هاشم رسائیفر/
کرونا که شایع شد همه چیز را تحت تأثیر خود قرار داد. از مسائل اجتماعی گرفته تا اقتصادی مردم درگیر این ویروس شدند در ایران و سایر کشورهای دنیا. برای مقابله با مشکلات ناشی از شیوع کرونا که بیشتر مردم در موضوع اقتصادی با آن درگیری بیشتری داشتند موضوعات متفاوتی از سوی مسئولان مطرح شد.
مردم نیز تا جایی که امکان داشت هوای همدیگر را داشته و دارند. بخشش اجاره املاک از سوی برخی موجران گوشهای از همدلی و همراهی مردم با یکدیگر بود. اما دولت در راستای کمتر شدن مشکلات مردم به ویژه آنهایی که کار و کاسبی آنها ارتباط مسقیم با بازار داشت تصمیماتی گرفت و مصوباتی داشت تا بلکه با اجرایی شدن آنها بخشی از مشکلات اقتصادی مردم حل شود.
معوق شدن سه قسط از اقساط وام گیرندگانی که مشاغل آنها در گیر و دار شیوع کرونا به مشکل خورده بود و سرفصل دهگانه آن نیز از سوی دولت اعلام شد یکی از برنامههای دولت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر ناشی از کرونا است ضمن اینکه در کنار این مشاغل وامهای قرضالحسنه از جمله وام ازدواج و اشتغال نیز شامل این مصوبه میشد که از سوی بانک مرکزی به تمامی بانکهای کشور مصوبه آن ابلاغ شده است. با وجود اینکه از این داستان نزدیک به دو ماه میگذرد اما هنوز برخی از مردم نسبت به اجرایی نشدن این مصوبه در بعضی از شعب بانکها گلایهمندند. طوری که نه بانک با آنها همکاری میکند و هم اینکه به اقساط پرداخت نشده آنها حتی جریمه دیرکرد نیز خورده است!
• سرپیچی بانکها تخلف است
چند روز پیش در مطلبی به این موضوع و موارد پیرامون آن پرداختیم و گلایههای از این دست را به گوش دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی و سرپرست شعب بانک ملی استان رساندیم. مونسان در توضیح این مورد به صراحت اعلام کرد همراهی نکردن شعب بانکها با این مصوبه تخلف است و بانکها وظیفه دارند با مردم در این خصوص همکاری کنند ضمن اینکه بانک مرکزی سامانهای را برای رسیدگی به شکایت مردم در این خصوص راهاندازی کرده و آنها میتوانند با مراجعه به سایت بانک مرکزی در خصوص پیگیری شکایتهای خود اقدام کنند.
سرپرست کل شعب بانک ملی خراسان رضوی همچنین اعلام داشت که اگر شکایت مردم به بانک ملی استان و شعب آن مرتبط میشود میتوانند موضوع را به بازرسی این بانک اعلام کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
با این تفاسیر باز هم گویا داستان گرفتاری برخی از مردم در این زمینه ادامه دارد و آنها با مشکلات اجرایی نشدن این مصوبه از سوی بعضی از شعب بانکها دست به گریباناند.
• گلایههای متعدد مردم از اجرایی نشدن مصوبه دولت
شهروندی با ابراز گلایه از این موضوع میگوید: چند روز پیش از شعبهای که وام ازدواج گرفته بودیم با من تماس گرفتند و گفتند که به دلیل عدم پرداخت قسط وام ازدواج مبلغ ۹۶ هزارتومان جریمه باید پرداخت کنید. حرف من این است اگر دولت این مصوبه را به بانکها اعلام نمیکرد به هر بدبختی که بود برای جلوگیری از جریمه دیرکرد اقدام میکردم اما در کمال تعجب اقساط سه ماهه من به پایان دوره معوق نشده که هیچ، جریمه دیرکرد توسط بانک نیز حساب شده است.
یکی دیگر از شهروندان نیز گفت: فرزند من وام ازدواج گرفته ضامن هم خودم هستم که بازنشسته هستم در تاریخ ۲۷ فروردین از حساب ضامن بخشی از وام کسر شده و به دنبال آن به دلیل کسر موجودی چک بعدی پاس نشد و از حسابم برگشت و تاکنون ۲۰ هزار تومان هزینه بابت رفع سوء اثر کردم. واقعاً جای تعجب است این همه تبلیغ و دستور اما دریغ از توجه مسئولان بانکی.
فرد دیگری نیز با یادآوری آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است، گفت: بانک مرکزی بارها در تلویزیون اعلام کرده که هیچ بانک یا مؤسسهای حق ندارد اقساط وام اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹را بدون اجازه از حساب مشتری کم کند ولی یکی از شعب بانک صادرات با سودش از حسابم کم کرده وقتی دلیلش را پرسیدم به من گفتند ما از تلویزیون دستور نمیگیریم!
شهروند دیگری نیز اظهار کرد: از بانک زنگ زدند که باید قسط وام ازدواجی که عقب افتاده را واریز کنید، گفتم دولت گفته تا سه ماه اشکال ندارد واریز نشود، پاسخشان به من این بود که غیر از اصل وام هم باید ۳۰هزار تومان اضافه بریزید! چطور میشود دولت تصویب کند و بانک عمل نکند؟
نظر شما