این  روزها بازارهای کشور حال وروز خوبی ندارند، تعطیلی و سکوت سردی بر بسیاری از بازارها سایه انداخته، هر چند کساد و از رونق افتادن بسیاری از بازارها خاص ایران نیست و بیش از هشتاد کشور دنیا با تبعات اقتصادی ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند، اما وضعیت ایران به دلیل قرار گرفتن در آستانه آخرین ماه سال و نزدیک شدن  به بازار پررونق شب عید که هزینه های بسیاری را در خریدهای شب عید به صاحبان کسب و کارها وتولیدی ها وارد کرده سخت تر کرده است،ویروس کرونا بر رکود چند سال گذشته، تورم و گرانی ها و عدم قدرت خرید مردم افزوده شده و بسیاری از واحدهای تولیدی را که منتظر رونق شب عید بودند را دچار رکود عمیقی کرده است. قدس آنلاین در گفت و گو با محمد رضا جعفریان مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران اهمیت حمایت های دولت از اصناف وصاحبان بنگاه های تولیدی و نوع نیاز اصناف به حمایت های دولت را مورد سوال قرار داده است.

دولت و رئیس بانک مرکزی قول هایی برای تعویق دریافت اقساط بانکی واستمهال آن ها به صاحبان کسب وکارها و بنگاه های تولیدی تا خرداد ماه سال ۹۹ داده اند آیا این حمایت ها قانع کننده و برطرف کننده دغدغه فعالان اقتصادی خواهد بود؟

ویروس کرونا رکودی که سالهاست بر بازار واصناف سایه انداخته را عمیق تر کرد، رکودی که عدم حمایت دولت در آن منجر به ریشه دار شدن رکود وتعطیل شدن بسیاری از کسب و کارها می شود، کسب و کارهایی که احیای آن زمان بر وهزینه ای به مراتب بیشتر از حمایت در وضعیت کنونی به دولت تحمیل می کند، لذا حمایت دولت از اصناف بسیار واجب و ضروری است. دولت در بسیاری از زمینه ها باید از اصناف و صاحبان فعالیت های خرد و کسب و کارهای کوچک حمایت کند، این حمایت در قالب های مختلفی می تواند بخشی از دغدغه فعالان اقتصادی وصاحبان تولید های کوچک را کاهش دهد، به تعویق انداختن اقساط وام های بانکی صاحبان کسب وکارها وتولیدی ها موضوع مهمی است، بانک مرکزی هم دراین باره دستورالعملی صادر کرده اما بنده معتقدم کارآیی چندانی ندارد چرا که بازپرداخت اقساط برای اردیبهشت یا خرداد ماه منجر به انباشته شدن اقساط و فشار مضاعف به بخش  خصوصی و اصناف می شود،در حالی که بانک مرکزی از استمهال سه ماه اقساط خبر داده لازم است سه ماه مورد نظر به تفکیک برای هر یک از ماه های فصل بهار لحاظ شود، یعنی وام اسفند ماه سه ماه بعد یعنی خرداد پرداخت شود، فروردین تیر، اردیبهشت مرداد وخرداد شهریور ماه، درغیر این صورت اگر قرار باشد کلیه اقساط وام های اسفند تا اردیبهشت ماه یک باره در خرداد ماه پرداخت شود صاحبان کسب و کارها زیر فشار حقوق و دستمزد و سایر موارد وانباشته شدن اقساط از دور کاری خارج می شوند وباید منتظر اعلام ورشکستگی و از رده خارج شدن بسیاری از کسب و کارهای کوچک باشیم.

مهمترین خواسته اصناف و صاحبان بنگاه های تولیدی در شرایط کنونی از دولت چیست؟

 از سوی دیگر مشخص نیست ویروس کرونا وتبعات تاثیر گذار آن بر روند اقتصادی کشور تا چه زمانی اقتصاد و تولید را تحت تاثیر قرار دهد، انتظار می رود دولت تمامی فعالین اقتصادی و بخش های تولید را مورد حمایت قرار دهد، یعنی در حال حاضر زمان خاصی برای این موضوع در نظر نگیرد چرا که این ویروس همچنان برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته ناشناخته است و تداوم تبعات اقتصادی ویروس کرونا به بخش تولید سال آینده رکود بیشتری را بر اصناف و واحدهای تولیدی تحمیل می کند، امروز تمامی فعالین اقتصادی به سهولت نمی توانند درباره چشم انداز اقتصادی کسب و کار خود به راحتی اظهار نظر کنند، افق پیش روی کسب وکارها  و صاحبان تولید افق روشنی نیست، بسیاری از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی خرد از روند کنونی اقتصادی و رکودی که با کرونا افزایش یافته ناامید شده اند، لذا حمایت های دولت برای روی پا ماندن این واحدها تزریق امید دوباره ای به تن نیمه جان واحدهای تولیدی کشور است.دولت برای امیدواری بیشتر و تحرک روز افزون تر برای کار وتولید و اشتغال زایی باید به مردم وصاحبان واحدهای تولیدی امید بدهد و در آنها ایجاد اطمینان کند که وضعیت اقتصادی آنها را سامان می دهد، عدم  توجه و حمایت دولت از کسب و کارهای کوچک به معنی از دست دادن بسیاری از کسب و کارها وافزایش تعداد کثیری از کارگران به جامعه بیکاران کشور است، خطری که از جهات مختلف اقتصادی، فرهنگی واجتماعی کشور را تهدید می کند نباید با بی توجهی دولت مواجه شود.

کدام یک از کسب وکارها این روزها فشار مضاعفی را تحمل کرده ونیازمند حمایت سریع تر دولت هستند؟

از اواخر بهمن ماه تا کنون تالارهای پذیرایی، رستوران ها، بسیاری از پوشاک فروشی های خرد و عمده بسته شده اند، بسیاری از واحدهای تولیدی که چشم امید به بازار شب عید داشتند دراثر عدم فروش محصولات خود قادر به پرداخت بخش بزرگی از بدهی های خود نیستند، چه کسی جوابگوی خسارت های اصناف و بنگاه های تولیدی است؟ اگر دولت جریمه وبهره های بانکی را مشمول زمان نکند یا جریمه ها را نبخشد بسیاری از واحدهای تولیدی دست از کار می کشند و سال آینده با موج عظیمی از بیکاران در جست وجوی کار مواجه می شویم که تبعات بسیاری بر اقتصاد و اجتماع وارد می شود لذا حمایت دولت ضرروری است اما متاسفانه همچنان دولت ۴۰ درصد بابت عوارض گمرک از صادر کنندگان کالا به عراق دریافت می کند در حالی که این عوارض برای صادر کنندگان به ترکیه لحاظ نشده، اصلا مشخص نیست با چه دلیلی این فشارها به تجار وصاحبان کسب و کارها وارد می شود!

آیا وزارت خارجه در بخش تجارت خارجی از تجار و بازرگانان و وارد کنندگان حمایت کرده است؟

در حالی که انتظار می رود وزارت خارجه نقش دیپلماتیکی اقتصادی خود را در شرایط کنونی از تجار و بازرگانان به جا آورد به نظر می رسد وزارت خارجه خواب است و توجه چندانی به حمایت از فعالان اقتصادی در آن سوی مرزها ندارد، دولت قدمی در راستای جلب اعتماد مردم و صاحبان کسب و کارها برنمی دارد، جای تاسف دارد که با جرات بگویم دولت دراین بخش مدیریت خوبی نداشته وحاکمیت خود را در حمایت از تولید به منصه ظهور نرسانده  است و متاسفانه مردم اعتماد خود را به دولت از دست داده اند، امروز از سوپرمارکتی ها که قادر به تامین هزینه های خود نیستند تا صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط اعتماد خود را به دولت از دست داده اند، ورود جدی حمایتی دولت در این حوزه می تواند بخش مهمی از اعتماد از دست رفته را جبران کند.

انتهای پیام/