قدس آنلاین: در یک ماه اخیر از ارقام و رشدهای منفی و مثبت لایحه بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت که در مقایسه با بودجه سال جاری رشدی ۵/۱۸ درصدی را تجربه کرده، بسیار شنیده و نوشته ایم، اما در این میان نگاه تحلیلی کارشناسان خبره اقتصادی به ساختار بودجه ای و بودجه نویسی ایران هیچ وقت خالی از لطف و جذابیت نیست.
نشستن پای صحبت‌ها و تحلیل‌های بودجه ای دکتر حسن سبحانی "استاد تمام" اقتصاد دانشگاه تهران، نماینده مجالس پنجم، ششم و هفتم که بسیاری او را یکی از "استوانه"های کارشناسی طرح‌ها و لوایح و فعال ترین نماینده مجلس پس از انقلاب می‌دانند، خود کلاس درسی است برای شنونده؛ کلاسی که معلّمش با حوصله و صبوری مثال زدنی، بهترین ترکیب تجربه و علم را برای ارائه شیواترین و مرتبط ترین پاسخ به سوالات به کار گرفته است.
با دکتر سبحانی از بودجه عمومی دولت، شرکت‌های دولتی، حفره‌ها و خلاء‌های کوچک و بزرگ بودجه نویسی و بودجه ریزی در ایران صحبت کردیم که مشروحش را در ادامه می‌خوانید:
آقای دکتر! برخی در دفاع از عملکرد بودجه‌ای دولت فعلی و دولت‌های قبل می گویند حدود نیمی از بودجه در حیطه اختیار و تسلّط دولت‌ها نیست. برای مثال دولت در بودجه فلان نهاد نقشی ندارد و وقتی نمی تواند بر هزینه کردش نظارت کند، اصولا چرا باید محل انتقاد باشد؟ گروهی دیگر اما معتقدند دولت باید در خصوص ۱۰۰ درصد بودجه، شفافیتش و دلایل عملیاتی نشدنش پاسخگو باشد چرا که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است. تحلیل شما در این بین چیست؟
در ابتدا باید بین دو مساله تفاوت قائل شویم. مساله اول مربوط به بودجه و دخل و خرج دولت است و مساله دوم مربوط به اقتصاد ملّی است که در بردارنده اقتصاد آحاد مردم و بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خدمات است. در درون اقتصاد ملّی دولت‌ها هم فعّال هستند. در نگاه دوم که من از آن به اختصار به "ملّی" یاد کردم دولت و بودجه اش هر چند عدد بالایی است اما همه کاره نیست، چون بخش‌های عمده‌ای از این اقتصاد مثلاً در کشاورزی یا خدمات و حتی در صنایع و معادن در مالکیت و بعضاً در مدیریت بخش خصوصی است، بنابراین وقتی می‌خواهیم وارد این بحث بشویم باید موضع خودمان را مشخص کنیم که می‌خواهیم راجع به اقتصاد دولت صحبت کنیم یا راجع به اقتصاد ملّی. وقتی از اقتصاد دولت به عنوان بخشی از اقتصاد بزرگ ملّی صحبت می کنیم، آن چنان نمی توانیم بگوییم که اعتباراتی در اختیار برخی نهادها و دستگاه‌های غیر پاسخگو قرار می گیرد و چرا باید دولت در قبال آنها پاسخگو باشد چون اصلاً خود این عبارت صحیح نیست. وقتی از دولت صحبت می کنیم در واقع همه آنچه که در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد عملاً مسوولیتش به عهده دولت است چون این‌ها یا طبق قانون به آنها اختصاص پیدا کرده یا در مواردی که قانونی نیست امکان پاسخ گرفتن وجود دارد. ممکن است موارد خیلی خیلی کم و استثنایی در بودجه دولت باشد که بشود گفت پاسخگویی می تواند به عهده دولت نباشد. بنابراین این حرف درست نیست که اگر اعتباری را یک عده می گیرند و جواب نمی دهند چرا نباید دولت پاسخگو باشد؟! دیگر اینکه عده ای می گویند وقتی ۸۰ درصد اقتصاد، دولتی است، دولت باید پاسخگو باشد آن هم تحلیل با دقّتی نیست. چون این ۸۰ درصد اثبات نشده و اقتصاد ایران با اینکه دولتی نیست اما دولت در آن نقش‌های تعیین کننده دارد. لازم نیست که دولت خیلی اقتصاد داشته باشد همین که عده زیادی برای شروع به کار به نظام مجوزها و اختیاراتی که دولت می دهد، نیاز دارند می شود گفت که دولت در اقتصاد، تاثیر دارد، اما نه آن سهم ۸۰ درصد درست است و نه صحیح است که دولت پاسخگوی فعالیت‌هایی باشد که مثلاً در بخش کشاورزی به وسیله بخش خصوصی انجام می شود. من فکر می کنم اگر می خواهیم راجع به اقتصاد ایران صحبت کنیم باید دولت را در کنار بقیه بخش‌ها بررسی کنیم اما اگر می خواهیم راجع به بودجه دولت صحبت کنیم باید از فعالیت‌هایی که توسط سایر بخش‌ها در کشاورزی، بانکداری، بیمه، خدمات صنعت و معدن و در قسمت‌هایی که به دولت ربط ندارد، انجام می شود، پرهیز کنیم.
اگر شما سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد را قبول ندارید، چه عددی را به واقعیت نزدیک تر می دانید؟
در این خصوص نمی‌توان سهم دقیقی را گفت اما من چند مثال می‌زنم که می‌تواند کمک کننده باشد. ما در کشور حدود ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر شاغل داریم. بر اساس آمارهای موجود بین ۷۵ تا ۸۰ درصد آنها در بخش خصوصی فعالیت دارند و ۲۰ تا ۲۵ درصدشان هم شاغل بخش دولتی و عمومی هستند. یعنی از هر چهار نفر شاغل سه نفر در بخش خصوصی هستند. یا فرض کنید در کشاورزی ایران ( بخش کشاورزی، شامل زراعت، باغبانی، صنایع کشاورزی، شیلات و آبزی پروری، مرتع و جنگل) بالای ۹۰ درصد کار را بهره‌برداران بخش خصوصی بر عهده دارند. یا در بخش خدمات (حمل و نقل، توریسم و مسافری، بانکی، بیمه و بخشی از خدمات آموزشی) بخش خصوصی حضور فعالی دارد، پس نمی توان درصد مشخصی را برای دولت و بخش خصوصی، تخمین زد. اما هیچ کس نباید نباید کتمان کند که دولت به خاطر قدرتی که دارد می‌تواند در فعالیت‌های بخش‌خصوصی تاثیرات معناداری بگذارد. معنادار یعنی بسته به سیاست‌های درستش، جهت مثبت به فعالیت‌های بخش خصوصی می دهد و هر وقت سیاست گذاری دولت غلط باشد، می تواند مانع کار بخش خصوصی شود.
آقای دکتر! مردم از زبان دولتمردان و نمایندگان مجلس و اقتصاددانان در خصوص لزوم عملیاتی بودن بودجه زیاد می شنوند و حتی رهبری هم روی این مقوله تاکیداتی داشته اند، اما همچنان این ویژگی در بودجه سنواتی جایگاهی ندارد و از یک طرف ولخرجی‌ها و از طرفی کسری بودجه چند ۱۰۰ هزار میلیاردی هم هر سال مجموعه دخل و خرج کشور را آزار می دهد. به نظر شما عملیاتی کردن بودجه در ایران اصلا معنا و فلسفه ی دارد و امکان پذیر است؟
در این سوالتان چند نکته مجزا وجود دارد که بعضا به طور همزمان می‌تواند اعمال شود و با هم تناقض و منافاتی ندارند. مثلاً به لحاظ نظری، بودجه می تواند عملیاتی متصوّر شود و در عین حال کسری هم داشته باشد. کسری‌ها بر می گردد به میل کشور به هزینه بیشتر از درآمدش و چون در گذر زمان این میل به این صورت اعمال شده که نرخ رشد هزینه‌ها بیشتر از نرخ رشد درآمدها بوده لذا کسری تراز عملیاتی رخ داده است که این با کسری بودجه کشور فرق دارد اما همین کسری تراز عملیاتی در لایحه سال آینده ۳۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده که این بدان معناست که اگر دولت بخواهد از محل درآمد مالیات و سایر درآمدهای غیرنفتی فقط کار جاری انجام دهد و هیچ هزینه عمرانی صرف نکند، ۳۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد پس منشا آن افزایش هزینه‌ها نسبت به درآمدهاست. در مورد بودجه عملیاتی دو تا جمله باید گفت جمله اول اینکه آیا عملیاتی شدن خوب است یا نه؟ من جز کسانی هستم که معتقدم خوب است. اما اینکه آیا می‌توانیم بودجه ایران را عملیاتی کنیم؟ پاسخ من منفی است. مثل هر کار دیگری، عملیاتی شدن بودجه هم نیازمند فراهم آمدن ابزارها، شرایط و آمادگی‌های لازم است. با توجه به نوع تفکر ما، وضعیت درآمدها و چگونگی هزینه‌هایمان، آمادگی لازم برای عملیاتی کردن بودجه نداریم. نه اینکه عملیاتی کردن بودجه خوب نیست، بلکه ما نمی توانیم. عملیاتی کردن بودجه مستلزم شفافیت است و اینکه مشخص شود هر واحد پول که اختصاص پیدا می کند چرا اختصاص پیدا می کند نه اینکه چگونه خرج می شود... البته چگونه خرج شدن هم مهم است اما اینکه چرا این واحد را می پردازیم باید شفاف باشد. مثلا در بودجه به خصوص در بودجه جاری دستگاه‌های اجرایی هر سال به سازمان برنامه و بودجه می گویند سال گذشته ما A واحد اعتبار داشتیم و چون حالا تورم مثلاً ۳۰ درصد رشد کرده برای سال بعد باید Aبه علاوه ۳۰ درصد A به ما بودجه بدهید تا بتوانیم خدمات سال گذشته را ارائه کنیم. این کار هزینه‌ها را بالا می برد در حالی که سازمان برنامه باید به دستگاه اجرایی بگوید قصه بودجه سال گذشته تمام و صفر شده نه اینکه پایه بودجه سال بعد باشد. پس از ابتدا استدلال کنید که می خواهید چه کنید؟! چه بسا که استدلال آن سازمان به اندازه اعتبار سال قبل هم نباشد! مثلاً در یک سالی علاوه بر اعتبارات پرسنلی، دستگاهی پیش پیش بینی کرده ساختمان و یا تجهیزات کامپیوتری بخرد. این کار که هر سال تکرار نمی شود بلکه ممکن است ۱۵ تا ۲۰ سال دیگر نیازی به چنین اعتباری نباشد لذا باید آن ارقام از پایه اعتبارات سال گذشته، بیرون بیاید. اگر به این صورت عمل کنیم شاید بتوان گفت به تدریج ردپای شفافیت را در اینکه چرا اعتبار می دهیم و به چه منظوری، مشخص شود. البته دیوان محاسبات هم باید در خصوص "چگونه خرج شدن" شفاف سازی کند. در مجموع شفافیت عملکرد و بهینه بودن اندازه بودجه به معنای سادگی و اینکه ماده واحده بودجه، تبصره نداشته باشد، شرط عملیاتی کردن آن است. حالا ممکن است سازمان برنامه در مورد طرح‌های عمرانی صفحاتی را مبنی بر عملیاتی بستن بودجه ارائه کند اما ما آن قدر ساده اندیش نیستیم که قانع بشویم. پس عملیاتی بودن بودجه لازم است و باید به این سمت برویم اما شرایطش به سال‌ها زمان نیاز دارد اگر به حرف‌هایی که می‌زنیم "عامل" باشیم.
اگر شما به عنوان یک صاحب نظر متخصّص و شناخته شده اقتصاد ایران این اختیار را داشتید که در درمان ساختار بودجه ایران، نظر اصلی را اعمال می‌کردید کدام نقاط مبهم و سیاه را از بودجه حذف و یا اصلاح می‌کردید؟
اصلاح ساختار بودجه یک پدیده "زمان مند" است، پس یک دوره مثلا ۵ ساله باید برایش در نظر گرفت و به صورت پلکانی در این دوره پنج ساله، تکالیفی را تعیین کرد. منظورم از پلکانی بودن این است که مثلا اگر "فلان" کار باید در سال دوم انجام شود، لازمه اش "بهمان" کار در سال اول است و اقدام سال اول، زمینه قدم سال دوم باشد. پس این یک مجموعه است که باید توالی زمانی آن رعایت شود.
به نظر من اولین کاری که می‌شود انجام داد، پرهیز از " سلیقه گرایی" از طریق ارجاع به قانون است. شاید کسی این حرف من را بشنود تعجب کند اما در این ۴۲ سال پس از انقلاب ما هنوز قانون "نحوه نوشتن بودجه" را ننوشته ایم! بودجه باید بر اساس قانون و ملاک‌هایی نوشته، در مجلس بررسی، اجرا و تفریغ شود. این موضوع اصل ۵۲ قانون اساسی است و ما باید قانون اصل ۵۲ قانون اساسی را بنویسیم که ننوشته‌ایم. این جزو اولین اقدامات نرم افزاری است که باید انجام شود. ممکن است بپرسید: ما الان قانون نداریم؟ می گویم: اتفاقا بیش از ۷۰۰ ماده قانونی در ارتباط با مسائل مالی دولت داریم اما همین که کسی متخصص باشد و بشنود که ۷۰۰ ماده قانونی وجود دارد، می فهمد که چه اغتشاش، سردرگمی، تزاحم و تناقضاتی در مجموعه قوانین وجود دارد. این قوانین در سالهای مختلف توسط نمایندگان گوناگون با اهداف مختلف نوشته شده است. الان وقتی بودجه می نویسند به قانون "تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره ۱"، قانون "تنظیم بخشی از مقررات دولت شما جلد ۲"، قانون "برنامه‌های دائمی توسعه" قانون "برنامه ششم"، قانون "دیوان محاسبات" و غیره ارجاع می دهند. به نحوی که انصافاً متخصص‌ها در خواندن و فهم این لایحه بودجه از نظر کثرت ارجاع به مواد قانونی، متحیّر می شوند. پس باید این‌ها را به طور کامل کنار گذاشت و قانون اصل ۵۲ را در ۱۵ تا ۲۰ ماده نوشت تا بودجه بر این اساس نوشته و سلیقه‌ها کنار گذاشته شود. نکته دوم قانون اصل ۴۵ قانون اساسی است. این اصل به انفال (استفاده از معادن و جنگل‌ها و منابع) مربوط می شود. نفت از مجموع انفال و جزو معاون محسوب می شود اما در مورد آن قانون اصل ۴۵ را ننوشته ایم. قانون شرکت ملی نفت را داریم اما قانون مناسبات مالی بین نفت و انفال با مصالح عامه را نداریم. اصل ۴۵ می گوید: باید قانونی نوشت که در آن ذکر شود که منافع و درآمدهای انفال از جمله نفت مصروف مصالح عمومی بشود. قانون باید مصالح عمومی را تعریف کند که عمدتاً در بر گیرنده منافع نسل‌های آینده کشور هم هست. متأسفانه به خاطر "رانت نفتی" یا "نفت رانتی" به سمت نوشتن این قانون نمی رویم و هر سال در بودجه بحث‌های مفصلی در می گیرد در مورد اینکه چقدر از پول نفت را به دولت بدهیم، چقدر را به صندوق توسعه و چقدر به شرکت ملی نفت، گازرسانی به روستاها و... بدهیم. این دو قانون کلیدی را حتماً باید بلافاصله نوشت تا اعمال سلیقه در بودجه نویسی و تغییر ارقام بودجه کنار برود و شفافیتی حاکم شود. نکته سوم اینکه نهادی که قانون تاسیس ندارد نباید هیچ پولی از دولت بگیرد. اگر ضرورتی برای پول گرفتن دارد، قانونش تصویب و معلوم شود فلان بخش کار را در کشور بر عهده دارد و در قبال آن پول بگیرد و جواب هم بدهد. بر این اساس لایحه بودجه باید فاقد تبصره باشد یا حداقل تبصره‌هایی که به ماده واحده، وضوح و روشنی می بخشد در آن وجود داشته باشد. امروز نمایندگان در زمان بررسی بودجه، فقط تبصره‌ها را بررسی می‌کنند. تبصره‌ها اصولاً بودجه نیست بلکه قوانین یک سالهای است که ذینفعانش یعنی دستگاه‌های اجرایی به خاطر اینکه می خواهند در زمان کم به قانون برسند فشار می آورند و نهایتا در ۱۵ دقیقه توسط مجلس به قانون تبدیل می شود و پخته نیست و چون یک ساله است سال بعد دوباره تکرار می‌شود. لایحه بودجه، جای نوشتن قوانین یکساله نیست. اگر تبصره کلاً کنار گذاشته شود، نماینده‌ها وارد جداول می‌شوند و ارقام را بررسی می‌کنند. پس ارجاع به نهاد (قواعد کار) از قبیل قانون اصل ۵۲ و ۴۵ و کنار گذاشتن تبصره نویسی و اصل مهم وحدت بودجه یعنی هر کس از بودجه پول می گیرد، باید مشخص باشد در پازل و مجموعه کارهای عمومی کشور چه کار می‌کند از جمله بایدهای ضروری است.
آقای دکتر! از بودجه عمومی فاصله بگیریم و به بحث بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان فصلی جداگانه وارد شویم. بودجه این شرکت‌ها هم همواره و با این استدلال که زیان ده هستند، از سوی برخی کارشناسان، نقد می‌شود. برای سال آینده، بودجه ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برای شرکت‌های دولتی دیده شده است. شما نگاهتان به بودجه و میزان زیان دهی این شرکت‌ها چیست؟
لازم است در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بگویم این شرکت‌ها در مجموع زیان‌ده نیستند و هیچ موقع زیان‌ده نبوده اند. این شرکت‌ها سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سود سهام و مالیات به دولت پرداخته اند اما ۳ هزار میلیارد تومان کمک زیان گرفته اند که ۲۲۰۰ میلیارد تومان از این کمک زیان را صدا و سیما به خودش اختصاص داده است چون فعالیت فرهنگی می کند! ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر به حدود ۱۰۰ شرکت خدماتی از قبیل ۳۱ شرکت آب منطقه ای در استان‌ها، ۳۱ شرکت فاضلاب، برق و.. پرداخت می‌شود و این شرکت‌ها باید به مردم خدمات بدهند و اگر بخواهند زیان نکنند باید قیمت خدمات شان را بالا ببرند اما چون مصالح عمومی اجازه این کار را نمی دهد، زیان ده هستند. نمونه دیگر از شرکت‌های زیان ده، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که روی تنویر افکار کودکان فعالیت فرهنگی می کند. بنابراین ممکن است ۱۰۰ شرکت زیان ده وجود داشته باشد اما این ۱۰۰ شرکت به اندازه یک چهارم یک شرکت بزرگ هم نیستند و با مقایسه رقم کمک زیانی که می‌گیرند و ۲۰ هزار میلیارد تومانی که به بودجه عمومی در قالب مالیات و سود سهام کمک می کنند، می توان گفت این شرکت‌های دولتی همیشه که به کمک دولت می‌آیند و حتی زمانی که می‌گفتند این‌ها را خصوصی کنید، چون زیان ده هستند، حرف‌های غلطی برای زمینه سازی برای خصوصی‌سازی و فساد ناشی از آن بود. من این همه در مجلس فریاد می زدم که این‌ها زیان ده نیستند... البته علیرغم این مواردی که گفتم شرکت‌های دولتی نسبت به سرمایه‌ای که در اختیارشان هست، می‌توانند سود بیشتری بدهند. این‌ها هر چند زیان نمی دهند اما ناکارآمد اداره می شوند. باید مجلس در فرصت دیگری به عمده ترین این موارد بپردازد چون ضوابط بررسی بودجه شرکت‌های دولتی که خودشان درآمد دارند و مالیات می‌دهند، نه اینکه از مالیات کمک بگیرند با ضوابط بودجه عمومی تا حدودی فرق دارد و دو الفبا و دو زبان مختلف می‌خواهد.
آقای دکتر! در مجموع برخی معتقدند وقتی شرایط سخت تحریم بر کشور حاکم است و کرونا هم مزید بر علت شده، دولت چاره ای جز بستن بودجه انبساطی، در نظر گرفتن سهم ناچیز حدودا ۸ درصدی برای حوزه عمرانی و خلاصه تمرکز بر هزینه جاری نداشته و نباید بر دولت سخت گیری کرد. شما چه باوری در این خصوص دارید؟
این یک مقوله مفصّل و قابل تامّل است. اولا بودجه ای که بسته می شود یک پیش بینی است و همه ما می دانیم که در پیش‌بینی، درآمدها "بیش برآورد" و هزینه‌ها "کم برآورد" محاسبه می شود. تا شکاف تراز عملیاتی کمتر دیده شود و با این حساب ۳۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری پیش بینی شده است. اما نکته مهم عملکرد بودجه است. باید به توجه به بودجه ۹۸ که امروز تمام شده ببینیم به بخش عمرانی در عمل چه عددی پرداخت شده نه اینکه چقدر تصویب شده. اگر آن را ملاک قرار دهیم، شاید به بخش عمرانی در سال آینده بودجه چندان کمی اختصاص داده نشده است. اینکه برخی بگویند به دلیل کرونایی بودن شرایط یا تحریم، نباید به دولت سخت گیری کرد را قبول ندارم. این سختگیری به دولت نیست و اتفاقا چون دو نهاد مجلس و دولت از پول ممکلت استفاده می‌کنند و چون کرونا باعث شده دولت هزینه‌های اجتماعی را بپردازد و به دلیل اینکه در تحریم هستیم باید بیشتر به هم سخت بگیریم و بودجه را نه لزوما انقباضی بلکه دقیق ببندیم. آنچه مهم است این که نباید مچ گیری و یا از هم عیب جویی کنیم و نقد و اصلاح لازم است. البته این درست است که اداره کشور در شرایطی که فعالیت‌های اقتصادی یا به دلیل تحریم یا کرونا تعطیل است و باید از فعالیت‌های سال ۹۹ مالیات ۱۴۰۰ را تامین کنیم و این فعالیت‌ها تقریبا تعطیل بوده نباید درآمد مالیاتی آن چنان افزایش یابد. واقعیت این است که طبقات زیادی به دلیل کرونا کمک معیشتی گرفته اند و اگر کسی این‌ها را نبیند خطا کرده اما دولت‌ها و مجالس آن قدر اشکالات دارند که سختگیری در جهت دقت، برایشان لازم است. من یک مثال قابل تامل بزنم. بر اساس همین لایحه دولت برای اتمام پروژه‌های عمرانی فعلی ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان به پول امروز نیاز است به شرطی که تورم ثابت بماند که چنین چیزی محال است. با پیش بینی تورم بین ۱۵ تا ۲۰ سال دیگر زمان لازم است تا همین پروژه‌های کلنگ خورده تمام شود که تازه آن زمان هم به مرحله استهلاک رسیده‌اند! در عین حال در جدول شماره ۲۰ کتاب بودجه ۲۵۴ طرح و پروژه بزرگ از قبیل بیمارستان‌های بزرگ، راه آهن‌های بزرگ، دانشگاه‌ها و... آمده که هزینه هیچ یک را نمی توان برآورد کرد. چون مختصات فنی، زیست محیطی و... آنها مشخص نیست و مطالعه نشده‌اند. در واقع دولت و نمایندگان با این کار یک "زنبیل" در صف گذاشته‌اند تا به محض خالی شدن فضا درون پروژه‌های عمرانی شیرجه بزنند!
به نظر من هزینه این‌ها خیلی بیشتر از آن رقمی است که برای پروژه‌های فعلی گفتم. پس کشوری که با خودش این گونه عمل می‌کند و قبل از اینکه آن همه پروژه عظیم که ۲۰ به سال زمان نیاز دارد به پایان برساند، پروژه‌های سنگین دیگری به قلمرو طرح‌های عمرانی اضافه می کند، بدیهی است مشکلش کرونا و ۴ قلم حمایت اجتماعی نیست بلکه مشکلش تفکر غلطی است که باید عوض شود.
آقای دکتر! جمع بندی بحث را به خودتان واگذار می‌کنم. اگر مواردی را برای تکمیل و غنای بیشتر بحث لازم می دانید، بفرمایید...
برای پایان بحث تاکید می‌کنم اصلاح ساختار بودجه اول باید برای دولت و مجلس، فهم و روی متنی، توافق شود که منظور از اصلاح ساختار یعنی چه... امروز همه از اصلاح ساختار حرف می زنند اما هر کس در حرفش یک چیزی را اراده کرده است. در زمان حاضر یکی از توصیه‌ها شاید این باشد که وقتی از اصلاح ساختار حرف می‌زنیم، فرایندش شفاف و بین الاذهانی باشد. ضمنا این مقوله ای است که به همکاری سه قوه نیاز دارد. دیگر اینکه به زمان احتیاج دارد و سالهای این دوره باید از نظر مفهومی به هم متصل باشد. ما می‌توانیم این کار را انجام بدهیم اما با شناختی که دارم نیروی انسانی موثر و فعال در سازمان برنامه و بودجه در سطح مدیران ارشدتر نداریم و به تعبیری گذشته آنها نشان می دهد برای این کار آمادگی ندارند. ما یک بدنه کارشناسی داریم که قابلیت‌های لازم را دارد اما لزوماً برای این کار آماده نیست چون این وضع موجود را در گذشته خود این افراد ایجاد کرده اند. لذا باید به این مهم توجه کرد که پس از روشن سازی مفهوم اصلاح ساختار باید عوامل تحقق آن از حیث قابلیت علمی اعمال آن مورد ملاحظه قرار بگیرد وگرنه حتی اگر یک اندیشه خوب را به یک انسان خوب کارنابلد بسپارید، بار به منزل نمی‌رسد.
انتهای پیام/
نظر شما