ماجرایی که 27 سال است ادامه پیدا کرده و هر روز برگ جدیدی بر پرونده‌ آن اضافه شده و از آن «مثنوی هفتاد من کاغذ»ی ساخته که هر چه بیشتر بخوانی و جلو بروی بیشتر متحیر می‌شوی.

مقصر شناخته ‌شدن بیمارستان مهرگان در مرگ دو مادر، دو نوزاد دوقلو و یک گردشگر خارجی طی پنج ماه ابتدای سال 98، پذیرش و بستری بیماران خارجی بدون داشتن مجوز گردشگری سلامت، دریافت وجوه غیرمتعارف از بیماران و در مواردی دریافت وجه نقد و واریز به حساب شخصی افراد، از جمله موضوعاتی بود که موجب شد همان موقع رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آن واکنش نشان دهد، به استاندار وقت خراسان‌رضوی نامه بنویسد و تقاضای کمک کند.

متعاقب آن به پزشکان طرف قرارداد بیمارستان اعلام شد که با توجه به صادر نشدن پروانه بهره‌برداری و حضور نیافتن مسئول فنی تأیید شده دانشگاه علوم ‌پزشکی در این بیمارستان، بیماران خود را به این مرکز درمانی نبرند.

از طرفی دیگر به بیمارستان مهرگان اعلام شد که فقط بیماران اورژانسی را پذیرش کنند و به هیچ عنوان بیماران غیراورژانسی به‌خصوص گردشگران سلامت در آنجا بستری و درمان نشوند، اما این موضوع رعایت نشد.

مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم‌ پزشکی مشهد سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تأکید بر اینکه دانشگاه علوم ‌پزشکی مشهد اقدام‌های قانونی و لازم را انجام داده است، گفته بود: با توجه به نامه دادگستری مبنی بر اینکه پروانه این بیمارستان باید به نام شرکت تعاونی پاستور تغییر پیدا کند، دانشگاه علوم ‌پزشکی اقدام‌های قانونی لازم را در سامانه صدور پروانه‌ها انجام داده است و همچنین به وزارتخانه بهداشت و درمان اعلام کرده‌ایم که هر چه سریع‌تر به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام کنند.

انجیدنی در ادامه با تأکید بر اینکه این بیمارستان مجوز ندارد و اگر اتفاقی در آن بیفتد، خارج از حیطه نظارتی دانشگاه علوم‌ پزشکی مشهد است، اظهار کرده بود: دوست داریم با پیگیری استانداری، فرمانداری و قوه قضائیه هر چه سریع‌تر مشکل این بیمارستان حل شود.

حالا خبرنگار قدس پس از 15 ماه دوباره به سراغ پرونده پیچیده و قطور این بیمارستان رفته تا جزئیات جدیدی از آن به دست آورد و آخرین وضعیت را به اطلاع شهروندان برساند.

مشکلات فعلی مهرگان از یک دستور تلفنی شروع شد

سارا جعفرپور، بازرس شرکت تعاونی پاستور در گفت‌وگو با خبرنگار قدس با اشاره به پیگیری‌های زیادی که برای انتقال سند و پروانه به نام تعاونی انجام داده است، گفت: اکنون پس از دو سال که قرار بود پروانه بیمارستان به نام تعاونی منتقل شود این کار انجام نشده چون ورثه اولین مدیرعامل مجموعه مانع این کار شده‌اند.

وی عنوان کرد: طی سه سال اخیر، بیمارستان در اختیار هیئت مدیره نبوده و همان طور که اشاره شد در اختیار ورثه اولین مدیرعامل مجموعه است. یعنی عواید و سود بیمارستان در جیب افراد دیگری است اما اداره دارایی می‌گوید طرف حساب ما هیئت مدیره است و آن‌ها را بدهکار کرده و با نامه‌ای که از دستگاه قضایی دریافت کرده نمی‌تواند درآمد بیمارستان را توقیف و این بدهی را جبران کند!

طبق گفته بازرس شرکت تعاونی، بیمارستان همچنان مجوز ندارد و به تازگی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی به نظام پزشکی مشهد نامه‌ای داده مبنی بر اینکه به پزشکان بیمارستان اعلام شود بیمار برای بستری به این بیمارستان ارجاع ندهند و عمل‌های غیراورژانسی نداشته باشند. وی اضافه کرد: تا جایی که من اطلاع دارم این نامه به پزشکان ابلاغ نشده است. 

از شورای تأمین استانداری درخواست تشکیل جلسه کردیم

موضوع را در ادامه از مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم پیگیری می‌کنیم.

دکتر علی‌اصغر انجیدنی در گفت‌وگو با قدس بیان کرد: موضوع بیمارستان مهرگان پرونده پیچیده و حساسی است که تاکنون رسانه‌ها به آن ورود کرده‌اند و گزارش‌های زیادی منتشر شده اما هنوز اتفاق ویژه‌ای برای آن نیفتاده است.وی با بیان اینکه هنوز پروانه این بیمارستان تمدید نشده است، عنوان کرد: به خاطر حساسیت موضوع و طولانی شدن این موضوع از شورای تأمین استانداری درخواست تشکیل جلسه کردیم و منتظریم که زودتر این جلسه تشکیل و موضوع تعیین تکلیف شود. مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: از نظر ما این بیمارستان باید تعطیل شود اما با توجه به اینکه در آن منطقه بیمارستان وجود ندارد و کارکنان هم در صورت تعطیلی بیمارستان دچار مشکل می‌شوند، پیشنهاد دادیم اتاق‌های عمل فعلاً تعطیل شود تا شورای تأمین استان به یک تصمیمی برسد.

انجیدنی با اشاره به اینکه اختلاف‌های زیادی که بین ورثه دکتر عطاریان و اعضای شرکت تعاونی پاستور (سهامداران) وجود دارد تبدیل به چنین مشکلاتی شده است، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه هم حکمی داده که تاکنون به هر دلیلی اجرا نشده البته این حکم بسیار پیچیده‌ای است که بر اساس آن اعضای تعاونی باید مشخص شوند تا بیمارستان به تعاونی تحویل شود اما در مورد اعضای تعاونی ، اداره ثبت یک چیزی می‌گوید و اداره تعاونی حرف دیگری، همه این عوامل موجب شده وزارت بهداشت هم نتواند برای تغییر پروانه کاری بکند.

وی گفت: به تازگی معاونت حقوقی وزارت بهداشت با ارسال نامه‌ای به قوه قضائیه خواستار روشن شدن وضعیت این بیمارستان شده؛ چرا که این احکام متناقض قابلیت اجرا ندارد. مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پایان عنوان کرد: در حال حاضر یا باید قوه قضائیه بحث اجرای حکم را شفاف‌تر کند یا این دو گروه اختلافشان را با تعامل و مصالحه برطرف کنند تا بیمارستان به شرایط عادی برگردد.