میراحمدرضا مشرف / کارشناس مسائل منطقه
این روزها کرونا در هند فاجعه‌بارتر از همه دنیا به پیش می‌تازد. در چند دهه اخیر هرگاه از الگوهای موفق توسعه‌یافتگی اقتصادی و سیاسی صحبتی به میان آمده، به طور قطع نام هند در بالای این فهرست جای گرفته است. رشد اقتصادی متداوم و بالا (بین ۷ تا ۹ درصد)، افزایش چشمگیر حجم تولید ناخالص داخلی از رقم ۴۵۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۹ به بیش از ۷/۲تریلیون دلار در سال‌های اخیر، قرار گرفتن در جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا، افزایش درآمد سرانه و کاهش قابل ملاحظه افراد زیر خط فقر و سرانجام وقوع یک رنسانس علمی و جای گرفتن در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان علم و فناوری در جهان، همگی حکایت از آن داشته‌اند که روند توسعه اقتصادی هند در مسیر خوبی قرار دارد. از سوی دیگر، تداوم ثبات سیاسی و حفظ ساختارها و نهادهای نظام کثرت‌گرا و مبتنی بر مردم سالاری در دومین سرزمین پر جمعیت دنیا و همچنین یکی از متنوع‌ترین کشورها به لحاظ قومی و مذهبی، در نظر بسیاری علامتی برای بلوغ و توسعه‌یافتگی سیاسی ارزیابی می‌شد. با این حال، برخی تحولات و رخدادهای سیاسی و اقتصادی در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از روی کار آمدن مودی و حزب بی‌جی‌پی موجب شده هشدارهایی در مورد چشم‌انداز توسعه‌یافتگی در این کشور مطرح شود. بر این اساس روند نزولی رشد اقتصادی هند در سه سال اخیر برخی کارشناسان را بر آن داشته تا نسبت به نابرابری‌های اقتصادی و عدم توازن در الگوی رشد این کشور زنگ خطر را به صدا درآورند. از سوی دیگر اقدام‌های حزب بی‌جی‌پی در تحریک ناسیونالیسم هندو و اعمال فشار و تبعیض بر اقلیت‌ها نیز موجب شده نسبت به حفظ و بقای ساختارهای کثرت‌گرا و متکی بر برابری سیاسی و اجتماعی همه مذاهب و اقوام نیز تردیدهایی به‌وجود آید.
در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که شروع و گسترش کرونا نقش بسزایی در آشکار ساختن و تأیید چنین نگرانی‌هایی ایفا کرده است. در بعد اقتصادی و اجتماعی شیوع کرونا سبب شد شکاف‌های نظام تأمین اجتماعی و سیستم حمایتی دولت از طبقات پایین جامعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. سرگردانی میلیون‌ها کارگر مهاجر و عدم برخورداری آن‌ها از کمک‌های دولتی به علت قوانین دست و پا گیر، بیکاری گسترده زنان شاغل که اغلب در زمره کارگران غیررسمی قرار می‌گیرند، تخصیص بسته‌های حمایتی کلان دولت به صاحبان سرمایه و مشاغل کلان (نه طبقات فقیر و آسیب‌پذیر جامعه) و در نهایت روشن شدن شکاف عمیق میان نواحی شهری و روستایی به‌خصوص در زمینه امکانات خدماتی و بهداشتی؛ بخش‌هایی از همین ضعف‌هایی به شمار می‌آید که کرونا آن‌ها را بیش از پیش در معرض دید عموم قرار داده است.
اما در بعد سیاسی، استفاده ابزاری حزب بی‌جی‌پی و مودی از همه‌گیری کرونا بیش از همه جلب توجه کرده است. بسیاری معتقدند اعلام قرنطینه سراسری ماه مارس (فروردین) از سوی دولت بیش و پیش از اینکه به دلیل شیوع کرونا باشد، حرکتی در راستای کنترل و سرکوب جنبش اعتراضی فراگیری بود که دولت در آن هنگام با آن روبه‌رو شده بود. علاوه بر این، مودی با متهم کردن اقلیت مسلمانان به شیوع کرونا، آن‌ها را رودرروی جامعه هندو قرار داد و از این طریق هم سرکوب معترضان را تسهیل و هم افکار عمومی را از مشکلات اقتصادی و گرسنگی ناشی از کرونا و قرنطینه اجباری منحرف کرد. به قول تحلیلگر نشریه تایم، مودی با عادی‌سازی تنفر و در سایه خاصیت مخدرگونه آن، گرسنگی را برای هندوها قابل پذیرش ساخت. در هر حال به نظر می‌رسد قانون اساسی کثرت‌گرا و متکی بر برابری اجتماعی هند مورد هجوم واقع شده و به‌تدریج در حال تهی شدن از درون است و البته این چیزی نیست که در مسیر تداوم توسعه سیاسی سرزمین هفتاد و دو ملت قرار داشته باشد.
نظر شما