قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود با تسلیت ایام شهادت سیدالشهدا، اظهار داشت: محرم امسال ویژه شد. در شرایط خاص شیوع کرونا و لزوم رعایت دستور العمل‌های بهداشتی ، برگزاری محافل عزاداری سید الشهدا به تبلوری ستودنی از عقلانیت و شعور جامعه مذهبی ما مبدل شد.

وی خاطرنشان کرد: مردم متدین ما در این ایام لباس سیاه پوشیدند. کوچه و خیابان و بازار و میادین زرا سیاه پو کردند اما خودشان در نزد جوامع بشری سفید روی شدند و روسیاهی برای مدعیان بی هویت و دشمنان فرهنگ و دین و دیانت جامعه باقی ماند.

اسماعیلی افزود: به نوبه خودم از عموم عزاداران هیئات مذهبی مداحان سخنرانان واعظان وخطبا و در راس همه آنها از مقام معظم رهبری که با تاکید بر برگزاری مراسم مذهبی ایام محرم و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باعث رقم خوردن این تبلور زیبا در جامعه شدند کمال تشکر را دارم.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین با تبریک هفته دولت و یادآوری اینکه دولت دوازدهم در سال آخر در فرصت پایانی برای خدمت رسانی به مردم قرار دارد، اظهار داشت: این مسیر مسئولیتی خطیر است زیرا شرایط هم به جهت وضعیت اقتصادی و هم به جهت شیوع ویروس کرونا شرایط سختی است. همگان باید کمک کنند تا دولت در سال آخر و فرصت آخر گام های موثری را در جهت تحقق برنامه های اجرایی کشور بردارد.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه به نوبه خود مکرر اعلام آمادگی کرده است که برای گره گشایی از کار مردم حتی در بخش‌هایی که مسئولیت مستقیم با دولت است، با قوه مجریه همکاری می‌کند، گفت: بسیاری از اقدامات در دوره تحول قوه قضائیه خروجی و محصول کار حمایت و کمک به دولت بوده است. چه اقدامات قوه قضائیه در جلوگیری از تعطیلی بیش از هزار واحد صنعتی و تولیدی، چه اقدامات گسترده قوه قضائیه در حفاظت و حراست از منابع مالی و اراضی دولتی و بازگرداندن آنها از ید سودجویان به دولت که سبب آورده خوبی برای دولت شد و به لحاظ مجوز های قانونی که وجود دارد برای تبدیل این منابع به سرمایه هایم ولد می تواند گره های مهمی را از زندگی دولت بگشاید.

اسماعیلی با اشاره به اینکه  اقدامات خوبی که قوه قضائیه در وصول معوقات کلان بانکی انجام داد کمکی شایانی بود که سیستم بانکی بتواند در شرایط مشکلات اقتصادی به ادامه خدمت بپردازد، اضافه کرد: پیگیری مجدانه  مراجع قضایی برای وصول مالیات بدهکاران عمده که بیش از ۲۹ هزار  میلیارد تومان با همکاری سازمان امور مالیاتی در این مسیر واصل شد، مساعدتی است برای بهبود اداره کشور از ناحیه دولتمردان.

وی گفت: اقدامات اخیر قوه قضائیه در بازگشت ارزهای ناشی از صادرات و همچنین رفع تعهدات ارزی کسانی که ارز دولتی چه ۴۲۰۰ و چه ارز نیمایی دریافت کرده بودند و تعهدات ارزی خودشان را انجام ندادند و وصول برخی از این درآمدهای ارزی  و وارد کردن آن به اقتصاد چه ۱/۲ میلیارد یوروریی که هفته گذشته واصل شد، چه پیگیری های بعدی که موجب بازگشت۱/۷ میلیارد دیگر به چرخه اقتصاد شد رخدادهای مهمی بودند که  ورود و پیگیری بانک مرکزی هم در این زمینه قابل تقدیر است و با اقدام آنها و حمایت دستگاه قضا بهبود وضعیت اقتصادی را رقم زده است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد:  با پیگیری‌هایی  انجام شده برخی کسانی که ارز گرفته بودند  هم تعهداتشان را با واردات کالاهای مورد نیاز انجام دادند.

حبس های طویل المدت برای ۷ اخلالگری ارزی

اسماعیلی در ادامه از صدور احکام ۱۲ نفر دیگر از اخلالگران در نظام پولی و ارزی، همچنین احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و کالاهای مورد نیاز مردم خبر داد و گفت: به موجب رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام ارزی کشور، هفت نفر از متهمان که مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند، محکوم شدند که در این پرونده مرتضی روحی‌نژاد فرزند رضا به تحمل ۸ سال حبس، امین روحی‌نژاد فرزند مرتضی به تحمل ۷ سال حبس، ایمان روحی‌نژاد فرزند مرتضی به تحمل ۱۰ سال حبس، جواد فرخنده مقام فرزند محمدحسین به تحمل ۱۰ سال حبس، یاسر صابونی فرزند محمد تفی به تحمل ۱۰ سال حبس، علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم به تحمل ۱۰ سال حبس، حسین عطار جان نثاری نوبری فرزند علی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

وی افزود: در این پرونده همچنین حکم انحلال شرکت تجاری امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذرطوس صادر شد و  همچنین متهمان به استرداد ارزهای دریافتی یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ریالی ارزها برابر نرخ روز اجرای حکم مکلف شدند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در دو فقره از پرونده‌های احتکار ماسک هم سید رضا حسینی فرزند عباس به جرم اخلال در نظام عرضه مایحتاج مردم از طریق احتکار به ۷ سال حبس و جزای نقدی   و تقی عسگری فیروزجانی رئیس شرکت آریا سلامت اکان  و سید حسن میر شجاعی به ترتی به یک و ۶ ماه حبس محکوم شدند.

محکومیت مدیرعامل شرکت کیان‌تایر

اسماعیلی اظهار داشت: در پرونده دیگر مربوط به احتکار اقلام مورد نیاز مردم در ارتباط با لاستیک کامیون کرمعلی جزمه مدیرعامل شرکت کیان‌تایر به ده سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. محمدرضا شهسوار زاده به ۵ سال حبس و پرداخت ۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

هیچ نقطه‌ای از ایران تبعیدگاه نیست

وی در پاسخ به سوالی درباره خبرهای منتشر شده در برخی رسانه‌ها  از تعیین برخی شهرها به عنوان تبعیدگاه، با رد این موضوع گفت: آنچه در برخی رسانه ها در مورد برخی شهرها برای تبعید محکومان اعلام شد یک خبر مجعول بود. نه تنها این خبر صحت ندارد بلکه از اقدامات خوب قوه در اصلاح قانون مجازات اسلامی این بود که ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به نحوی تنظیم شده که ما دیگر هیچ شهری را تبعید گاه نمی شناسیم و همه ایران سرای من است و هیچ فرقی بین نقاط و شهرها به لحاظ قضایی قائل نیستیم.

وی افزود: ممکن است جایی محرومیت بیشتری داشته باشد اما نگاه قوه قضائیه به همه جای کشور یکسان است. هیچ نقطه‌ای از ایران تبعید گاه نیست. احکام تبید هم به ندرت صادر می‌شود و عنوان آن هم منع اقامت در نقطه معین یا الزام به اقامت در نقطه معین است نه تبعید.

شاهد رها شدگی در فضای مجازی هستیم

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره رها شدگی فضای مجازی و فراهم نشدن زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ملی و مسئولیت وزارت ارتباطات در این زمینه و این پرسش که قوه قضائیه در این زمینه به عنوان ترک فعل و مسئولیت وزارت ارتباطات ورود پیدا خواهد کرد یا نه؟ با تاکید بر اینکه این گلایه بجاست و ما به عبارتی شاهد رها شدگی در این حوزه و عقب ماندگی و عدم اجرای سیاستها و رهنمودهایی که برای ساماندهی و مدیریت فضای مجازی باید انجام شود هستیم، گفت: اینکه با نگرش سیاسی ما را متهم می‌کنند که قوه قضائیه به دنبال انسداد فضای مجازی است صحت ندارد.

وی اظهار داشت:  حرف ما اینست که فضای مجازی باید ساماندهی و مدیریت شود آنهم در داخل، نه اینکه دیگران از خارج فضای مجازی ما را مدیریت کنند.

اگر سوئ نیتی در مدیریت فضای مجازی ببینیم اغماض نخواهیم کرد

اسماعیلی تاکید کرد: تکالیفی برای وزارت ارتباطات و شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته شده و ما هم پیگیر و مطالبه گر هستیم که انجام شود. پیگیری اول ما تحقق این موضوع است اما اگر به نتیجه برسیم که تاخیرها توام با سوء نیت و ترک فعل و مسئولیت است در اجرای قانون اغماض نخواهیم کرد. ما برای این موضوع باید تمام توان کشور را بکار بگیریم و معتقدیم این موضوع در داخل کشور قابل مدیریت و ساماندهی است.

ما قرارداد ویلموتس را پیگیری کردیم، کسی ماجرا را مصادره نکند

اسماعیلی در پاسخ به خبرنگار دیگری که درباره شکایت نمایندگان به قوه قضائیه در مورد قرارداد ویلموتس و اینکه پرونده ای در پی این شکایت تشکیل شده پرسد، با بیان اینکه ما ار اهتمام و دغدغه نمایندگان سپاسگزاریم و آن‌را ارج می‌نهیم، گفت: خوشحالیم که در پرونده‌های عمومی منتظر شکایت و عکس‌العمل دیگران نمی‌شویم و مدعی هستیم که قوه قضاییه در این مورد پیشگام بود و اولین گزارش‌ها را سازمان بازرسی اعلام کرد. بنابراین نمایندگان یا دیگران این موضوع را برای خودشان مصادره نکنند.

وی افزود: گزارش تحقیقات بازرسی کل واصل شده و بر مبنای آن در دادسرای تهران پرونده‌ای تشکیل شده و از مستندات و اطلاعاتی که سایر بخشها منجمله کمیسیون اصل ۹۰ به ما ارائه دهند حتما استقبال می‌کنیم. پرونده مراحل اولیه را طی می کند و نتایجش را بعد از انجام فرایندها اطلاع رسانی می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم و طبری هم گفت: پرونده زم به دیوانعالی ارسال شده و  منتظر اعلام نظر هستیم. امیدواریم در آینده نه چندان دور دیوان نظرش را بدهد. در مورد آقای طبری هم محاکمات تمام شده دادگاه در حال انشاء رای هست چه بسا امروز صادر شده باشد تا الان هنوز اعلام نشده. منتظر تصمیم دادگاه  هستیم و با تصمیم دادگاه نتیجه اعلام می‌شود.

خبرهای خوش در مورد رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی

وی درباره اتمام مجوز مقام معظم رهبری برای رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی و امکان تمدید آن هم با بیان اینکه در این ارتباط در روزهای آینده خبرهای خوبی را خواهیم داشت، گفت: مهم اینست که روند رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی با قوت و اقتدار ادامه دارد و خواهد داشت.

تخلفات سازمان استاندارد از جمله در پرونده‌های رامک خودرو و غیره،  و اینکه آیا گزارشی در سازمان بازرسی در خصوص سازمان استاندارد واصل شده است؟ عنوان کرد: در ارتباط با موضوعات مدیریتی آنجا اطلاعی ندارم. سایر موضوعات را هم با سازمان ارتباط نمی‌دهیم در شوراهای شهر هم اگر اتفاقی بیفتد ما رسیدگی می‌کنیم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در ارتباط با استاندارد موضوعات مختلفی داشتیم که در برخی از آنها بازرسی کل کشور ورود کرده است که از جمله آنها بحث ذرت‌ها بود. در البرز و در خوزستان هم انبارهایی از ذرت را در حال توقیف داریم.

وی تاکید کرد: برخی از افرادی هم که مرتکب جرایم شدند تحت تعقیب قرار گرفتند و ما الزاماً این را موضوع سازمانی نمی‌بینیم. در هر نهادی ممکن است متخلفانی وجود داشته باشند در این سازمان هم متخلفانی شناسایی شدند.

در هیچ کجای دنیا مثل ما به زندانیان خدمات نمی‌دهند

خنگوی دستگاه قضا درباره اقدامات این قوه در موج دوم کرونا در حوزه سلامت و مرخصی زندانیان، با تاکید بر اینکه سلامت زندانیان بلکه رعایت همه حقوقی که قانون برای آنها به رسمیت شناخته جزو اولویت‌های ماست، اظهار داشت: کماکان ادعا داریم که ما در این حوزه در دنیا حرف برای گفتن داریم و مدعی هستیم در دیگر کشورها درصدی از اقداماتی که در نظام زندان‌بانی برای حفظ حقوق زندانیان و خانواده آنها انجام شده را انجام نداده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در کشورهایی که بیشترین آلودگی کرونا را دارند مثل آمریکا با زندانیان چگونه رفتار کردند. چه اتباع خودشان چه اتباع ما که متاسفانه در زندانهای دیگر کشورها هستند؟ . اطلاعات واصله بیانگر اینست که هیچ یک از کشورهای دنیا در دوره کرونا خدماتی که در ایران به زندانیان داده را ارائه داده‌اند.

95 هزار زندانی به مرخصی کرونا رفتند

وی با قدردانی از خدمات وزارت بهداشت در حوزه سلامت به زندانها که مراکز تجمع جمعیت هستند و خدمات بیشتری را طلب می‌کنند گفت: همچنین با دستور رئیس قوه به زندانیان مرخصی ویژه داده شد و از ۱۸ تیر ماه که بخشنامه دوم اعطای مرخصی به زندانیان صادر شد تا به امروز ۸۷ هزار نفر به مرخصی رفتند علاوه بر این با استفاده از این بخشنامه مرخصی پایان حبس گرفتند . سر جمع ۹۵ هزار نفر از مرخصی کرونا استفاده کردند. ما توانسته‌ایم وضعی زندانها را تحت کنترل قرار دهیم.

موافقت قوه قضائیه با  تخصصی شدن وکالت 

اسماعیلی درباره نظر قوه قضائیه نسبت به تخصصی شدن وکالت هم گفت: پیشرفت علوم کار تخصصی می‌طلبد و این موضوع را هم در بخش قضات و هم در بخش وکلا قبول داریم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگاه‌ها را تخصصی کرده‌ایم و به قضاتی که به پرونده‌های تخصصی رسیدگی می‌کنند، آموزش‌هایتخصصی ویژه‌ای داده می‌شود؛ وکالت و کارشناسی به عنوان یک بازوی تخصصی در جهت تحقق عدالت است. این پیشنهاد ارائه شده و مورد تأیید رییس قوه قضاییه است و این را نیاز جامعه امروز می‌دانیم و از آن حمایت می‌کنیم.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده وقف جنگل‌های هیرکانی بیان کرد: پرونده جنگل هیرکانی به دیوان عالی کشور نرفته ، رییس کل دادگستری استان تقاضای ماده ۴۷۷ کرده و به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه می‌رود و رییس قوه قضاییه دستور داده در راستای ماده ۴۷۷ بررسی شود؛ اگر به نتیجه رسید به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت سه نفر از متهمان آبان ماه و محکومیت آنها به اعدام نیز گفت:  پرونده سه نفر محکوم به اعدام اغتشاشات سال گذشته در راستای اعاده دادرسی وکلا به دیوان عالی  ارسال شده و در دیوان هست و ما منتظر اعلام نظر دیوان عالی هستیم.

اسماعیلی در خصوص اجاره بهای منازل مسکونی و دستورالعمل ستاد ملی کرونا در رابطه با تمدید اجاره نامه و صدور احکام تخلیه از سوی شوراهای حل اختلاف، گفت: در مصوبه مربوط به اجاره نامه اجازه داده شده که دستور تخلیه صادر شود زیرا برای مثال گفته اگر مستأجری اجاره بها نداده است می‌شود برایش حکم تخلیه صادر کرد و در این رابطه از سوی معاون اول قوه قضائیه موضوع به شوراهای حل اختلاف و سایر بخش‌های قضایی ابلاغ شده است که این بخشنامه معاون اول قوه قضاییه لازم الاجرا باشد.

وی اضافه کرد: شاید این مواردی که شما گفتید مربوط به تخلفات مستأجران باشد یا در موارد اندک هم اشتباه شورای حل اختلاف باشد.

انتهای پیام/