قدس آنلاین: براساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی ۴هزار ثروتمند پردرآمدی که مالیات اندک می‌پردازند، زیر ذره‌بین این سازمان قرار گرفته‌اند تا به گفته وی، با مستندات قطعی و بدون جنجال و هیاهو به‌زودی زیر چتر مالیاتی کشور قرار گیرند.

در حال حاضر ۴۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد کشور (معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی ۲هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی)، از مالیات معاف هستند و مجموعاً سه چهارم اقتصاد کشور مالیات نمی‌پردازند که در این میان گفته می‌شود بین ۲۵ تا ۶۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند و اگر بتوان مانع این فرار شد، حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان بدون فشار به اقشار ضعیف به درآمدهای مالیاتی کشور اضافه می‌شود.

بودجه سال جاری درآمد ۱۷۰هزار میلیارد تومانی برای حوزه مالیات پیش‌بینی کرده که  این رقم سهمی ۸درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد، اما از نگاه صاحبنظران و در مقایسه با سهم بالای ۳۰ درصدی مالیات در اقتصادهای توسعه‌یافته، ناچیز توصیف می‌شود و قابلیت افزایش چهار برابری دارد.

۳هزار و ۹۰۰میلیارد تومان مالیات خانه‌های خالی و لوکس ‌سواری

در روزهای اخیر که دولت عزمی جدی بر کنترل بازار مسکن هر چند با رفتارهای قضایی و امنیتی از خود نشان داده، اخباری هم از اجرایی شدن مالیات بر خانه‌های خالی در آینده نزدیک به گوش رسیده است  و البته اخذ مالیات از خودروهای لوکس، که بودجه سال جاری به میزان حدود ۹۰۰ میلیارد تومان روی آن حساب کرده است.

 نگاهی به جداول بودجه سال جاری نشان می‌دهد درآمد مالیاتی دولت از محل مستغلات امسال رشدی ۱۸۰ درصدی به خود دیده و از  یک‌هزار و ۶۰۰میلیارد تومان به حدود ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که بناست حدود ۳هزار میلیارد تومان از این رقم از محل مالیات بر واحدهای مسکونی خالی محقق شود.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، به محض ارائه اطلاعات خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم اجرایی می‌شود. حال آنکه این مقام دولتی معتقد است هر چند ۵۰درصد درآمد اجاره تخمینی خانه‌های خالی در سال دوم و ۱۰۰درصد درآمد اجاره آن در سال سوم، مشمول مالیات می‌شود، اما این میزان بازدارنده نیست و باید تشدید شود.

از سوی دیگر، رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم از وضع مالیات سنگین بر زمین‌های خالی در تهران و شهرستان‌ها سخن گفته است. بنا بر اظهارات مصطفی قلی‌خسروی مقرر شده در صورتی که ساخت و سازی در زمین‌های بایر صورت نگیرد، مالیات‌های سنگینی از مالکان آن‌ها دریافت خواهد شد.

ثروت؛ بیش از پیش زیر ذره‌بین مالیات

تحلیلگران، اقتصاد ایران را بهشت فراریان مالیاتی می‌دانند. برخی از گروه‌های فراری عبارتند از دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف که فرار مالیاتی ۲۸هزار میلیارد تومانی دارند. پزشکان و وکلا که به ترتیب  ۶هزار و ۸۰۰  و ۱۲هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند، ۴هزار ثروتمند که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی ۳۰۰ هزار نفر از آنان درآمد میلیاردی دارند و بیش از ۵۰ درصدشان مودی نیستند، مالکان ۶/۲ میلیون خانه خالی و هنرمندان و سلبریتی‌هایی که بعضاً و با وجود کسب درآمدهای میلیاردی هنوز در تور مالیات نیفتاده‌اند.

مشمول مالیات شدن خانه‌های بالای ۱۰میلیارد تومان و خودروهای بالای یک‌میلیارد  تومان در راستای تمرکز بیشتر دولت بر مالیات‌گیری از ثروت به تصویب رسیده و براساس اعداد و ارقام بودجه‌ای بیشترین افزایش را در بخش‌های مختلف مالیاتی به خود دیده است. مالیاتی که گفته می‌شود کمترین تبعات منفی اقتصادی و بیشترین تأثیر در کاهش اختلاف طبقاتی و گسترش عدالت اجتماعی را در پی دارد.

 کنترل تورم به جای رفتارهای پلیسی در بازار مسکن

در حالی که براساس آمار قیمت مسکن در شهر تهران در دو سال گذشته مجموعاً ۱۳۰ درصد رشد کرده  و این رقم در سه ساله ۹۶ تا ۹۸ بیش از دو برابر گزارش شده و بازار اجاره‌بها هم توانی برای مستأجران باقی نگذاشته، برخی کارشناسان رفتارهای اخیر دولت در کنترل بازار مسکن از قبیل وضع مالیات بر خانه‌ها  را پلیسی می‌دانند که قادر نیست آرامش را به بازار برگرداند و قیمت‌ها را متعادل سازد.

ایسنا به نقل از یک کارشناس اقتصاد مسکن می‌نویسد: بازار مسکن مثل بازار خودرو که در دست دولت قرار دارد، نیست. قیمت در بازارهای انحصاری مثل خودرو می‌تواند توسط عرضه‌کننده‌های عمده کنترل شود؛ هر چند دیدیم که در همین حوزه انحصاری نیز مداخلات دولت منجر به کنترل قیمت خودرو نشد و در نهایت از طریق قرعه‌کشی  یک‌هزارو ۲۰۰میلیارد تومان رانت بین برندگان توزیع کرد، اما مصرف‌کننده نهایی قطعاً مجبور است با نرخ روز بازار، خودرو را خریداری کند. حال تصور کنید بازار مسکن با آن حجم گسترده و بازیگران کثیری که دارد با صدها هزار نفر عرضه‌کننده و متقاضی در سراسر کشور چگونه می‌تواند کنترل شود. نقش دولت‌ها همواره در عرضه مسکن ۵درصد بوده است؛ بنابراین مداخله امنیتی در بازار مسکن نمی‌تواند کارساز باشد.

مهدی سلطان‌محمدی، تنها راهکار ایجاد آرامش در بازار مسکن را کنترل نرخ تورم می‌داند که ابزار آن در دست دولت و بانک‌مرکزی است. وی ادامه می‌دهد: ریشه تورم ناشی از رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی هم ناشی از عدم‌انضباط پولی و مالی است. متوسط تورم دنیا ۴درصد است و کشورهای اندکی هستند که تورم دو رقمی دارند؛ بنابراین کنترل تورم شاید کار سختی باشد، اما نشدنی نیست. کافی است دولت انضباط پولی و مالی را سرلوحه اقدام‌های خود قرار دهد.

به باور وی، عامل دیگر افزایش قیمت خانه، کمبود عرضه در سال‌های اخیر بوده است. سلطان‌محمدی می‌گوید: اوایل دهه ۹۰ تولید سالیانه مسکن در کشور بین ۸۰۰ هزار تا یک‌میلیون واحد بود و هم‌اکنون به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد رسیده است. اگر همین دو اقدام یعنی کنترل تورم و افزایش تولید مسکن انجام شود، بازار به تعادل می‌رسد و نیازی به پلیسی کردن فضا نیست. امنیتی کردن فقط موجب می‌شود عرضه مسکن در فشار قرار گیرد؛ زیرا سازنده اگر ببیند با محدودیت‌هایی روبه‌رو است از بازار خارج می‌شود.

درآمد ناچیز دولت حتی با گسترش تور مالیات

یک کارشناس اقتصادی دیگر هم اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس را به فال نیک می‌گیرد و می‌گوید: این طرح برای اولین سال مطرح شده، اما از خودروها و خانه‌های لوکس میزان اندکی به عنوان مالیات دریافت می‌شود و به نسبت قیمتی که تعیین شده، درآمد زیادی را نصیب دولت نخواهد کرد. مثلاً یک خانه ۱۰ میلیارد تومانی باید سالانه ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کند. همچنین برای خودرو یک‌میلیارد تومانی ۵میلیون مالیات سالانه در نظر گرفته شده است.

به گفته وحید عزیزی برای قیمت‌گذاری مسکن بهترین راه این است که طبق قانون  مالیات‌های مستقیم یک ضریب برای ارزش منطقه‌ای خانه‌ها تعیین شود. اگر تنها ارزش منطقه‌ای مورد محاسبه قرار بگیرد به دلیل به‌روز نبودن سیستم، بسیاری از خانه‌ها مشمول این مالیات نمی‌شوند.

 نظام‌  مالیاتی پلکانی به عدالت نزدیک است

یک حقوقدان و پژوهشگر تأمین اجتماعی هم به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: نظام‌های مالیاتی مدرن حتماً بر سرمایه طبقات ثروتمند جوامع نورافکن می‌اندازند و ریز به ریز دارایی‌ها و حساب‌های بانکی افراد را رصد می‌کنند. به این واسطه آن‌ها اعمال قدرت را در جهت عدالت به کار می‌گیرند نه علیه آن. نخستین گامی که دولت به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت باید بردارد، اعمال قدرت بر طبقات ثروتمند است؛ چرا که دولت‌های ضعیف توان مبارزه با فقر و فساد را نخواهند داشت و مقهور آن می‌شوند؛ چنین جوامعی مأمن خشونت و پایین آمدن رشد اقتصادی می‌شوند.

به باور فرشاد اسماعیلی، گرچه تحت فشار گذاشتن ثروتمندان برای دولت و در رأس آن حاکمیت هزینه‌هایی دارد، اما در نهایت تنها این گونه می‌توان امنیت اجتماعی را حفظ و جامعه را از افتادن در پرتگاه خشونت حفظ کرد.

به گفته وی، لازم است برای تحقق عدالت اجتماعی و مالیاتی دو کار انجام شود. نخست ایجاد ساز و کارهای جدید برای تشخیص دارایی‌های افراد و دیگری سخت‌گیری در مورد مالیات بر ارث و افزایش پلکانی آن. همچنین باید نسبت به افزایش پلکانی مالیات بر خانه‌ و خودرو دوم و سوم و خانه‌ها و خودروهای قیمتی که از یک سقف به بالا قیمت دارند، به صورت بسیار جدی فکر کرد. باید بر خانه‌های خالی مالیات بیشتری وضع کرد. قابلیت‌های استفاده از بخشودگی مالیاتی برای گروه‌های ثروتمند باید محدود شود و اینکه درصد نرخ‌های مالیاتی برای درآمدهای مالیاتی تصاعدی تعیین شود. ضمناً فاصله مالیاتی گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمد نباید تا این اندازه کم و معنادار باشد.

انتهای پیام/