تحقیقات نشان می‌دهد در کشور ما، ثروتمندان فرار مالیاتی بیشتری نسبت به افراد کم‌درآمد دارند و دست‌کم نیمی از ثروتمندان هیچ مالیاتی نمی‌پردازند که این امر موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش بار مالیاتی بر دوش سایر مؤدیان و اخلال در بودجه‌بندی شده و در نهایت کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. به ویژه آنکه در سال‌های اخیر کسری‌بودجه و محدودیت‌های درآمد نفتی ضرورت بستن راه‌های فرار مالیاتی را دوچندان کرده است.
کارمندان بیشتر مالیات می‌دهند
براساس بررسی‌ها، مجموع مالیات پرداختی گروه مشاغل که شامل پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن‌فروشان، رستوران‌ها، هتل‌ها و... می‌شود، حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدی‌ها قرار می‌گیرند نیز کمتر است، با این حال بسیاری از آن‌ها از جمله وکلا حاضر نیستند مالیات واقعی خود را بپردازند.
در حال حاضر میزان فرار مالیاتی وکلا حدود ۱۲هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، ولی این عدد دقیق نیست، چون درآمدهای این قشر در جایی ثبت و ضبط نشده و مشخص است نرخ تعرفه‌های مصوب در دعوای حقوقی و کیفری اجرا نمی‌شود و رقم‌های ثبت شده در وکالت‌نامه‌های صوری ارائه شده به قوه قضائیه بسیار کمتر از وکالت‌نامه تک‌نسخه‌ای است که نزد وکلا محفوظ است.
برای برآورد درست از درآمد و مالیاتی که وکلا باید بپردازند، حدود سه سال است که قانون، وکلا را ملزم به نام‌نویسی در سامانه صندوق فروش کرده و مهلت قانونی آن‌ها نیز از سال ۹۷ تاکنون بارها به تعویق افتاده است؛ اما آن‌ها همچنان بر موضع قبلی خود ایستاده و از قانون تبعیت نمی‌کنند. آن‌طور که دکتر سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مالیاتی به خبرنگار ما می‌گوید وکلا معتقدند جزو مشاغل و کسب‌وکارهای تجاری محسوب نمی‌شوند، پس برای دریافت حق‌الوکاله نیازی به نصب کارتخوان و صندوق فروش ندارند.
به گفته وی، قرار بوده سه استان برای اجرای قانون به عنوان پایلوت انتخاب شوند، ولی این امر هنوز عملیاتی نشده؛ چرا که وکلا حاضر نیستند بپذیرند که جزو مشاغل تجاری هستند. منتظر هستیم تا سازوکارهای قانونی فراهم شود سپس با مذاکره این قضیه حل شود که در نهایت وکلا با وجود مقاومت‌های اولیه ملزم به تمکین از قانون هستند.
امیر سیاح، کارشناس مالیاتی نیز به خبرنگار ما می‌گوید: دلیل اینکه وکلا نمی‌خواهند به عنوان کسب‌وکار شناخته شوند این است که طبق ماده ۷ اصل ۴۴ قانون‌اساسی مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه‌های مذکور در این قانون خواهند بود.
سیاح می‌افزاید: در صورت مکلف شدن به دریافت مجوز، وزارت اقتصاد می‌تواند شرایط صدور مجوزشان را سهل کند و آن وقت انحصارشان شکسته شده و تعداد زیادی رقیب سر سفره آن‌ها خواهند نشست.
ارتباط فرار مالیاتی با انحصار
سیاح فرارمالیاتی وکلا را با انحصار در بازار وکالت مرتبط می‌داند؛ چرا که اختیاری که این صنف در سقف پذیرش تعداد وکلا دارند، بازار انحصاری را برای آن‌ها تدارک دیده که خدمات حقوقی را برای عموم مردم بسیار گران تمام کرده است.
وی ادامه می‌دهد: یکی از راه‌هایی که می‌توان مالیات واقعی را از وکلا گرفت، این است که رقم حق‌الوکاله شفاف باشد و این رقم در یک سامانه برخط ثبت شود. به گفته وی، راه‌حل ثبت قراردادها در سامانه الکترونیکی قضایی است تا به‌تبع آن امکان تعیین نرخ واقعی‌تری برای مالیات وکلا بدست آید. همچنین قانون حکم کند در صورتی که قرارداد مالی وکلا ثبت الکترونیک نشده باشد، دادگاه‌ها حق پذیرفتن وکیل را نداشته باشند، علاوه بر آن در این سامانه می‌توان امکان ارزیابی وکیل توسط موکل را فراهم کرد تا موکلان بعدی نیز بتوانند از اطلاعات درج شده برای انتخاب وکیل استفاده کنند.
طرح مجلس برای کسب‌وکار وکالت
گفتنی‌است؛ طبق مصوبه مجلس، وکلا باید در سامانه متعلق به قوه‌قضائیه، قراردادهای خود را ثبت الکترونیکی کنند تا علاوه بر شفافیت درآمدهای مالی از طریق از بین بردن قراردادهای خصوصی و حق‌الوکاله‌های غیرآشکار، درآمدهای مالیاتی نیز افزایش یابد. هم‌اکنون این سامانه در مرحله نسخه‌گذاری آزمایشی است و وکلای دادگستری پس از راه‌اندازی قطعی سامانه مکلف خواهند بود وکالت‌نامه و قراردادهای مالی حق‌الوکاله را در این سامانه تنظیم و ثبت کنند.
به نظر می‌رسد در صورت عدم‌تمکین صاحبان مشاغل با درآمد بالا از قانون سازمان مالیاتی باید با شفاف‌سازی درآمدها و استفاده بیشتر از رصد حساب‌های بانکی افراد دهک‌های ثروتمند جامعه، زمینه اخذ مالیات عادلانه از افراد پردرآمد را فراهم آورد.
نظر شما