به گزارش قدس آنلاین، عباس تابش در نشست کارگروه تنظیم بازار استان اظهار کرد: در حال حاضر کالاهای گروه یک که ارز دولتی می‌گیرند، مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی و باقی کالاها مشمول ضابطه تعیین قیمتها هستند.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: قیمت‌گذاری از سوی این سازمان به این صورت است که انجمن‌ها و تشکل‌های تولید کننده هر محصول، پیشنهادشان را به وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی می‌دهند و این وزارتخانه پس از جمع‌بندی، پیشنهاد خود را به سازمان حمایت و سازمان مزبور پس از کارشناسی پیشنهاد آن را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار کشور ارائه می‌دهد.

وی افزود: با وجود پیگیری سازمان حمایت و وجود دام زنده به‌عنوان یکی از تولیدات کشاورزی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کند و به صورت قانونی باید قیمت‌گذاری شود، هنوز وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حمایت قیمت پیشنهادی را ارایه نداده است و قیمتی که برای دام زنده یا لاشه در استان‌های مختلف گذاشته می‌شود قیمت مصوب نیست بلکه قیمت عرف است.

تابش ادامه داد: بازرسان نیز باید به ۲ شکل به مساله نظارت بر قیمت‌ها ورود پیدا کنند، نخست این که در صورتی که احساس کردند قیمت درج شده روی کالا با ضوابط قیمتی مغایر است وارد اقدام شوند یا این که اگر مورد، شاکی خصوصی داشت قیمت را با ضوابط مورد بررسی قرار دهند.

معاون وزیر صمت در خصوص تخلف برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مبنی بر درج تخفیفات غیرواقعی برای کالاها گفت: آخرین تصمیم ما برای اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای این است که کلمه تخفیف به کلی باید از این مراکز حذف شود و فقط ۲ قیمت «روی کالا» و قیمت«فروش» در نظر گرفته شود که قیمت فروش حداکثر می‌تواند برابر با قیمت روی کالا باشد بنابراین وجود قیمت بالاتر روی کالا، تخلف محرز است.

وی همچنین خراسان رضوی را بعد از استان‌های البرز و قزوین، دارنده رتبه سوم کشور در شاخص‌های بازرسی و نظارت اعلام کرد.

تابش ادامه داد: جهش تولید با بهره‌وری و کم کردن بوروکراسی‌ها و افزایش ضریب تولید از سوی تولیدکنندگان محقق می‌شود اما اگر تولیدکننده‌ای میزان تولید و دستمزد خود را کم کند و انتظار حمایت بابت قرار گرفتن در سال جهش تولید را داشته باشد باید سازمان‌های نظارتی مانند سازمان استاندارد به لحاظ اندازه گرفتن مقیاس تولید وارد عمل شود.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: این سازمان همه تکالیف سامانه‌ای خود را به انجام رسانیده است که از جمله این سامانه‌ها سامانه جامع تجارت، سیمبا، قیمت، خدمات پس از فروش و جامع انبارها است.

وی افزود: صاحبان همه انبارها ملزم به ثبت انبار در سامانه جامع انبارها هستند در غیر این صورت کالای آنها قاچاق محسوب می‌شود.

تابش درباره صادرات کالاها از کشور نیز گفت: اولویت باید تامین نیاز شهروندان باشد و بعد مازاد کالاها از کشور صادر شود اما سایرین منتظر ما نمی‌مانند پس باید از ابزار تعرفه و عوارض برای کنترل این بخش استفاده کرد که در این خصوص برای کالاهایی مانند شیرخشک و شکر تصمیماتی گرفته شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از عوارض شیوع کرونا را حذف برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در کل کشور ذکر و بیان کرد: در این خصوص اتاق اصناف پیشنهاد استفاده از واحدهای منتخب صنفی برای عرضه کالاهای مورد نظر را داده که پیشنهاد خوبی است.

وی گفت: کمی مشکل در تامین روغن جامد و نیمه جامد وجود دارد اما در تامین روغن مایع هیچ مشکلی نیست.

تابش افزود: یکی از دلایل کم شدن میزان روغن جامد و نیمه جامد در کشور افزایش استفاده از آن در شیرینی‌سازی به دلیل نزدیکی به ایام عید نوروز است که با تصمیمات اتخاذ شده در طول هفته آینده مشکل روغن حل خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکل طولانی شدن فرآیند رسیدگی به تخلفات اقتصادی در تعزیرات ادامه داد: در آخرین نشست با مسوولان مربوطه مقرر شد به جای این که مامور تعزیرات در گشت‌های مشترک حضور یابد، همان وقت را برای رسیدگی به پرونده‌ها بگذارد.

وی در خصوص افزایش اختیارات کارگروه تنظیم بازار استان‌ها گفت: داشتن اختیار زمانی مثمرثمر است که استان‌ها از آن استفاده کنند همان طور که به استان‌ها به میزان ۱۰ درصد از قیمت‌گذاری مرغ اختیار داده شد اما از آن به نحو مطلوب استفاده نشد.

تابش افزود: در تنظیم بازار منطقه‌ای تلاش شده است که کشور به ۶ منطقه تقسیم و خراسان رضوی معین ۶ استان همجوارش شود، سیاست‌های ملی توسط خراسان رضوی برای این ۶ استان همجوار در هماهنگی هم اجرا خواهد شد و این ۶ استان با محوریت خراسان رضوی در کنار مدیریت بازار، ورود و خروج کالا را هم انجام می‌دهند.

وی همچنین در خصوص اختصاص سهمیه روغن خام کارخانه‌های سایر استان‌ها برای تامین روغن خراسان رضوی قول مساعدت داد.

سامانه توزیع کالاهای اساسی به کل خراسان رضوی تسری می‌یابد

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی هم در این نشست گفت: سامانه‌ای توسط اتاق اصناف مشهد برای توزیع کالاهای اساسی طرح تنظیم بازار، طراحی و در مشهد راه‌اندازی شده است و تلاش می‌شود تا پایان سال به سایر شهرستانهای استان تسری یابد.

مرتضی اشرفی افزود: راه‌اندازی این سامانه باعث شده است که نظارت خوبی بر توزیع این کالاها و جلوگیری از تخلفات انجام گیرد.

وی با اشاره به احتمال استمرار شیوع کرونا تا یک سال دیگر در کشور، ادامه داد: به نظر می‌رسد فرهنگ توسعه فروشگاه‌های مجازی و الکترونیکی کردن فروش در سطح جامعه باید افزایش یابد و بستر آن فراهم شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال و لزوم حساسیت بیشتر نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید تدابیری اتخاذ شود که هم بازاریان مجبور به تعطیلی واحدهای خود نشوند و هم مردم به کالاهای مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

اشرفی با اشاره به مصرف  ۴۰۰ تن گوشت مرغ در دوران اوج مصرف روزانه خراسان رضوی افزود: روز گذشته ۲۱۰ هزار قطعه کشتار مرغ انجام شده که نیاز استان را برآورده کرده است اما کمبود آن در بازار احساس می‌شود و این ناشی از خروج گوشت مرغ از استان است.

وی ادامه داد: قیمت گوشت مرغ در خراسان رضوی از میانگین قیمت آن در کل کشور پایین‌تر است از این رو  تولید مازاد گوشت مرغ در استان باید از این استان خارج شود اما نظارت بیشتر بر این بخش از سوی استان‌های دریافت کننده ضروری است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی همچنین خواستار تعیین معیار مشخص برای قیمت‌گذاری برخی اقلام مانند گوشت قرمز در کشور به منظور نظارت بهتر برای کنترل قیمت آن شد.

اشرفی پیشنهاد داد که یک نهاد دولتی مانند سازمان پشتیبانی امور دام، توزیع نهاده دامی را برای بخش مرغداران برعهده گیرد تا بتوان بر تولید گوشت مرغ نظارت بهتری کرد.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست پیشنهادات و درخواست‌های اعضای کارگروه تنظیم بازار استان را به رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد.

علی غفوری مقدم گفت: پیشنهاد می‌شود امکان استفاده از ظرفیت و توانمندی فعالان اقتصادی خراسان رضوی در حوزه واردات و تامین کالاهای گروه یک مانند نهاده های دامی و روغن خام فراهم شود.

وی افزایش اختیارات کارگروه تنظیم بازار استان در حوزه تخصیص و توزیع سهمیه‌های ابلاغی بخشهای مختلف خانوار، صنف و صنعت را پیشنهاد داد.

غفوری مقدم اظهار کرد: افزایش سهم خراسان رضوی با توجه به جمعیت ساکن، زائر، مهاجر و واحدهای صنفی و صنعتی در تخصیص کالاهای بخشهای مختلف، تامین روغن سهم خانوار استان از محل تولیدات واحدهای داخل استان با توجه به مشکلات جذب از سایر کارخانه ها و توجه به جایگاه و نقش انجمن‌ها و تشکل‌های استانی در جذب سهمیه‌های تخصیصی به استان ضروری است.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس