قدس آنلاین: در حالی که اصلاح قانون جامع انتخابات از دوره دهم مجلس در دستور کار صحن علنی و کمیسیون شوراها و امور داخلی قرار داشت، با این حال بخش‌هایی از آن درباره شفافیت مالی نامزدها به عنوان یک اقدام حداقلی از سوی نمایندگان به تصویب رسید. اکنون با روی کار آمدن مجلس یازدهم و فرصت اندک تا انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم و نیز توصیه شورای نگهبان درباره به جریان انداختن طرح‌های مسکوت مانده‌ای همچون طرح اصلاح قانون انتخابات، براساس اظهارات اعضای کمیسیون شوراها قرار است بخش مربوط به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با همکاری شورای نگهبان تدوین و تا آذر ماه به دولت ابلاغ شود.

در همین رابطه، نایب رئیس مجلس نیز چند روز پیش در مصاحبه‌ای خبر داد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با کمک مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان صورت گرفته و یک ماه روی این قانون کار شده و اکنون به صورت طرح در کمیسیون شوراها و در حال بررسی است تا برای موعد آذر ماه نهایی و به دولت ابلاغ شود.

سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی افزود: در این طرح برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری معیارهایی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی درنظر گرفته شده است. براساس این طرح، هر کسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و باید جزو مقامات سیاسی باشد.

شرایط جدید برای نامزدهای ریاست جمهوری

البته کمیسیون شوراها در ادامه سلسله جلساتش درباره بررسی اصلاح طرح، روز یکشنبه سوابق مدنظر رجال سیاسی و مناصب مشاغل مدنظر را مورد بررسی قرار داد و براساس گفته سخنگوی کمیسیون شوراها درباره جزئیات جلسه، براساس تغییرات صورت گرفته در قانون انتخابات حداقل مدرک تحصیلی نامزدها باید کارشناسی ارشد یا معادل آن که به تأیید وزارت علوم رسیده است، باشد و حداقل سن افراد ۴۵ و حداکثر آن ۷۰ سال در هنگام ثبت نام و کاندیداتوری باشد. نامزد باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی برخوردار بوده و شرایط عدم محکومیت به جرایم اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی، تخلف انتخاباتی، عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی و عدم اعتیاد به مواد مخدر را داشه باشد.

همچنین علی حدادی اظهار کرده براساس این طرح رجال سیاسی باید حداقل و در مجموع دارای هشت سال سابقه در مناصب مقامات سیاسی موضوع بندهای الف تا ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. یعنی دارای هشت سال سابقه به عنوان معاونان رؤسای قوای سه گانه، دبیران شورای عالی امنیت ملی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای کل بانک مرکزی و یا دیوان محاسبات، استانداران شهرهای با جمعیت بیش از ۴ میلیون و یا شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۳ میلیون، رؤسای سازمان‌های نهادهای دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح از جایگاه سرلشکری به بالا و یا رؤسای دانشگاه آزاد در سطح ملی باشند.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد اصلی‌ترین تغییر و تحولاتی که مشخصاً درباره قانون انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته، همان موضوع مربوط به ماده ۳۵ قانون و باز تعریفی از رجال سیاسی و مذهبی باشد تا این اقدام به نوعی راه را بر ثبت‌نام‌های بی‌مورد در انتخابات ریاست جمهوری ببندد.

کدخدایی: همان سیاست‌های کلی رهبری ملاک است

البته برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون شوراها همچون محمد حسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون نیز معتقدند که باز تعریف رجل سیاسی موجب شده تا نامزدهای خانم هم بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کنند و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند.

این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با قدس درباره این اظهارنظر آصفری و اعلام گسترش دایره تعریف رجل سیاسی به حضور بیشتر بانوان تصریح کرد در جریان این اظهارنظر نیستم اما درمجموع موضوعات سازنده‌ای در کمیسیون در حال بررسی است که اگر همین موارد به تصویب برسد، برطرف‌کننده مشکلات بسیاری خواهد بود.

عباسعلی کدخدایی گفت: با تصویب این موضوعات نمی‌توان گفت به نقطه آرمانی و مطلوب می‌رسیم، اما حداقلش این است که به‌سوی آن گام برخواهیم داشت. در رابطه با رجل سیاسی نیز همان مباحثی که قبلاً در راستای بررسی سیاست‌های کلی رهبری مطرح‌شده، شورا تعریفی را جمع‌بندی کرده و برای مجلس فرستاد که در حال حاضر همان تعریف ملاک است و بررسی‌ها و تغییرات در حول و حوش همان صورت می‌گیرد.

در باز تعریف رجل سیاسی به ابعاد جنسیتی ورود نخواهیم داشت

در همین رابطه، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بر این باور است که در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، آنچه به عنوان شاخص نامزدهای ریاست جمهوری درنظر گرفته خواهد شد، این است که نامزد ریاست جمهوری باید جزو رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر باشد. در بحث تعریف رجل سیاسی، در جلسه کمیسیون به تعیین شاخص‌ها از لحاظ تخصص، تجربه، میزان سابقه کاری و دیگر مسائل پرداختیم، اما در ابعاد جنسیتی ورودی نداشتیم و قرار هم نیست ورود کنیم و تنها ویژگی‌های مورد نیاز نامزدها را تبیین کردیم.

محمد صالح جوکار در گفت‌وگو با قدس افزود: متأسفانه زمان انتخابات با حجم زیادی از ثبت‌نام‌ها مواجه می‌شویم که برای ریاست جمهوری نامزد می‌شوند، در حالی که بسیاری از افراد ویژگی‌های لازم برای تصدی ریاست جمهوری را ندارند. اما چون در قانون معیارها مشخص نشده، دست همه باز است و نام‌نویسی می‌کنند که درنهایت حجم بالایی از افراد بدون صلاحیت شناخته می‌شوند یا صلاحیت آن‌ها احراز نمی‌شود و خود همین مسئله مشکلاتی را ایجاد می‌کند. حجم بررسی سوابق نامزدها و فرایندهای آن خیلی بالاست و قاعدتاً به خاطر آن تعداد افراد بدون صلاحیت افزایش می‌یابند؛ یعنی هر دوره حدود ۳، ۲ هزار نفر ثبت نام می‌کنند که قابل قبول نیست.

اجرای طرح در جلوگیری از حجم بالای ثبت‌نام‌ها مؤثر است

نماینده مردم یزد در مجلس گفت: از آنجایی که جایگاه ریاست جمهوری از لحاظ اجرایی در کشور جایگاه مهمی است، فردی که در این جایگاه قرار می‌گیرد، قاعدتاً باید توانمندی لازم برای انجام امور اجرایی کشور از قبیل سلامت جسمی، روحی، آشنایی به قوانین، اسناد بالادستی نظام و برنامه‌های پنج ساله را داشته باشد. حتی باید آزمون‌هایی برگزار گردد تا براساس آن افرادی که در آزمون‌ها نمره قابل قبول می‌آورند در انتخابات نام نویسی کنند. همچنین باید افراد از پشتوانه محکم احزاب سیاسی و رسمی کشور برخودار باشند یا نخبگان جامعه او را معرفی کنند.

وی ادامه داد: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراها با حضور کارشناسان و حقوقدانان شورای نگهبان در حال بررسی است و تا پایان فصل پاییز تمامی فرایندهای قانونی خود را طی و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و به دولت ابلاغ می‌شود تا بتوان از آن برای انتخابات سال آینده استفاده کرد.

جوکار تصریح کرد: قطعاً اصلاح قانون انتخابات بر میزان مشارکت مردم و برگزاری سالم‌تر روند انتخابات تأثیری سازنده دارد. درصدد هستیم با اصلاح قوانین به نوعی شفاف سازی صورت بگیرد و افرادی که واقعاً دارای صلاحیت و توانمندی لازم در عرصه اداره امور اجرایی کشور هستند به عرصه رقابت‌ها بیایند. اجرای اصلاح قانون انتخابات همچنین در جلوگیری از حجم بالای ثبت‌نامی‌ها مؤثر است و اگر شاخص‌ها در ابتدای کار تعریف شود، هر فردی که دارای صلاحیت واقعی است مجاز به نام‌نویسی خواهد بود.

انتهای پیام/