اقتصاد روستایی یکی از مؤلفه‌های اساسی و مهم در اقتصاد هر کشوری است و در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز توجه به اقتصاد روستا یکی از اهداف کلان در برنامه‌های توسعه‌ای است، اما آمارها نشان می‌دهد جمعیت روستایی کشور در دهه‌های گذشته نسبت به کل جمعیت، رشد منفی داشته و روستانشینی سیر نزولی پیدا کرده است.
امروزه اغلب روستاها خالی از سکنه رها شده‌اند و یا با مهاجرت نیروی مولد و جوان روستایی به شهر؛ روستاها به خانه سالمندان مبدل شده‌اند. خالی شدن روستا از نیروی مولد و فعال و رها شدن شغل کشاورزی از یک‌سو و از سوی دیگر رشد قارچ‌گونه فضاهای تفریحی و گردشگری در روستاها بدون توجه به هویت و فرهنگ روستایی؛ روستا را به خانه دوم برخی از شهرنشینان متمول تبدیل کرده است. به طور خلاصه علت کاهش جمعیت روستایی در سه عامل عمده خلاصه می‌شود؛ تبدیل‌شدن تعداد زیادی از روستاهای کشور به شهر، سالخوردگی جمعیت روستایی و مهاجرت روستاییان به مراکز شهری.
سال ۱۴۱۰ روستاها به چه شکل خواهند بود؟
در تحقیقی که توسط کلانتری و همکارانش(۱۳۹۲) در خصوص جمعیت روستایی کشور انجام شده است، پنج ویژگی عمده را برای جمعیت روستایی ایران در افق ۱۴۱۰ پیش‌بینی کرده که شامل تداوم روند مهاجرت روستا شهری، کاهش جمعیت مطلق و نسبی روستایی کشور، سرخوردگی ساختار سنی جمعیت روستایی و افزایش عرضه نیروی‌کار روستایی است که علاوه بر کاهش مطلق جمعیت روستایی کشور در فاصله سال‌های ۱۴۱۰- ۱۳۸۵ سهم نسبی آن نیز در افق ۱۴۱۰ کاهش خواهد یافت. به طوری که جمعیت روستایی از ۳۱.۴درصد در سال ۱۳۸۵ به ۲۲.۸۵درصد در سال ۱۴۱۰خواهد رسید. به عبارتی دیگر در سال ۱۴۱۰ نزدیک به ۸۰ درصد از جمعیت کشور شهرنشین خواهند بود.
همچنین یافته‌های این پژوهش حاکی از تداوم روند سالخوردگی جمعیت روستایی در دوره ۱۴۱۰- ۱۳۸۵ است. از سوی دیگر سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ جمعیت کل ایران را معادل ۷۸میلیون و۴۷۰هزارنفر برآورد کرده است که ۲۷.۱درصد آن‌ها در روستاها سکونت داشته‌اند. همچنین لازم به ذکر است این سهم در سال ۲۰۵۰ به ۱۶درصد خواهد رسید.
مهاجرت مهم‌ترین عامل تضعیف روستا
اگرچه کاهش موالید در همه نقاط شهری و روستایی کشور همزمان اتفاق افتاده است، اما اصلی‌ترین دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت روستایی کشور، افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرهاست. بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در دوره پنج ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ حدود یک‌میلیون و ۶۵۵ هزار نفر فقط به مراکز استانی کشور مهاجرت کرده‌اند که بخش عظیمی از آن مربوط به مهاجرت روستاییان بوده است.
جمعیت روستایی به عنوان بخش مولد جامعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چرا که روستاها نقش غیرقابل‌انکاری در تأمین امنیت‌غذایی کشور دارند و یکی از مهم‌ترین اهداف پیشرفت همه‌جانبه کشور هستند. امنیت‌غذایی برای هر کشوری یکی از مسائل راهبردی محسوب می‌شود؛ بنابراین کاهش جمعیت روستایی به معنای کاهش جمعیت مولد، زنگ خطری برای کشور است که استقلال کشور را متزلزل خواهد کرد.
همچنین افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و عدم‌تمایل جامعه برای استمرار زندگی در مناطق روستایی، علاوه بر کاهش جمعیت مولد موجب افزایش جمعیت حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرها شده و تا حد زیادی امنیت اجتماعی شهرها را نیز به مخاطره انداخته است و تداوم این روند مخاطرات بسیاری در زمینه ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی به وجود خواهد آورد.
چرایی مهاجرت روستاییان
روستاییان به منظور استفاده از امکانات معیشتی و رفاهی و یافتن شغل بهتر و ایجاد درآمد مناسب به سمت شهرها مهاجرت می‌کنند. شکاف درآمد در زندگی روستایی و شهری یکی از عوامل تأثیرگذار در مهاجرت روستاییان به شهرهاست. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ هر فرد روستایی حدود ۹۰درصد کمتر از فرد شهری درآمد دارد. وجود این شکاف درآمدی، مهاجرت به شهر را برای روستاییان ایده‌آل می‌نماید. به همین دلایل روستاییانی که در فقر و محرومیت بودند در نخستین فرصت به سرعت تلاش می‌کنند روستای زادگاه خود را به مقصد شهرها ترک کنند. به عبارتی دیگر، عدم‌توسعه متوازن در کشور به خصوص در نواحی روستایی و عشایری، علت اصلی مهاجرت روستاییان به شهر است.
بی‌توجهی به نواحی روستایی و عشایری این نواحی را در حاشیه توسعه کشور قرار داده است؛ مهجور ماندن مردم روستایی و عشایری از نگاه مسئولان کشور و حتی از نگاه رسانه‌ها موجب شده است که این نواحی جایگاه شایسته‌ای در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نداشته باشند و با وجود تلاش‌های فراوان برای تحقق آرمان‌های مهم انقلاب‌اسلامی در خصوص عدالت اجتماعی در تمام سطوح جامعه؛ متأسفانه حرکت به سوی این امر در نواحی روستایی و عشایری به‌کندی گراییده و یا متوقف شده است.
راه‌حل در تحول نظام اجرایی امور روستایی و عشایر
بنا بر دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران، یکی از مشکلات اساسی و ریشه‌ای توسعه روستایی کشور به نظام اجرایی در خصوص امور روستایی برمی‌گردد؛ امور روستایی بین دستگاه‌های متعدد پراکنده است که به دلیل عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها و ناهماهنگی طرح‌های اجرایی و فقدان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی واحد؛ اغلب طرح‌ها کارایی و اثربخشی لازم را در توسعه روستایی ندارند.
همچنین با وجود اینکه «قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی» مصوب آذر ۱۳۸۴، دولت باید ظرف سه ماه پس از تصویب قانون، لایحه تعیین متولی سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را به مجلس ارائه می‌کرد، اما عملاً دولت‌های مختلف در طول ۱۵ سال گذشته به این تکلیف عمل نکرده‌اند و هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
در راستای ضعف سیاست‌گذاری و مدیریت توسعه روستایی کشور و رفع چالش نهادی مدیریتی؛ تشکیل «سازمان توسعه روستایی و عشایری» به عنوان متولی واحد و پاسخگو می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد. طرح تشکیل این سازمان به منظور یکپارچه‌سازی مدیریت امور روستایی و عشایری، سیاست‌گذاری و توسعه عدالت‌محور در نواحی روستایی تدوین شده است. این طرح چند سالی است در مجالس مختلف مطرح بوده، ولی هیچ‌وقت به سرانجام نرسیده است. البته تصویب کلیات این طرح در کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در اواخر آبان ماه ۱۳۹۹ بارقه امیدی برای روستاییان و عشایر است.
امید می‌رود با تشکیل سازمان توسعه روستایی و عشایری کشور به عنوان متولی واحد و پاسخگو، جایگاه شایسته و حقیقی نواحی روستایی و عشایری را در برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و بودجه‌بندی‌های کشور برگرداند تا بیش از این شاهد فروپاشی نواحی روستایی و عشایری، کاهش جمعیت این نواحی و گسترش آسیب‌های اجتماعی به خصوص حاشیه‌نشینی نباشیم.
انتهای پیام/
نظر شما