قدس آنلاین: اخبار منتشر شده از داخل افغانستان حکایت از آن دارد که عبدالله عبدالله و اشرف غنی دو رقیب انتخاباتی، سرانجام پس از ماه‌ها کش و قوس سیاسی به توافق سیاسی دست یافته‌اند. آن‌گونه که در جزئیات توافق آمده، عبدالله عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه ملی را پذیرفته، آن هم در شرایطی که اشرف غنی همچنان ریاست جمهوری افغانستان را بر عهده خواهد داشت. سهم ۵۰ درصدی از کابینه برای عبدالله و طرفدارانش و اعطای درجه مارشالی به ژنرال دوستم بخش‌های دیگری از این توافق اعلام شده است. اما بر اساس جزئیات منتشر شده، دو بخش از این توافق می‌تواند بیش از همه بر آینده سیاسی افغانستان تأثیرگذار باشد. نخست تشکیل یک هیئت نظارت پنج نفره است که اگر چه جزئیات زیادی از وظیفه این شورا معلوم نیست، اما ظاهراً تشکیل آن با اختلافات پیشین در دولت وحدت ملی و بن‌بست‌های پیش آمده در آن هنگام ارتباط دارد و در واقع این شورا نوعی حکمیت در اختلافات را بر عهده دارد. البته دقیقاً روشن نیست که آیا این هیئت همان شورای عالی دولت است که برخی به آن اشاره داشته‌اند و دادن مشورت به رئیس جمهور را از جمله وظایف آن بر شمرده‌اند یا خیر؟ در هر حال این اقدام از این نظر مهم خواهد بود که مانع تکرار اختلافات دولت وحدت ملی خواهد شد و از سوی دیگر زمینه حضور و مشارکت بیشتر شخصیت‌های سیاسی برجسته افغانستان در ساختار و چانه‌زنی‌های سیاسی را فراهم می‌کند. البته این نکته هم باید روشن شود که این نظارت از چه ضمانت اجرایی برخوردار بوده و میزان پاسخگویی رئیس جمهور به این شورا در چه حد است؟
اما دومین نکته مهم تأکید بر تشکیل شورای عالی مصالحه ملی است که مسئولیت آن بر عهده عبدالله عبدالله سپرده شده است. بر این اساس، مذاکره‌کنندگان دولت با طالبان به این نهاد گزارش خواهند داد و این نهاد بودجه و ساختاری مستقل داشته و تصمیمات آن لازم‌الاجرا خواهد بود. برای تشکیل این شورا هم می‌توان جنبه‌های مثبت و منفی در نظر گرفت. در بعد مثبت آن باید این را مد نظر قرار داد که سرانجام دولت در برابر طالبان به انسجام دست یافته و اکنون طالبان نمی‌توانند خواهان مذاکره و گفت‌وگو با گروه‌های افغانستان در خارج از چارچوب دولت شوند. در واقع با تشکیل این شورا اکنون دو جناح‌بندی بیشتر وجود ندارد؛ جناح دولت و مذاکره‌کنندگان دولتی و جناح طالبان. اما در بعد منفی این قضیه باید به چگونگی روابط میان رئیس جمهور و شورای عالی مصالحه اشاره کرد که همچنان مبهم باقی مانده است. آیا رئیس جمهور حق هیچ گونه مداخله‌ای را در فرایند کار این شورا ندارد؟ و آیا این شورا هیچ پاسخگویی به رئیس جمهور نخواهد داشت؟ در مجموع و با توجه به آنچه از مفاد توافق روشن شده، می توان گفت از قدرت رئیس جمهور بسیار کاسته شده و عملاً دیگر نظام ریاستی در کشور برقرار نخواهد بود. اگر چه احتمالاً این موضوع با واکنش‌های اولیه اشرف غنی روبه‌رو می‌شود، اما با توجه به ساختار توافق گمان نمی‌رود برای او توانایی چندانی برای کنترل امور باقی مانده باشد.
اما در مورد طالبان باید گفت به‌تازگی ذبیح الله مجاهد ادعا کرده بود این گروه شورای عالی مصالحه را که از سوی دولت تشکیل شده باشد به رسمیت نمی‌شناسد و خواهان مذاکره با شخص عبدالله عبدالله است. اما در موقعیت کنونی به نظر نمی‌رسد طالبان چاره‌ای جز مذاکره با شورای عالی مصالحه ملی داشته باشند. وقایع اخیر و به‌خصوص حملات خونین و وحشیانه به بیمارستانی در کابل، طالبان را در معرض فشار زیادی برای توقف درگیری‌ها و خشونت‌ها و شروع مذاکرات بین الافغانی قرار داده است. آمریکایی‌ها نیز آن قدر زیر فشار قرار گرفته‌اند که دیگر مواضع مخالف طالبان را برنتابند. البته با توجه به استقلال شورای عالی مصالحه از رئیس جمهور اشرف غنی، این مسیر برای آن‌ها باز است که مدعی شوند با دولت مذاکره‌ای نداشته‌اند. در هر حال با توجه به پیچیدگی‌ها و ابهامات این توافق سخت است که از هم اکنون نسبت به موفقیت قطعی آن و ترسیم آینده روشن برای افغانستان نظر داد، اما یک چیز روشن است و آن اینکه عمر نظام ریاستی در افغانستان به سر رسیده و باید منتظر گام‌های تازه‌ای برای شکل‌گیری یک نظام جدید باشیم.
نظر شما