قدس آنلاین: تنها دو هفته بعد، این مواد شیمیایی صنعتی در انفجاری مهیب منفجر شدند که موجب ویرانی بخش عمده‌ای از بندر بیروت شد، دست‌کم ۱۶۳ کشته بر جای گذاشت، ۶۰۰۰ تن دیگر را مجروح کرد و به حدود ۶۰۰۰ ساختمان خسارت وارد آورد.  

گزارش اداره کل امنیت کشور لبنان درباره این تحولات که منجر به انفجار شد، به نامه‌ای خصوصی که برای میشل عون، رئیس جمهوری لبنان و حسان دیاب، نخست وزیر وقت لبنان در تاریخ ۲۰ ژوئیه ارسال شده بود، اشاره داشت.  

گرچه محتوای این نامه در گزارشی که رویترز مشاهده کرد وجود نداشت، یک مقام امنیتی ارشد گفت در واقع یافته‌های یک تحقیقات قضایی که ژانویه به جریان افتاد و به این نتیجه رسید که این مواد شیمیایی باید فورا در جای امنی نگهداری شوند، جمع‌بندی شد.  

این گزارش امنیت کشور لبنان که مکاتبه به رئیس جمهوری و نخست وزیری لبنان را تایید می‌کند، پیشتر گزارش نشده بود. این مقام به رویترز گفت: این خطر وجود داشت که این مواد، در صورت سرقت، می‌تواند در یک حمله تروریستی مورد استفاده قرار بگیرد.

او با اشاره به نامه‌ اداره کل امنیت کشور لبنان که ناظر بر امنیت بندر بیروت است و برای میشل عون و حسان دیاب ارسال شد، گفت: در پایان این تحقیق، بازرس کل یک گزارش نهایی آماده کرد و برای مقام‌ها ارسال کرد.

این مقام که در نگارش نامه مذکور نقش داشت و خواست نامش فاش نشود، گفت: من به آنها هشدار دادم که این مواد در صورت انفجار، بیروت را ویران می‌کند.

خبرگزاری رویترز به طور مستقل نمی‌تواند شرح این مقام از نامه مذکور را تایید ‌کند. دفتر نخست وزیری و ریاست جمهوری لبنان به درخواست برای اظهارنظر درباره نامه ۲۰ ژوئیه پاسخی ندادند. دادستان کل لبنان هم اظهارنظری نکرد.

میشل عون طی روزهای گذشته گفت که از وجود این مواد شیمیایی اطلاع داشته است. او به خبرنگاران گفت که دبیرکل شورای عالی دفاعی –یک گروه حمایتی از آژانس‌های امنیتی و نظامی لبنان به ریاست رئیس جمهوری- را موظف کرده است تا "هر آنچه لازم است، انجام دهد."

رئیس جمهوری لبنان گفت: سرویس امنیت کشور گفت که این خطرناک است. من مسئول نیستم! نمی‌دانم این را کجا گذاشتند و نمی‌دانستم که تا چه حد خطرناک است. من به طور مستقیم هیچ مسوولیتی برای رسیدگی به امور این بندر ندارم. یک سلسله مراتبی وجود دارد و تمام کسانی که می‌دانستند، باید وظایفشان را می‌دانستند که کارهای ضروری را انجام دهند.

انتهای پیام/