به گزارش قدس آنلاین، این روزها گرانی خودرو مصرف‌کنندگان واقعی را به نفع دلالان از بازار بیرون رانده و بازار را در قبضه دلالانی قرار داده که فقط به افزایش دامنه سود خویش می‌اندیشند. از سوی دیگر خودروسازان نیز با حربه تورم هر سه ماه یک بار مجوز افزایش قیمتشان را بر سر مردم می‌کوبند.
شرایطی که قرار بود تا حدودی به کاهش قیمت‌ها کمک کند آن‌طور که نعمت‌الله کاشانی، نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید تنها می‌تواند از ۱۰ تا ۱۵درصد خریداران واقعی خودرو حمایت کند و بقیه کسانی که برای خرید در این بازار دست به نقد ایستاده‌اند را واسطه‌هایی می‌داند که خودروها را در انبار خانه‌هایشان مخفی کرده و تا زمان دستیابی به سود مورد انتظارشان از عرضه آن خودداری می‌کنند.
رقابت روی قیمت پایه در بورس
نمایندگان مجلس معتقدند در طرح ساماندهی خودرو که بستر فروش خودروهای داخلی و وارداتی را در بورس کالای ایران محقق می‌کند، آن‌ها طوری برنامه‌ریزی کرده‌اند که اوضاع به نفع مصرف‌کننده واقعی تغییر خواهد کرد.
روح‌الله ایزدخواه، مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع مجلس گفته است: طرح ساماندهی خودرو به زودی در کمیسیون صنایع نهایی و در صحن علنی برررسی می‌شود. به گفته وی، موضوع تعادل و تنظیم بازار خودرو متأسفانه به درستی تعریف نشده است و با تصویب و اجرای این طرح جدید، امید می‌رود جلوی بسیاری از دلال‌بازی‌ها گرفته شود و کنترل عرضه و تقاضا را در این حوزه شاهد باشیم.
در طرح ساماندهی خودرو که در مجلس در حال بررسی است هر فرد در طول سال تنها یک بار می‌تواند از بورس کالا خودرو بخرد و اجازه فروش آن تا دو سال بعد را نخواهد داشت. در طرح نمایندگان مجلس قیمت پایه‌ای خواهیم داشت که این قیمت پایه توسط شورای‌رقابت تصویب و تعیین می‌شود. قیمت پایه روی تابلوی بورس قرار خواهد گرفت و متقاضیان روی قیمت پایه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. افرادی که بهترین قیمت را داده باشند برنده رقابت می‌شوند و خودرو به آن اشخاص تعلق می‌گیرد. عرضه خودروهایی که با تیراژ بالا وارد کشور می‌شوند و همچنین خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل، در این طرح دیده شده است.
بورس جای عرضه کالای غیرانحصاری است
امرالله امینی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه بورس جای عرضه کالای غیرانحصاری است، توضیح می‌دهد: می‌گویند خودرو کالای انحصاری است و از سویی کشف قیمت آن در بورس با توجه به عرضه کم به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود که در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف‌کننده واقعی نیست. وی می‌گوید: یک تولیدکننده انحصارگر معمولاً خودش تصمیم می‌گیرد چه میزان تولید را در چه بازه زمانی انجام دهد، در چنین شرایطی خودروساز انحصاری چطور می‌تواند به صلاح مصرف‌کننده بیندیشید. برای من مشخص نیست نمایندگان مجلس بر چه اساسی این تصمیم را گرفتند، چون این طرح دردی را از مردم دوا نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه چنانچه خودرو در بورس کالا عرضه شود و سپس کشف قیمت، چون تعداد خودروها از تقاضاها کمتر است، قیمت‌ها به شکل قانونی بالا می‌رود، می‌افزاید: در حال حاضر خودروسازان با تمام کم و کاستی که می‌گذارند باز هم زیر ذره‌بین هستند که چرا قیمت‌ها بالا رفته است در حالی که با ورود به بورس، خودروساز می‌تواند با کنترل میزان عرضه قیمت‌ها را در دست گرفته و سپس گرانی را به شکل قانونی رقم بزند و ادعا کند که در روال کشف قیمت این اتفاق افتاده است.
قیمت‌گذاری خودرو توسط بورس یا شورای‌رقابت
این تحلیلگر بازار خودرو می‌افزاید: تناقض دیگری که اینجا وجود دارد این است که اگر قرار است خودرو در بورس عرضه شود باید تمام اصول آن هم رعایت شود، پس چرا همچنان پای شورای رقابت به وسط کشیده شده تا قیمت پایه را تعیین کند. به بیان دیگر اگر قرار است بازار تعیین‌کننده باشد که باید کشف قیمت را به همان بازار واگذار کرد نه شورای‌رقابت.
وی ادامه می‌دهد: علاوه بر اینکه طرف تولید در کشور ما مشکل دارد باید گفت تقاضاکنندگان ما هم مسئله‌دار هستند. بیشتر آن‌هایی که در صف خرید خودرو قرار می‌گیرند دلال‌هایی هستند که به قصد سرمایه‌گذاری و سودهای بالا برای خرید پیشقدم می‌شوند. با این اوصاف به نظر می‌رسد بورس محل مناسبی برای عرضه خودرو نیست و تنها کاری که باید انجام دهیم این است که شرکت‌های خودروسازی را به کسانی که اهلیت آن را دارند واگذار کنیم؛ چرا که در صورت خصوصی‌سازی، قیمت‌ها تعدیل می‌شود. من معتقدم پراید درحال حاضر که مواد اولیه گران است قیمت تمام شده‌اش بیشتر از ۲۰ میلیون تومان نیست.
خلأ قانونی درباره مابه‌التفاوت نرخ بورس و شورای‌رقابت
رضا شیوا، رئیس شورای‌رقابت نیز طرح خودرو به بورس برای قیمت‌گذاری و عرضه را دارای ابهام‌ها و بحث‌های زیادی می‌داند و تأکید می‌کند شورای‌رقابت از ابتدا مخالف آن بوده است.
وی با اشاره به اینکه اکنون با قیمت‌گذاری شورای رقابت حداقل بخش زیادی از مصرف‌کنندگان واقعی از قیمت منصفانه برخورد می‌شوند، ولی با عرضه در بورس این قیمت به حاشیه بازار نزدیک می‌شود، می‌گوید: اگر خودرو در بورس کشف قیمت شود این قیمت با نرخی که در نتیجه فرمول قیمت‌گذاری شورای‌رقابت بدست می‌آید، متفاوت خواهد بود و با یکدیگر اختلاف دارند که در این حالت اولاً نباید خودرو به مصرف‌کننده واقعی هم قیمت حاشیه بازار ارائه شود و از سویی مسئله اینجاست که تکلیف این مابه‌التفاوت ایجاد شده بین قیمت شورای رقابت و کشف قیمت بورس چه خواهد شد؟
وی یادآور می‌شود: شورای رقابت مجوز قانونی در مورد تعیین‌تکلیف اختلاف قیمت بین بورس و فرمول قیمت‌گذاری که قیمتی منصفانه است را ندارد و قانون‌گذار باید در مورد آن تصمیم گرفته و مشخص کند، این در حالی است که برخی معتقدند باید این مبلغ خرج حمل و نقل عمومی شده و به نوعی به نفع کلیه جامعه باشد، ولی باید قانون‌گذار این مجوز را بدهد، به هر صورت اگر قانون‌گذار در این رابطه تصمیم‌گیری کند و تکلیف مشخص شود، شورای‌رقابت نیز تابع خواهد بود.
بازی برد-برد با مالیات‌ستانی از دلالان
مهدی علیپور، عضو اتاق بازرگانی ایران، برطرف نشدن مشکلات زیرساختی در اقتصاد ایران را عامل اصلی به وجود آمدن شوک‌های قیمت در بازارهای مختلف از جمله خودرو و مسکن می‌داند.
این فعال اقتصادی به طرح حمایتی دولت‌ها از صنایع تولیدی و پرهزینه کردن امور دلالی اشاره کرده و می‌گوید: در بسیاری از کشورها وقتی فردی تولید را آغاز می‌کند از امکاناتی مانند تسهیلات ارزان‌قیمت یا معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شود. از سوی دیگر، دولت‌ها کاری با فرایند قیمت‌گذاری محصولات در بازار ندارند و نرخ به شکل آزاد تعیین می‌شود، اما اگر بنا باشد با استفاده از افزایش قیمت کالا، فردی سود کند، نرخ مالیاتی بسیار سنگین بر آن وضع می‌شود که دیگر چنین کاری به صرفه نباشد. مثلاً اگر فردی یک ماشین را یک‌میلیارد تومان خرید و خواست ۲میلیارد تومان بفروشد، بیش از ۵۰۰میلیون تومان این قرارداد از سوی دولت به عنوان مالیات اخذ می‌شود و فرد دلیلی برای معامله نمی‌بیند.
وی خاطرنشان کرد: مالیات‌ستانی سنگین از دلالان در بازارهایی مانند مسکن و خودرو، تنها راهکار موجود و البته تجربه شده برای مدیریت قیمت‌هاست. مالیات بر ثروت در تمام دنیا گرفته می‌شود و این عجیب است که هرگز در ایران پیگیری نشده است. از سوی دیگر دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات به تولید، سرمایه‌ها را به این سمت رهسپار کند و در نهایت یک بازی برد – برد به وجود آورد.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت را مسئول برقراری تعادل در بازار خودرو می‌داند و معتقد است: مسئولان این وزارتخانه باید پاسخگوی وضعیت این آشفته‌بازار ناشی از سیاست‌گذاری‌ها باشند. به گفته وی، با وجود اهتمام خودروسازان بر افزایش تولید خودرو، مشکلات اساسی گریبان‌گیر بازار خودرو شده است. خودروهای پراید و پژو ۲۰۶ از در کارخانه با قیمت‌هایی معادل ۴۰ تا ۹۰ میلیون تومان عرضه می‌شوند و در بازار با دو برابر قیمت به فروش می‌رسند.
گفتنی‌است؛ رزم حسینی، وزیر صنعت، در روزهای نخست حضورش در وزارت صنعت، با تشکیل کمیته خودرو بر ضرورت کنترل بازار خودرو تأکید کرده بود. همچنین در جلسه هفته پیش کمیته خودرو که وزیر صنعت دستور داد راهکارهای ساماندهی بازار خودرو جمع‌بندی شود، رزم‌حسینی دستور داد در فضای کارشناسی و با بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی همه صاحبنظران این حوزه به ویژه مجلس شورای اسلامی و تشکل‌ها، پیشنهاد نهایی جمع‌بندی و ارائه شود.
حال مردم منتظرند تا ببینند وزیر جدید، مدیران وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز، چگونه با نابسامانی بازار خودرو برخورد می‌کنند و چه راهکارهایی برای حل معضل بازار ارائه می‌شود.
منبع: روزنامه قدس
نظر شما