به گزارش قدس آنلاین، علیرضا رزم‌حسینی در نشست ویدئو کنفرانسی دیشب وزیر کشور و استانداران سراسر کشور با معاون اول رییس جمهوری، به سال پایانی خدمت دولت تدبیر و امید و اولویتهای اجرایی اشاره و بیان کرد: به عنوان نخستین مساله طرح‌های آماده افتتاح یا بهره‌برداری وجود دارند که از مشکل مالی رنج می‌برند و این در حالی است که با استفاده از اختیارات معاون اول رییس جمهوری و تلاش استانداران سراسر کشور این موضوعات می‌توانند حل شوند.
وی ادامه داد: دومین مساله، طرح‌های بازآفرینی و اقدام ملی مسکن است که با املاک مازاد دولت گره خورده است و در منطقه شرق کشور امکان فروش هیچ کدام از املاک مازاد دولت وجود ندارد و از طرفی باید در سطح ملی در مورد آنها تصمیم گیری شود لذا لازم است روی این موضوع توجه ویژه‌ای شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: بهبود فضای کسب و کار ۱۱ شاخص دارد که ۱۰ مورد آن به داخل کشور بر می‌گردد و به همین دلیل رتبه پایین فضای کسب و کار به خود کشور ما باز می‌گردد و در این راستا نماینده‌های قوه قضائیه، دولت و قوه مقننه به راحتی می‌توانند موانع را رفع و رجوع کرده و رتبه کسب و کار را افزایش دهند.
رزم حسینی افزود: هزاران واحد صنعتی با توجه به تفسیر متفاوت از ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی، توسط بانک‌ها تملک شده‌اند که چالش‌هایی را به همراه داشته است و در این راستا با در نظر گرفتن یک تفسیر واقعی از این ماده قانونی می‌توان این املاک را واگذار کرد.
وی ادامه داد: در اقتصاد مرزی استان با وجود امکان تهاتر کالا، متاسفانه هیچ گونه امکان ثبت سفارش کالا در حوزه استان وجود ندارد و باید در عرصه ملی این کار انجام شود که این رویه گاه چندین ماه طول می‌کشد.
منبع: ایرنا
انتهای خبر/
نظر شما