به گزارش قدس آنلاین، موسوی‌نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم‌گذار خراسان رضوی گفت: وضعیت قیمت تخم مرغ به این بستگی دارد که دولت تکلیف ما را برای تخصیص ارز و تامین نهاده مشخص کند. اگر قرار باشد نهاده و محصولاتی مانند واکسن، دارو، مکمل‌ها و کنسانتره را با ارز آزاد وارد کنیم، قیمت تمام شده تخم مرغ برای مرغ‌دار حداقل کیلویی ۲۱ هزار تومان می‌شود که باید با سود متعارف ۱۵ درصد آن را بفروشد؛ بنابراین تخم مرغ با قیمت کیلویی ۳۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
او افزود: اگر دولت قسمتی از نهاده‌های ما را تامین کند، باز هم بستگی دارد چند درصد از نیاز ما تامین شود. فرمول‌ها و آنالیزهایی داریم که می‌توانیم در اختیار سیستم دولتی و نظارتی و همچنین تنظیم بازار قرار دهیم.
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم‌گذار خراسان رضوی ادامه داد: اگر با توجه به مخاطرات تولید و پرورش، سود متعارف در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد برای ما در نظر بگیرند، آماده عرضه هستیم. هم اکنون به این دلیل که دولت حدود ۵۰ درصد نهاده‌ها را تامین می‌کند، قیمت تمام شده تخم مرغ کیلویی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است، اما اگر این وضعیت ادامه یابد، قطعا قیمت این محصول به ۲۱ هزار تومان می‌رسد.
موسوی‌نژاد بیان کرد: مرغ‌دار در پنج ماه ابتدای سال توانست از ذخایر داخل انبار مرغ‌داری استفاده کند و کسب و کار خویش را بچرخاند، اما اکنون که نمی‌تواند نهاده تامین کند، کشتار مرغ تخم‌گذار بیشتر می‌شود، زیرا مرغ‌دار نمی‌تواند نهاده تامین کند.
او تصریح کرد: ما گله‌های بالای تولید حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد را به کشتارگاه می‌فرستیم و الان مقادیر بالای گوشت مرغ تخم‌گذار دیرپز که غالبا استفاده صنعتی می‌شود، در سردخانه‌های استان موجود است. مرغ‌دار مرغ خود را می‌کشد و تا این مرغ بخواهد جایگزین شود، ۸ تا ۹ ماه زمان می‌برد.
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم‌گذار خراسان رضوی تاکید کرد: سال گذشته در این بازه ۸.۵ میلیون مرغ تخم‌گذار داشتیم، اما اکنون این تعداد ۶.۵ میلیون قطعه است که دو میلیون نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
موسوی‌نژاد با بیان این که به هیچ عنوان به دنبال گران‌فروشی یا افزایش قیمت نیستیم، اظهار کرد: جامعه تولیدکننده به دنبال این موضوع نیست و اگر افزایشی در بازار است، عوامل دیگری که قیمت تمام شده ما را افزایش داده، باعث و بانی این مسئله است.
او افزود: آنالیز قیمت‌های تمام شده و هزینه‌های کارگری و اقتصادی خود را به صورت ریز در پنج تا شش صفحه در اختیار ستاد تنظیم بازار و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قرار داده‌ایم، اما بیان می‌شود سیاست کشور این است که قیمت‌ها از ۲۰ درصد بیشتر افزایش پیدا نکند. این سیاست‌ها برای مصرف‌کننده است یا تولیدکننده؟ اگر تولید از بین برود، در آخر دودش به چشم مصرف‌کننده هم می‌رود.
منبع: باشگاه خبرنگاران
انتهای خبر/
نظر شما