قدس آنلاین: موضوع افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور از مباحث جدی سال‌های اخیر است. میزان نقدینگی سیل‌گونه که امروز به بیش از ۲۶هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، تخریبگر اقتصاد ایران است.

نقدینگی می‌توانست برای اقتصاد و رشد تولید بسیار مثمر باشد، اما متأسفانه بی‌توجهی به استفاده درست و هدایت صحیح آن نقدینگی را تبدیل به یک ابزار مخرب اقتصادی برای ایجاد ابرتورم در کشور کرده است.

کاربرد درست و صحیح نقدینگی در اقتصاد کشور سال‌ها محل چالش اقتصاددانان، کارشناسان و مدیران شده است. واقعیت این است که ابتدا باید خود نقدینگی را درست کشف کنیم، اما متأسفانه هنوز وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی محل دقیق نقدینگی را در کشور شناسایی نکرده‌اند و یا به عبارتی شناخت فنی و تعریف دقیقی از مختصات نقدینگی در کشور ندارند؛ این مسئله خود نخستین مانع در مسیر اصلاح نقدینگی در کشور است.

بزرگ‌ترین مشکل کشور برای حل مسئله نقدینگی، اصلاح ساختار بیمار اقتصادی است. اقتصاد کشور یک اقتصاد خدماتی است؛ بنابراین اقتصاد خدماتی ظرفیت لازم را برای هضم این همه نقدینگی در خود ندارد، از این رو برای استفاده درست از نقدینگی در این اقتصاد بیمار ابتدا باید جهت اقتصاد از مسیر «خدمات» به سمت «تولید» تغییر یابد؛ چرا که ظرفیت اقتصاد مولد کشور حداقل سه برابر اقتصاد خدماتی است.

مزیت اقتصاد مولد این است که هم کاربرد نقدینگی در آن آسان است و هم موجب افزایش بهره‌وری می‌شود، ضمن اینکه با افزایش تولید بازار داخلی و خارجی رونق می‌یابد؛ بنابراین در این چرخه، درآمدهای داخلی و خارجی به اقتصاد و تولید کشور سرازیر می‌شوند؛ چرا که درآمدهای داخلی مبتنی بر درآمدهای خارجی است؛ بنابراین اقتصاد مولد ظرفیت‌های به مراتب بیشتر و بیشتر از اقتصاد خدماتی دارد. به هر حال یک سال پیش راهکارهای کاربرد نقدینگی در اقتصاد کشور با امروز تفاوت‌های دیگری داشت. مثلاً در گذشته برای مهار نقدینگی باید حتماً دلالی حذف و سفته‌بازی از جریان اقتصاد خارج می‌شد و از همه مهم‌تر  فضای کسب و کار بهبود می‌یافت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش پیدا می‌کرد، اما امروز به دلیل پیچیده شدن وضعیت اقتصادی کشور متأسفانه پیش از این اقدام‌ها باید کارهای مقدماتی بیشتری را شروع کنیم که مهم‌ترین آن‌ها مهار تورم و جلوگیری از رشد قیمت‌هاست.

 بی‌تردید زمانی مردم در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مشارکت می‌کنند که به اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی باور داشته باشند. مردم باید به دولتمردان اعتماد کنند؛ بنابراین فقدان این ابزارها و امکانات، امکان تغییر سیاست‌های اقتصادی در کشور را غیرممکن و سخت می‌کند.

در این مسیر وظیفه دولت کاملاً روشن و آشکار است. گشایش در حوزه سیاسی و عدم‌خودتحریمی با سیاست‌های غلط دست و پا گیر موضوعی است که باید به سرعت حذف شود تا شرایط برای برنامه‌ریزی و مشارکت مردم در اقتصاد و پس از آن کاربرد نقدینگی در مسیر صحیح اقتصادی در کشور مهیا شود، در غیر این صورت نمی‌توان به آینده اقتصاد کشور چندان امیدوار بود و باید انتظار فاصله طبقاتی عجیب و گسترش فقر و به طبع آن مشکلات گوناگون اجتماعی و فرهنگی و حتی امنیتی را داشت.