا، احتمال از بین رفتن دوام ویروس باعث می‌شود تا حد زیادی این سناریو اتفاق نیفتد.

افزایش تنش اجتماعی در چین به دلیل ویروس و واکنش بیش از حد دولت پکن به این وضعیت ، سناریوی خطرناک دیگری است، بدیهی است که چین نسبت به واکنش خود به شیوع SARS در سال 2003 با شیوه ای شفاف تری عمل می کند و در چنین شرایطی کنترل این حجم کار راحتی نیست که البته اولین و مهمترین آنها فرآیندهای قرنطینه است که سریعا در اکثر نقاط دنیا انجام شده است.

در همین راستا ، دولت چین تاکنون عملکرد خوبی را از خود نشان داده است، بنابراین در حال حاضر احتمال رشد تنش اجتماعی و خارج شدن کنترل از دستان دولت چین کم است.

هفته گذشته ترامپ در بیانیه خود در مورد این موضوع تأکید کرد که وی الزامات معامله را رعایت خواهد کرد و اعتماد کامل به چین برای غلبه بر بحران ویروس را دارد.

البته ما شاهد بوده ایم که ترامپ ناگهان بارها و بارها نظر خود را نسبت به بسیاری از مسائل تغییر داده است و عاقلانه نیست که به او اعتماد کرد، هیچ کس نمی‌تواند تضمین کند که او از وضعیت چین سوء استفاده نخواهد کرد و از این شرایط به نفع خود برای تبلیغات انتخاباتی 2020 استفاده  نکند.

بازارهای مالی و اقتصاد جهانی این سناریوهای پرخطر را در مقابل خود می بیند و سعی در جلوگیری آن دارد و احتمال اینکه چین بعد از سال 1990 کمترین نرخ رشد تاریخ خود را تجربه کند کم نیست.

انتهای پیام/