قدس آنلاین: مهر نوشت: لایحه ای از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شده است که درصورت تصویب بخشی از پیاده روهای تهران برای انجام فعالیت های مجاز اختصاص خواهد یافت.

در گزارش توجیهی لایحه طرح بهره‌برداری از پیاده‌روها آمده است: «شهر به عنوان پیچیده‌ترین مکان اجتماعی ساخته شده دست بشر، نیازمند آن است که بافتی سرزنده داشته باشد؛ بافتی متشکل از فضای شهری سرزنده که پیاده‌روها یکی از آنهاست. افزایش کیفیت پیاده‌روهای شهری نه تنها عابرین پیاده بیشتری را جذب می‌کند بلکه به ایجاد فضای مطلوب عمومی نیز کمک خواهد کرد. پیاده‌روهای سرزنده در بسیاری از شهرهای جهان به گذری کوتاه و سنگ‌فرش شده در طول خیابان‌های بزرگ و مملو از ماشین با غنی‌سازی فضای عمومی، قابل تردد و با تأکید بر تعامل میان افراد شکل گرفته شده است. دستیابی به چنین خصیصه‌هایی مستلزم ارتقای کیفی و کمی فضاست. در دهه‌های اخیر برای حل مسائلی از این قبیل و بازگرداندن سرزندگی و نشاط به حیات جمعی در بسیاری از کشورها، بهسازی و طراحی پیاده‌روها از طریق حضور و فعالیت کسب و کارها در بخشی از پیاده‌رو بدون مختل کردن حرکت پیاده در دستور کار بسیاری از مدیران شهری قرار گرفته است. ویترین مغازه‌ها و فعالیت آنها در حاشیه پیاده‌روها، یکی از چشمان ناظر پیاده‌روها محسوب می‌شوند بنابراین باعث انسجام و کنترل اجتماعی، احساس راحتی و آسایش عابرین و امنیت می‌شوند. حضور کاربری‌هایی در حاشیه پیاده‌روها مانند کافه‌ها و رستوران‌ها باعث القای سرزندگی فضا، گسترش فعالیت‌های اجتماعی و افزایش مدت حضور مردم در پیاده‌روها می‌شود». این گزارش از دریافت حق بهره‌برداری موقت از ظرفیت پیاده‌روهای شهر تهران به عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار نام برده شده است.

درلایحه طرح بهره برداری از پیاده روها آمده است: با هدف افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد منافع اقتصادی و درآمد پایدار برای شهرداری تهران، از ظرفیت پیاده‌روهای تهران برای ارائه خدمات مجاز از سوی اصناف و کسبه به شهروندان در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب تصمیم گیری شود.

بر اساس این لایحه پیشنهاد شده که شورای عالی ساماندهی استفاده از پیاده‌روها متشکل از معاون خدمات شهری و محیط‌زیست به عنوان رئیس شورا، معاون هماهنگی و امور مناطق (یا نماینده تام‌الاختیار وی)، معاون مالی و اقتصاد شهری (یا نماینده تام‌الاختیار وی)، معاون حمل و نقل و ترافیک (یا نماینده تام‌الاختیار وی)، معاون شهرسازی و معماری (یا نماینده تام‌الاختیار وی)، مدیرعامل شرکت ساماندهی و مشاغل شهر به عنوان دبیر شورا و یک نماینده از شورای شهر تهران تشکیل شود. جلسات این شورا هر سه ماه یکبار یا بر حسب ضرورت تشکیل خواهد شد. همچنین به منظور اجرای کامل طرح و مصوبات شورای عالی ساماندهی استفاده از پیاده‌روها، کمیته‌ای در سطح منطقه نیز تشکیل می‌شود.

حق بهره‌برداری موقت از پیاده‌روها نیز بر اساس فرمول مساحت * قیمت منطقه‌ای بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی ملکی * ضریب تعدیل محاسبه می شود.

درآمدهای حاصله نیز به حساب خزانه کل شهرداری واریز می‌شود و ۳۰ درصد از آن به حساب شرکت ساماندهی مشاغل به منظور اجرای مأموریت‌های محوله اختصاص خواهد یافت.

در این لایحه تأکید شده «حق کسب و پیشه و سرقفلی به محل‌های پیش‌بینی شده تعلق نخواهد گرفت. همچنین حق جمع‌آوری فعالیت‌ها در صورت نیاز به معبر و فضای عمومی وجود دارد. حق فسخ قرارداد بدون رجوع به مراجع قضائی و بدون پرداخت خسارت احتمالی پیش‌بینی شده است. همچنین حق واگذاری به غیر وجود ندارد. همچنین گزارشاتی سه ماهه در خصوص اجرای این طرح به شورای شهر تهران ارائه خواهد شد».

انتهای پیام/