قدس آنلاین: در تمامی کشورها در حوزه نظارت بر نهادهای حاکمیتی از جمله قوه مقننه، موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح است. تمامی کشورها ساز و کار مشخصی برای نظارت بر رفتار نمایندگان دارند که عمدتاً چنین سازوکاری را هم مجالس طراحی می‌کنند. ساز و کار نظارت بر رفتار نمایندگان به سه شکل درون پارلمانی، برون پارلمانی و یا ترکیبی است. سازوکاری که در کشورهای توسعه‌یافته دنبال می‌شود و روش موفقی هم بوده، سازوکارهای ترکیبی است. بدین‌صورت که در ساختار ترکیبی، بخشی از نظارت در درون پارلمان و بخش دیگر بیرون از آن است و واحدهای مستقل یا نهادهای مردمی در بخش بیرون پارلمانی بر رفتار نمایندگان نظارت می‌کنند.

نظارت بر رفتار نمایندگان منافاتی با استقلال نماینده ندارد؛ زیرا نماینده به یک حریت و استقلال عملی نیاز دارد که در راستای استیفای حقوق مردم از آن استفاده می‌کند. البته این هم دلیل نمی‌شود که بر اقدام‌ها و سخنان نماینده هیچ نظارتی وجود نداشته باشد. اتفاقاً همان حاکمیت قانونی که نماینده دنبال تصویب و اجرای آن برای مردم است، ضرورت نظارت را اثبات می‌کند. اگر قرار است نظارت بر همگان وجود داشته باشد، نماینده نباید از این امر مستثنا شود، اما باید سازوکار را به نحوی درنظر گرفت که بستر سوء استفاده فراهم نشود. اگر سازوکار نظارت به نحوی باشد که نماینده دائماً درگیر دادرسی‌های واهی و یا بی‌پایه باشد، حریت نماینده یا انجام صحیح وظایف توسط وی را دچار مشکل می‌کند. به همین دلیل چنین موضوعی باید در طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان دیده شود، در حالی که از سوی دیگر ارجاع همین موضوع نیز اصل موضوع نظارت را زیر سؤال نمی‌برد.

قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان کشورمان در سال 91 تصویب شده و دارای مشکلات اساسی است. یکی از موضوعات در قانون که سبب می‌شود کارآمدی لازم را نداشته باشد، هیئت ناظر و ترکیب آن است. ترکیب هیئت ناظر بر رفتار نمایندگان کاملاً درون‌پارلمانی است و اعضای آن با رأی خود نمایندگان انتخاب می‌شوند. گرچه اعضای این هیئت بر رفتار نمایندگان نظارت می‌کنند، اما از ایرادهای اساسی آن، همان تعارض منافع نمایندگان است. بدین‌صورت که نماینده عضو هیئت نظارت به دلیل روابط کاری و مراوداتی که با سایر نمایندگان دارد، طبیعتاً نمی‌تواند نظارتی مؤثر را انجام بدهد.

از سوی دیگر، یکی از نواب رئیس مجلس نیز با انتخاب هیئت رئیسه به عضویت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در می‌آید، به همین دلیل وی تلاش می‌کند برای اینکه در سال‌های بعدی دوره نمایندگی خود در نایب رئیسی بماند، از نظارت جدی بر رفتار نمایندگان خودداری کند. چنین ساختار معیوبی عملاً سبب می‌شود نظارت مستمر و مؤثری شکل نگیرد. علاوه بر آن، وقتی در ساختار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تنها شخص نماینده حضور دارد و خودش با مسائل و کارهای مختلفی درگیر است، در چنین شرایطی داشتن مسئولیت دیگر برای نظارت بر رفتار نمایندگان موجب کاهش نظارت مؤثر خواهد شد.

به همین دلیل است که اهمیت نظارتِ پیشگیرانه مطرح است. در بحث نظارت بر رفتار نمایندگان، نظارت باید پیشگیرانه باشد و نماینده را به سمت کار درست و کاری که از لحاظ اخلاق پارلمانی صحیح است، سوق بدهد. در حالی که سیستم فعلی نظارتی، این‌گونه است که ابتدا باید یک تخلف و جرمی شکل بگیرد و گزارشی به هیئت رئیسه برسد تا تازه هیئت نظارت بر نمایندگان رسیدگی به آن را در دستور کار قرار دهد. تعیین مصادیق درست یا نادرست رفتار نماینده نیز در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان کاملاً مبهم و دارای عبارت‌های کلی است. همچنین در این قانون به ظرفیت نظارت مردمی توجه نشده، در حالی که اگر شفافیت وجود داشته باشد، باید بستری فراهم شود که در آن از گزارشگر تخلف و گزارش‌های آن حمایت شود.

راه آسان نظارت بر رفتار نماینده این است که زمینه نظارت مردمی بر آن را فعال کنیم تا مردم به‌راحتی نسبت به اقدام‌های نماینده‌های خودشان نظارت کنند. وقتی حمایتی از نظارت مردمی نیست و مردم اعتماد ندارند تا تخلفی را گزارش کنند، درنتیجه همین عامل موجب ناکارآمدی و بی اثر شدن قانون شده است.

همچنین باید ساختارهای ترکیبی را برای نظارت بر رفتار نمایندگان درنظر بگیریم. سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه می‌توانند مجلس را در امر نظارت مؤثر بر رفتار نماینده کمک کنند. گرچه نظارت مردمی کمک حال مجلس است، اما در نهایت تصمیم‌گیر نهایی همان هیئت ناظر خواهد بود.