به گزارش قدس آنلاین، محمود پژوم با ارائه یک پیش بینی کلی نسبت به بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد : گاهی اوقات شرایط سیاسی و اقتصادی کشور قابل پیش بینی است و می‌توانیم رویدادهایی که در آینده رخ می‌دهند را پیش‌بینی کنیم. اما اکنون شرایط به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیست اما اگر فرض کنیم که شرایط با همین وضعیت کنونی حاکم در سیاست و اقتصاد کشور پیش برود، با توجه به گران شدن تمام کالاها و خدمات، افزایش دستمزدها و... از طرف دیگر وضعیتی که خرید و فروش زمین‌ها دارد، متاسفانه امید زیادی به کاهش قیمت مسکن نداریم اما شاهد افزایش قیمت چشم‌گیری نیز نخواهیم بود.

وی ادامه داد: پیش‌بینی درباره آینده بازار مسکن بستگی به وضعیت سیاسی کشور و چگونگی اوضاع برجام دارد، اما تجربه سال‌های طولانی این موضوع را تثبیت می‌کند که امن‌ترین و بهترین منبع سرمایه گذاری در کشور مسکن است. اگر سرمایه گذاران به حوزه صنعت ساختمان توجه کنند و در این حوزه سرمایه گذاری صورت گیرد، هم اشتغال زایی ایجاد می‌شود و هم کمبودهایی که در مسکن داریم رفع خواهد شد.

رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی همچنین به عوامل موثر در بهبود روند بازار مسکن اشاره کرد و گفت: اگر سازمان‌های متولی مثل شهرداری، زودتر از مردم زمین‌ها را خریداری کرده و آن‌ها را برای مسکن اختصاص دهد، تاثیر بسیار زیادی بر کاهش قیمت‌ها و همچنین کاهش تورم‌ دارد و دست دلالان را از بازار مسکن کوتاه خواهد کرد. مورد بعدی مربوط به تسهیلات است، اگر تسهیلات موجود با قیمت مناسب باشند و بانک‌ها بتوانند تا ۴۰ الی۵۰ درصد تسهیلات به ساختمان‌سازان ارائه بدهند و از طرفی مهلت بازپرداخت وام‌ها را بیشتر کنند، تا حد قابل توجهی می‌توان به بهبود بازار مسکن کمک کرد.

منبع: ایسنا

انتهای خبر/