قدس آنلاین: دستمزد کارگران همواره محل بحث و نظر بوده که نوعی فشار به کارفرما قلمداد شده است، در حالی که در پاسخ به این شبهه باید گفت مگر زمانی که کارفرما و تولیدکننده تولیداتشان را چند برابر قیمت و مطابق با نرخ ارز می‌فروشند و سود بیشتری می‌برند، از این محل سودی برای کارگر حساب می‌شود؟ هر چند تولیدکننده و کارفرما در شرایط تورمی و عدم‌ثبات نرخ ارز، مواد اولیه را گران‌تر می‌خرند، اما گران‌تر هم می فروشند و در این میان یک خلأ همچنان پر نشده و آن افزایش حقوق کارگران به اندازه میزان افزایش نرخ تورم است! به هر حال انتظار می‌رود در شرایط تورمی، کشور، دولت و صاحبان شرکت‌های دولتی یا خصولتی و خصوصی چاره‌ای اساسی و منصفانه برای تأمین معیشت کارگران بیندیشند. تفکر ریشه‌ای و استفاده از علم اقتصاد راهکاری است که برای یک بار بر این مشکل فائق آمد.

دیدن مسائل معیشتی کارگران، در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی از آن‌ها و ایجاد انگیزه در خانواده‌های کارگری با بسته‌های حمایتی مختلف، راهکار مطمئنی برای حمایت از این قشر بزرگ جامعه است. اگر دولت و همه ارکان نظام به دنبال تحقق جهش‌تولید هستند، جهش‌تولید تنها از راه ساختن کلیپ تبلیغی و اعطای وام اتفاق نمی‌افتد. نظارت بر تسهیلاتی که به کارفرما برای تولید داده می‌شود از اعطای خود وام مهم‌تر است تا خرج کار و تولید شود.

حقوق کارگران برای گذراندن با کرامت زندگی امروز و امید به آینده به آن‌ها داده می‌شود، اگر معیشت امروز اداره نشود و امیدی به آینده وجود نداشته باشد، چگونه می‌توان منتظر جهش‌تولید به دست نیروی کار بود؟ بیان این موضوع جای تأسف دارد که تصمیم‌گیرندگان این برهه زمانی تعیین حقوق و دستمزد کارگران، علاوه بر عدم‌تخصص و شناخت کافی از وضعیت بحرانی معیشتی جامعه‌کارگری، به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. کسانی برای دستمزد و معیشت کارگران تصمیم می‌گیرند که خود در رفاه 100درصدی به سر می‌برند و نمی‌دانند با این حقوق‌ها زندگی عائله‌مندی را اداره کردن چه مصیبتی است! تا زمانی که تصمیم‌گیران کشور دچار مافیای قدرت و ثروت باشند، نظام کارگری و معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه مستعمره کسانی است که بیش از اینکه به منافع عمومی جامعه بیندیشند، منفعت شخصی،گروهی و سازمانی خود را ترجیح می‌دهند و شرمندگی پدر در ناتوانی خرید یک کیلوگرم گوشت در عرض چند ماه را اصلاً درک نمی‌کنند.