قدس آنلاین:گرانی سال‌هاست گریبان اقتصاد ایران را رها نمی‌کند. این دولت و آن دولت، این مجلس و آن مجلس هم نمی‌شناسد. قیمت‌ها با شتاب افزایش می‌یابد و شکاف بین نرخ‌ها و درآمد مردم هرروز عمیق‌تر می‌شود. شیوه‌های مقابله هم تقریباً یکسان است؛ با بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی مسئولان قیمت کالاها و خدمات گران می‌شود، وقتی به اوج رسید تازه هشدارها و بگیروببندها آغاز می‌شود، قیمت‌ها اندکی فروکش می‌کند و بعد هم مردم به آن عادت می‌کنند و روز از نو روزی از نو!
نرخ ارز - که تقریباً در همه قیمت‌ها تأثیرگذار است- بیش از دو دهه است که چنین روندی دارد. در جدیدترین جهش، دلار از ۲۰ هزار تومان فراتر رفت، همه قیمت‌ها تحت تأثیر آن افزایش یافت و حالا دولت به میدان آمده است تا ۱۰۰۰ تومانی! از نرخ آن کاسته شود؛ اما قیمت کالاها و خدماتی که تحت تأثیر نرخ ارز افزایش یافته‌اند دیگر تغییر نمی‌کند.
قیمت بسیاری از کالاها در مراکز تولیدی- که عمدتاً یا دولتی هستند و یا در اختیار نهادهای حاکمیتی - تعیین می‌شود و جالب اینکه مدام بر طبل مبارزه با گران‌فروشی می‌کوبند؛ یعنی واقعاً مسئولان نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند مشکل امروز جامعه گران‌فروشی نیست، گرانی است.
صدها قلم کالای موردنیاز جامعه از لبنیات تا مواد غذایی، خودرو، لوازم‌خانگی و... هر روز در مراکز تولیدی و یا بنگاه‌های واردات کالا بدون نظارت جدی به‌طور هفتگی و حتی روزانه افزایش قیمت می‌یابد و نرخ‌های جدید روی بسته‌بندی درج و یا رسماً به خرده‌فروشان ابلاغ می‌شود، اما دستگاه‌های نظارتی به سراغ خرده‌فروش می‌آیند و از برخورد با تولیدکننده و واردکننده طفره می‌روند.
از قصه پراید ۹۰ میلیون تومانی و حکایت نام‌نویسی شتاب‌زده و قرعه‌کشی، چندهفته‌ای بیشتر نمی‌گذرد و حالا باید دوباره منتظر افزایش قیمت خودرو و حکایت‌های تکراری وبی ثمر گذشته بود.
مسکن که دیگر افسار پاره کرده و اجاره‌ها نفس اجاره‌نشین‌ها را گرفته است. کار به اجاره پشت‌بام و نصب چادر رسیده است و ظاهراً تنها راهکار مسئولان برای ساماندهی قیمت مسکن «گفتاردرمانی» است. سفره‌های کوچک مردم به‌تدریج از میوه تهی می‌شود و به ظاهر گوشی هم بدهکار نیست!
رؤسای کمیسیون‌های مجلس جدید در نامه‌ای تهدیدآمیز برای دولت در مورد تغییر رویه مدیریت کشور، به‌ویژه در زمینه گرانی خط ونشان کشیده‌اند، ولی به نظر می‌رسد مشکل گرانی توپی در میدان هر سه قوه است. قوای مجریه، مقننه و قضائیه باید با همکاری وهم افزایی برای اصلاح زیرساخت‌ها و ساختارها و کاهش شکاف عمیق خرید و قدرت خرید مردم تدبیر جدی بیندیشند.
درست است که کشور اکنون گرفتار تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی دشمن است، ولی بسیاری از صاحبنظران و اقتصاددانان معتقدند بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ریشه داخلی دارد و امکان فائق آمدن بر آن دور از دسترس نیست.
شبکه توزیع، انحصار در تولید، واردات و صادرات، اقتصاد دولتی و فساد اداری و اقتصادی شاید مهم‌ترین کلیدواژه‌های روند مقابله با گرانی باشد و اصلاح آن جز با همکاری، همگرایی و همدلی سه قوه ممکن نیست.
فساد و گرانی دو اختاپوس اقتصاد ایران هستند و سرنوشت آن‌ها در هزارتوی ساختارهای اقتصادی و منافع صاحبان قدرت و ثروت به هم گره‌خورده است.
گشودن این گره‌ها نیازمند عزم و اراده‌ای جدی، تدبیر، جسارت، قاطعیت، پاک دستی و چشمپوشی از منافع گروهی، باندی و شخصی است.
نظر شما