قدس آنلاین: اتاق‌های سه گانه با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، شکننده بودن اقتصاد ملی و کاهش سرمایه اجتماعی را دلایلی برای عدم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس می‌دانند. تعیین مالیات بر عایدی سرمایه بالاخره و پس از حدود ۷ سال سال کش و قوس، حدود یک ماه پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است و در انتظار بررسی در صحن علنی به سر می‌برد.  

به باور کارشناسان، مخالفت نمایندگان بخش خصوصی و غیردولتی اقتصاد با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه وقتی بازارهای مختلف به محلی برای رانت خواری عده‌ای خاص تبدیل شده و سودهای بدون دردسر و به دور از تیغ برّان مالیات به جیب این گروه‌های حداقلی می‌رود، وجاهتی ندارد.    

مالیات بر عایدی سرمایه، در راستای اصلاح ساختار بودجه کشور و کنترل سوداگری و فرارهای مالیاتی در شرایطی به صحن علنی مجلس خواهد آمد که حجم دقیق فرار مالیاتی اعلام شده از سوی مقامات دولتی  بین ۲۵ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان در نوسان است و حتی رئیس قوه قضاییه این رقم را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند.

 بخش خصوصی، فرافکنی نکند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار ما می‌گوید: دقیقا بر عکس استدلال اتاق‌های سه گانه مبنی بر اینکه مقطع فعلی برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور، مناسب نیست باید گفت وقتی بازارهای خودرو، ارز، مسکن فولاد و حتی بازار مواد غذایی مورد نیاز مردم و نهاده‌های مورد نیاز تولید به عرصه‌ای فراخ برای سوداگری تبدیل شده و روح قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم مبارزه با سوداگری است، بهترین زمان برای تصویب قانون است.

روح الله ایزدخواه معتقد است در برابر سوداگری‌های چند هزار میلیارد تومانی هیچ مکانیزمی‌عادلانه تر و شفاف تر از مالیات نیست و این که نمایندگان بخش خصوصی نسبت به تصویب و  اجرای قانون مخالفت کرده اند نوعی فرافکنی است.

ایزدخواه ادامه می‌دهد:  آیا امروز که قیمت یک خودرو در کارخانه ۱۰۰ میلیون تومان است اما همان خودرو در بازار با ۲۵۰ میلیون تومان دست به دست می‌شود، زمان مناسب برای مالیات گیری از دلالان نیست؟! واقعیت این است که با تصویب این قانون معادله‌ای که صد در صد به نفع دلال و رانت خوار بوده به نفع مردم و طبقات آسیب پذیر و تولیدکنندگان تغییر وضعیت خواهد داد.

وی با بیان اینکه دستیابی به منابع پایدار درامدی، ضرورت  امروز اقتصاد کشور است، اضافه می‌کند: سوداگری امروز به اوج رسیده  و دولت هم از کنترل ساختاری اقتصاد، عاجز  است. بر همین اساس تنها چتر مالیات می‌ تواند اوضاع را بهبود بخشد و اگر خواهان خروج  اقتصاد از حباب هستیم، فقط باید مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب برسد.

به باور این اقتصاددان تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه اجازه نخواهد داد بیش از این ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی به سوداگری در بازار منجر شود.

 مالیات بر عایدی سرمایه به قانون جدید نیاز ندارد

یک کارشناس حوزه مالیات نیز به خبرنگار ما می‌گوید: برای دریافت مالیات از عایدی سرمایه ما با کمبود قانون مواجه نیستیم و می‌توان با اصلاحاتی در دل قانون مالیات‌های مستقیم همین نوع مالیات را گنجاند و نیازی به تصویب قانون جدید  نیست چرا که تصویب قانون جدید در بدو امر مشکلات متعددی در اجرا و پیاده سازی، وصول و... به همراه دارد.

سیاوش غیبی پور معتقد است مجلس می‌تواند کلیات این قانون را تصویب و زمان اجرای آن را به صلاحدید سازمان امور مالیاتی و دولت واگذار کند تا بدین ترتیب دغدغه‌های بخش خصوصی هم نادیده گرفته نشود.   

او ادامه می‌دهد: مالیات، بسته و کلیّتی است که هر قسمتی از آن با دیگر اجزا ارتباط دارد. بر همین اساس در مالیات بر عایدی سرمایه، هدف فقط وصول نیست و نباید هر بخشی ساز خودش را بزند و با قوانین بالادستی و پایین دستی ناهمخوان باشد از سویی دیگر تصویب یک قانون مجزا و جدید در ابتدا نامانوس است و به اصلاحات و تطبیق‌هایی نیاز دارد که دردسرساز است و بسیاری از این تطبیق‌ها از سوی دیوان عدالت اداری رد می‌شود.

به باور وی برای امیدواری دادن به بخش خصوصی بهتر است مالیات بر عائدی سرمایه در قانون مالیات‌های مستقیم دیده شود. او ادامه می‌دهد: اینکه امروز ظرفیت‌های قوی برای مالیات ستانی در حوزه‌های مختلف سوداگری نداریم به دلیل ضعف قوانین موجود نیست بلکه ایران با دنیا تنها در دو سه مورد اختلاف پایه‌های مالیاتی دارد. مثلاً در اروپا مالیات شهروندی وضع شده که این نوع مالیات را از آنهایی که تابعیت اخذ می‌کنند می‌گیرند اما در ایران به دلیل اعتقاد به برابری، این  نوع مالیات وضع نشده است.

به باور وی آن چه تفاوت فاحشی بین ایران و دیگر کشورهای پیسرفته در اخذ مالیات، ایجاد می‌کند، کیفیت اجرای قوانین است. غیبی پور اضافه می‌کند: برای مشخص شدن کل کارنامه یک فعال اقتصادی می‌توان بر مبنای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و یا ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمام اطلاعات مالی او را دریافت کرد اما مشکل آنجاست که این اطلاعات یا از سوی بسیاری از تشکلها وارد نمی‌شود و با هدف دور زدن قانون، مخفی می‌ماند  و یا اینکه اطلاعات اصولا به هم لینک نشده است و بر همین  اساس بانک اطلاعاتی قوی که مالیات ستانی را میسر سازد وجود ندارد.

این کارشناس حوزه مالیات معتقد است بخش خصوصی می‌تواند در راه اندازی صندوق مکانیزه فروش و اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، بیشتر به دولت کمک کند. به باور وی به تاخیر افتادن قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه مدت در درآمد مالیاتی نقش زیادی ندارد و مشخص شدن اثرات پولی و ریالی آن به دو سه سال زمان نیاز دارد.

به گفته وی برای سازمان امور مالیاتی امروز هم برای کنترل سوداگری ابزارهایی از قبیل اظهارات مودّی، کنترل تراکنش‌ها و کارت ملی و حذف چک در وجه حامل و... را در اختیار دارد و نیازی به قانون مجزا نیست.

 حوزه‌های هدف مجلس برای مالیات ستانی

اضافه می‌شود طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده، هر نوع نقل و انتقال املاک، وسایل نقلیه موتوری، طلا، زیورآلات و جواهرآلات و انواع ارز را در کلیه نقاط کشور از جمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده و منظور از این مالیات، مازاد قیمت زمان انتقال دارایی نسبت به قیمت زمان تملک آن است.

در این طرح انتقال آخرین واحد تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، انتقال آخرین وسیله نقلیه موتوری تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال با مدت تملک بیش از یک سال، اولین انتقال املاک نوسازی پس از پرداخت گواهی اتمام عملیات ساختمانی، انتقال ترکه به صورت ارثی وصیت و انتقال به منظور وقف با تایید سازمان اوقاف و امور خیریه، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

بر اساس طرح مجلس، مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس مدت تملک برای اشخاص حقیقی مطابق نرخ‌های زیر اعمال می‌شود: املاک به استثنای اراضی بایر با نگهداری کمتر از یکسال با نرخ ۴۰ درصد، پس از یکسال سالانه سه واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و از سال دوازدهم و پس از آن با نرخ ثابت ۴ درصد. انواع وسایل موتوری زمینی با نگهداری کمتر از یک سال با نرخ ۳۰ درصد، پس از یکسال سالانه ۱۰ واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و از سال چهارم و پس از آن با نرخ ثابت صفر درصد و دارایی‌ها مربوط تصریح شده در این قانون (املاک، طلا، زیورآلات و انواع ارز خارجی و رمز دار) با نگهداری کمتر از یک سال ۳۰ درصد و با نگهداری تا دو سال ۲۰ درصد و با نگهداری بیش از دو سال ۱۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه اعمال می‌شود.

 فهرست دلواپسی‌های پژوهشی بخش خصوصی

در گزارش پژوهشی اتاق بازرگانی ایران هم که در مخالفت با تصویب این قانون در مقطع فعلی اقتصاد کشور منتشر شده هم این موارد ذکر شده است: شکنندگی اقتصاد، پایین بودن سرمایه اجتماعی و همچنین بی‌توجهی به برخی از اصول در تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه، ازجمله دلایل این مخالفت اعلام شده است. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات در اکثر کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته‌ است که با هدف کنترل سوداگری در کوتاه‌مدت انجام می‌شود. پایه‌ریزی این نوع پایه مالیاتی، نه با هدف درآمدزایی برای دولت که در جهت جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و ابزاری برای حرکت جریان سرمایه از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های تولیدی است؛ اما با نواقص طرح و شرایط موجود، اجرای این پایه‌ مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب، مشکلات زیادی را برای عموم مردم و فعالان اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.

از جمله ایرادهایی که در این گزارش به کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه وارد شده این است که در این طرح حداقل باید ۵ موضوع جدی شامل «تمایز بین عایدی سرمایه غیرواقعی و واقعی»، «توجه به زیان‌های سرمایه‌ای»، «تعدیلات مربوط به تورم»، «تعدیلات مربوط به استهلاک» و «تمایز بین عایدی کوتاه‌مدت و بلندمدت» مدنظر قرار می‌گرفت اما در عمل در مورد اغلب این اصول ۵ گانه به‌درستی رعایت نشده است.

همچنین عدم وجود زیرساخت‌های نهادی، اطلاعاتی، فنی و حقوقی موردنیاز برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در کشور برای پیاده‌سازی این پایه مالیاتی، از مشکلات اساسی محسوب شده که می‌تواند این نوع مالیات را از کارکرد اصلی خود دور کند و نتایج منفی از قبیل خروج سرمایه از کشور، افزایش بازارهای غیرشفاف و ایجاد انواع مفسده‌ها و اعتراضات گسترده را در پی داشته باشد.

یک نکته بسیار مهم که در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به آن پرداخته شده، این است که در فضای کنونی بین‌المللی، یک کشور نمی‌تواند بدون توجه به وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه، سیاست‌های اقتصادی طراحی و اجرا کند و در شرایطی که کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مشغول جذب سرمایه هستند، تصویب این‌گونه قوانین مبهم، می‌توان به خروج بیشتر سرمایه از کشور منجر شود.

همچنین اظهار شده است که تعجیل در تصویب طرح حاضر، بیشتر در راستای درآمدزایی برای دولت است که می‌تواند کشور را از تحقق اهدافی نظیر تثبیت و تنظیم‌گری در اقتصاد دور سازد؛ چرا که افزایش هزینه فعالیت‌های نامولد از طریق اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور به‌تنهایی مثمر ثمر واقع نخواهد شد و لازم است هم‌زمان، فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های مولد و تولیدی نیز در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت اجرای این پایه مالیاتی می‌تواند به خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت‌های غیررسمی‌و بازارهای غیرشفاف در کشور منجر شود.

انتهای پیام/