قدس آنلاین: متن بیانهای که به امضای اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسیده است به شرح ذیل است:

"مجلس شورای اسلامی در مورخ ۹۹.۹.۹ ، به جمع بندی کمیسیون اقتصادی این مجلس در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده رای مثبت داد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارایه نمود. لایحه مالیات بر ارزش افزوده به موازات لایحه درآمدهای پایدار که دارای محتوی نزدیک به هم و دارای اشتراکات زیادی بودند در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکز گرایانه ارایه شد و پس از فراز و فرودهای فراوان و نهایتا با رفع بخشی از نگرانی های مدیریت های شهری ، نهایتا به تصویب مجلس دهم رسید و پس از ارایه به شورای نگهبان با ایرادتی مواجه شد و عمر مجلس دهم به پایان رسید و پس از مسکوت ماندن چندین ماهه ، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت های شهری اعم از شوراها و شهرداری ها ، نسبت به جمع بندی برای رفع ایرادات اقدام و متاسفانه عین جمع بندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
تصمیمی که به دلیل شرایط خاص کشور آنهم پس از ترور دانشمند عزیز هسته ای و دفاعی کشورمان ، تحت تاثیر قرار گرفت و توجهی به آن نشد و مغفول ماند. به موجب مجموعه تغییراتی که در مواد و تبصره های لایحه مالیات بر ارزش افزوده بخصوص ماده ۵۳ این مصوبه اعمال شده است، عملا اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری را با ابهام و چالش اساسی مواجه می نماید، این در حالی است که به موجب تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور، وزیر کشور، اختیار اصلاح و لغو عوارض وضع شده توسط شوراهای اسلامی کشور را دارا می باشد و همچنین کلیه مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور توسط هیات تطبیق مستقردر فرمانداری های با قوانین فرادست تطبیق داده می شود و متاسفانه شاهد هستیم که در جای جای این مصوبه نسبت به حذف نام شوراهای شهر هم اقدام شده است و به نوعی می توان گفت این تصمیم که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی رقم خورده است ، نقطه عطفی در تضعیف و تقلیل جدی جایگاه این نهاد مردمی که از مهم ترین دستاورهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برون سپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم سالاری و جمهوریت و از لوازم اساسی حکمرانی خوب است در تاریخ کشور ثبت وضبط خواهد شد.

تبیین و بحث کارشناسی در خصوص مجموعه تغییراتی که مبتنی بر تضعیف جایگاه نهاد شوراهای شهر در این لایحه و مصوبه صورت گرفته است در این نوشته نمی گنجد و اما با توجه به اینکه در فرایند این تصمیم، به الزامات مربوط به دائمی نمودن قوانین آزمایشی و  اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه های ۵ ساله توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه کشور و مفاد ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال۱۳۷۵ و بندهای ۱۶ و ۲۶ آن و اصل ۴۴ قانون اساسی و به طور کلی روح قانون اساسی مبتنی بر برون سپاری امور به مردم و تمرکززدایی از دولت رعایت نشده است از دبیر و فقها و حقوق دانان محترم شورای نگهبان قانون اساسی درخواست تجدید نظر و توقف عملیاتی شدن آن را داریم."