به گزارش قدس آنلاین، سید کمال الدین میرجعفریان امروز  در نشست کارگروه ماده ۱۱ قانون هوای پاک با اشاره به سه تقاضای دریافت مجوز از این کارگروه برای تولید ارز دیجیتال افزود: با این حال فرآیند تامین برق آنها نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد که باید در این خصوص بحث و بررسی بیشتری انجام گیرد.

وی هدایت صنایع جدید به سوی شرق مشهد و سایر شهرکهای صنعتی خراسان رضوی را ضروری دانست و ادامه داد: با توجه به حجم زیاد و ترافیک واحدهای صنعتی در غرب مشهد باید زمینه ای فراهم شود تا واحدهای جدید در شرق این شهرستان مستقر شوند.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به آبخوانی که در غرب مشهد وجود دارد،  توسعه صنایع به این سو بوده و لازم است سمت و سوی تولید را به سوی شهرکهای صنعتی شماره پنج مشهد، کلات و کاویان در فریمان هدایت کرد.  

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با انتقال ۳۰ درصد از صنایع اطراف مشهد به شهرک صنعتی شماره پنج این شهر که هزار و ۴۰۰ هکتار زمین در اختیار دارد، تحت ضوابط خاص موافقت کرده است.

تورج همتی افزود: با اتخاذ سیاستهای کلی در صدد هستیم واگذاری زمین صنعتی به بخش تولید را به سوی شرق مشهد سوق دهیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی واحدهای تولیدی در خارج از شهرکهای صنعتی استقرار دارند، در صورت تصویب کارگروه امور زیربنایی استان می‌توان برای محل استقرار آنها یک پهنه صنعتی تعریف کرد که تحقق این مهم بسیاری از مشکلات در این بخش را حل می کند.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این وزارتخانه از سال گذشته تولید ارز دیجیتال را قانونمند کرده و برای متقاضیان آنها مانند سایر متقاضیان واحد تولیدی، جواز تاسیس صنعتی صادر می‌شود.

جواد خزائی افزود: تولید ارز دیجیتال در شرایط تحریم و مشکل نقل و انتقال مواد اولیه و ماشین آلات که شیوه قانونی آن مهیا نیست، بهترین راه حل برای دور زدن تحریم ها است.

وی ادامه داد: طبق قانون استقرار واحد تولیدی ارز دییجتال در داخل شهرک صنعتی یا خارج از آن در صورتی که باری به شبکه برق تحمیل نکند، مجاز است.

در این نشست تقاضای ۴۸ سرمایه گذار برای راه اندازی واحد تولیدی در زمینه های مختلف صنعتی و کشاورزی در شهرستان مشهد و برخی شهرستانهای دیگر از نظر ماده ۱۱ قانون هوای پاک و نداشتن آلایندگی بررسی شد که با راه اندازی ۲۹ واحد موافقت گردید.

باقی واحدهای تولیدی متقاضی یا از دستور کار نشست خارج شد یا به بررسی و کارشناسی بیشتر و طرح دوباره آن در کارگروه ماده ۱۱ موکول گردید.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/