روزهای پایانی فروردین ماه سال گذشته و در اوج سال نخست همه‌گیری کرونا بود که انتشار ویدئویی از یک میهمانی پرده از تخلفات برخی از آزمایشگاه‌های خصوصی برداشت؛ ویدئویی که نشان می‌داد یک نفر از تمام افرادی که قرار بود در میهمانی شرکت کنند، آزمایش گرفته و مدعی شده بود دستگاهش آلمانی و مطمئن است و میهمانی پس از منفی‌شدن تست برپا شده است. به گفته برگزارکنندگان این میهمانی، برای هر تست از آن‌ها ٨٥٠‌هزار تومان پول گرفته بودند. از آن طرف هم آزمایش‌گیرنده در همین ویدئو می‌گفت جواب آزمایش یک روز طول می‌کشد و در روز ٥ تا ١٠ مورد را به صورت خصوصی در خانه‌ها انجام می‌دهد.

این اتفاق در حالی رخ می‌داد که آن روزها قرار بود نمونه‌گیری اصلی و اختصاصی کووید ١٩ تنها در بیمارستان‌ها انجام شود.

راستش را بخواهید اصلاً قرار نبود آزمایشگاه‌های خصوصی تست کرونا را انجام دهند. حتی وقتی اسفند ۹۸ برخی آزمایشگاه‌های خصوصی در شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ درباره تست ویروس کرونا پرداختند، علیرضا وهاب زاده، مشاور رسانه‌ای وزیر بهداشت در توییتی نوشته بود: «هیچ آزمایشگاه خصوصی‌ای امکان انجام تست کرونا را ندارد و هرگونه ادعا در این خصوص کلاهبرداری است».

یا اداره امور آزمایشگاه‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در اطلاعیه‌ای ضمن تأکید بر رایگان بودن، اذعان کرده بود: برخی آزمایشگاه‌های خصوصی با سوءاستفاده و بهره‌برداری نابجا از شرایط موجود، بدون اطلاع و اجازه مدیریت‌های امور آزمایشگاه‌های دانشگاهی و اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت اقدام به تبلیغات و راه‌اندازی و پذیرش آزمایشگاه تشخیص مولکولی کرونا با مبالغ نامتعارف کرده‌اند که کاملاً غیرقانونی و تخلف محسوب می‌شود.

البته چیزی نگذشت که پای آزمایشگاه‌های خصوصی هم به‌طور قانونی به انجام تست‌های کرونایی باز شد. تعدادی از آزمایشگاه‌ها با تعرفه ۴۸۰ هزارتومانی و تعدادی هم با تعرفه ۷۰۰ هزار تومان از مراجعانشان آزمایش می‌گرفتند.

سمیعی، مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع وزارت بهداشت در توجیه تغییر این تصمیم یعنی ورود آزمایشگاه‌های خصوصی به میدان گفته بود: «علت اینکه سراغ بخش خصوصی نرفتیم این بود که بیشتر حجم آزمایش‌ها در بخش دولتی انجام می‌شود اما بخش خصوصی می‌تواند مطابق دستورالعمل با وزارت بهداشت همکاری کند، چرا که ما در تحریم هستیم و درخواست داریم آزمایشگاه‌هایی که ظرفیت تشخیص کووید ۱۹ دارند، ظرفیت و توانایی خود را صرف منافع شخصی نکنند و به بسیج ملی مقابله با کرونا بپیوندند».

همه گیری کرونا مثل هر اتفاق دیگر راه را برای سوءاستفاده‌های احتمالی فراهم کرده بود و حالا با چراغ سبز وزارت بهداشت به آزمایشگاه‌های خصوصی برای انجام تست‌های کرونایی عرصه برای متخلفان این حوزه نیز باز شد.

آذرماه سالی که گذشت سیامک سمیعی، مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع وزارت بهداشت در گفت‌وگویی به احتمال بروز بخشی از این تخلفات اشاره کرده و گفته بود: تنها آزمایشگاه‌هایی که صلاحیت آن‌ها برای انجام آزمایش تشخیص مولکولی به تأیید رسیده، مجاز به پذیرش و ارائه این خدمت هستند و این آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات و نتایج آزمایشگاهی همه گیرندگان خدمت را در سامانه پرونده الکترونیک سطح یک وارد کنند و پنهانکاری و کوتاهی در انجام این وظیفه از طرف آزمایشگاه، نه تنها به لغو مجوز بلکه به برخورد قانونی منجر می‌شود.

حالا پس از یک‌سال و چند ماه از این هشدار، وی در گفت‌وگو با ایسنا از تخلفاتی نظیر فروش تست دلخواه کرونا و به‌ویژه تست منفی کووید۱۹ برای مسافران از سوی برخی آزمایشگاه‌های خصوصی، خبر داده و گفته است: متأسفانه گزارش‌هایی در این زمینه به‌طور رسمی و غیررسمی حتی از طریق آزمایشگاه‌ها دریافت کرده‌ایم و دانشگاه‌ها به آن‌ها رسیدگی کرده‌اند.

او می‌گوید: در چنین مواردی معمولاً افرادی خارج از آزمایشگاه و در مواردی داخل آن خاطی هستند و مدیریت آزمایشگاه ضمن اینکه باید گزارش موارد را به وزارت بهداشت و سایر مراجع ذی‌صلاح اعلام کند، لازم است ارتباط فرد خاطی را قطع کرده و متعهد شود از وقوع دوباره این اتفاق جلوگیری می‌کند.

به گفته این مسئول، معمولاً آزمایشگاه‌هایی که مسافران بین‌المللی را پذیرش  می‌کنند، مجبور هستند علاوه بر استانداردهای وزارت بهداشت هر آنچه کشور مقصد و یا خطوط هوایی انتظار دارند را اجرا کنند. در این موارد نتیجه درست و به موقع از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا به عنوان مثال به دنبال گزارش یک نتیجه مثبت غلط، فرد نمی‌تواند به سفر برود و ممکن است امور و برنامه‌ریزی‌های خود و خانواده و محل کارش مختل شود.