صحبت درباره کسی است که خود را وابسته به هیچ جناحی نمیداند و اصرار دارد در تعیین کابینه نه جناح بندی را ملاک قرار میدهد و نه حتی سن و جنسیت را. برای همین چند بار تأکید میکند «من فقط و فقط قانونگرا هستم». این استاد تمام دانشگاه تهران که نماینده سه دوره مجلس بوده، در بین چهرههای اقتصادی به عنوان یکی از فعالترین نمایندگان ادوار مجلس در حوزه اقتصادی شناخته میشود. سبحانی در سیاست خارجی هم طیفی از اقدامات مانند مذاکره، دور زدن تحریمها و در عین حال تنشزدایی را مدنظر دارد، اما تأکید دارد رفع تحریم تنها یک فرصت است و نباید کشور را معطل آن کرد. گفتوگوی ما با دکتر حسن سبحانی را میخوانید.
در حال حاضر مهمترین ابرچالش کشور را چه میدانید و برای حل آن چه خواهید کرد؟
به خاطر رشد اقتصادی بسیار پایین و کاهش ارزش پول ملی درخواستهای زیادی از طرف اکثریتی از مردم در حوزه مشکلات معیشتی بدون جواب مانده و مردم توقع دارند به این نیازها پاسخ داده شود. هر دولتی تشکیل شود در همان آغاز با تجمعی از مطالبات و خواستهها مواجه است که باید برای آن چاره کند. این درخواستها به حق است اما امکانات موجود و ذخایر کشور،به هیچ وجه جوابگوی این نیازهای متراکم شده نیست. بنابراین ایجاد هماهنگی بین نیازهای کشور و توقعات مردم یکی از چالشهای عمده کشور هست که میتواند هر دولتی را در مواجهه اصولی با موضوع دچار دردسر و جامعه را هم از انتخاب خود تا حدودی سرخورده کند. بنابراین باید افکار عمومی جامعه هدایت شود تا بین انجام خواستهها و زمان لازم برای رسیدن به این خواستهها یک هماهنگی و سازگاری بهوجود آید.
در حوزه فرهنگی فکر میکنید مهمترین مشکل کشور چیست و برنامه شما برای آن چه خواهد بود؟
ابتدا باید توضیح دهم که باید بین فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی تفکیک قائل شد. فرهنگ به معنای سبک زندگی است. اینکه اقشار گوناگون مردم در مذاهب و اقوام مختلف در زمینه اقتصاد، سیاست، نحوه توجه به سیاست و دین چگونه میاندیشند، این مجموعه فرهنگ است که نهادی غیردولتی است. اما آنچه که در دولتها وجود دارد فعالیت فرهنگی است. در دولت دستگاه هایی به وجود آمده اند که باید از فرهنگ مردم پاسداری و یا در جایی که نیاز هست آن را پیرایش کنند. البته این پیرایش توسط خود مردم اما با مدیریت دولت اتفاق میافتد. با توجه به این توضیح و از آنجایی که نیاز کشور توسعه اقتصادی است، دولت آتی باید برای افزایش اعتماد بین طبقات مختلف مردم و تعمیق سرمایه اجتماعی تلاش کند. دولت این کار را باید از طریق سرمایه گذاری برای بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی مردم پی گیرد، به نحوی که در ذهنیت مردم توازنی بین تکالیف و حقوق آنان بهوجود آید. البته تلاش برای افزایش تحمل عموم در شنیدن حرف یکدیگر، رعایت حرمتها و اخلاق در مناسبات اجتماعی هم از دیگر اولویت هایی است که باید از طریق فعالیتهای فرهنگی دنبال شود. در واقع باید مناسبات فرهنگی بر اساس الگوی اسلامی که خمیرمایه آن در درون مردم وجود دارد، تنظیم شود.
در حال حاضر مسائل مربوط به سیاست خارجی یک گفتمان قوی در انتخابات است. با فرض عدم حصول توافق هستهای در وین، برای بازپسگیری حق ملت ایران در اجرای برجام و همچنین رفع تحریمهای ظالمانه چه اقدام یا چه اقداماتی در نظر دارید؟
آنچه که شما به عنوان حق ملت از آن یاد میکنید در فضای یک اقتصاد توسعهای که قدرت تولید فراوان و متنوع دارد، به وجود میآید. بنابراین گرفتن حق ملت از طریق درگیر شدن با دیگران عملیاتی نیست. غربیها هوشمندانه در مقام از پا درآوردن ملت ایران هستند. کاری که ما باید انجام دهیم این است که تا حد امکان، تنش زدایی کنیم. ما ناگزیر از مذاکره هستیم اما با توجه به شناختی که از دشمنان داریم، نباید به حاصل این مذاکرات مستمر تکیه کنیم. اصرار میکنم این مذاکرات باید مستمر باشد اما نباید به گونهای باشد که ظرفیتهای یک اقتصاد 85 میلیونی را معطل مذاکره کنیم و یا آن را کم به کار بگیریم. یادمان باشد که ما در هر حال در حسن ارتباط با دنیای خارج بهتر میتوانیم خود را اداره کنیم. اما در هر شرایطی دولت باید روی راه انداختن اقتصاد داخلی با همه مشکلات آن حساب کند، حالا اگر در این فاصله رفع تحریم اتفاق افتاد باید به عنوان فرصت از آن استفاده کند، اما اگر اتفاق نیفتاد کشور را معطل نکرده است. ما نباید وقت خود را درگیر تنش کنیم و بعد دنبال دور زدن مشکلات حاصل شده برویم تا آن را دور بزنیم یا خنثی کنیم.
حوزه اصلی فعالیت شما اقتصاد است. مستحضر هستید که در طرح تحول اقتصادی که در دولت نهم آغاز شد، مسئله اصلاح نظام بانکی دیده شده بود که در سایه هدفمندی یارانهها به کلی فراموش شد. آیا برنامهای برای اصلاح نظام بانکی دارید؟
اصلی ترین مشکل نظام بانکی ما درگیر بودن آن با ربا یا بهره هست. البته تمام دنیا درگیر ربا هستند اما در عمده اقتصادها نرخ بهره دو، سه یا یک درصد است، اما در اقتصاد ما بالای 25 درصد محاسبه میشود. درست است که ربا حرام است و یک درصد و 25 درصد ندارد اما در مقایسه آثار یک تا 25 درصد، بدیهی است که نرخهای بالا به اقتصاد ضربه میزند. در سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس تصویب شد اما تا این لحظه این قانون حتی برای یک ساعت هم اجرا نشده است. ربا بر اساس منویات دینی باید از اقتصاد حذف شود. بند 2 اصل 43 قانون اساسی که بر سرمایهگذاریهای بدون ربا تکیه دارد، ظرفیت خوبی است. برنامه من در صورت پیروزی «اقتصاد بدون ربا» و اجرای این قانون پس از 39 سال است. من از اصلاح نظام بانکی صحبت نمیکنم. بلکه صحبت از اجرایی شدن یک قانون متروک در نظام بانکی است.
یکی از متغیرهای مردم در رأی دهی، موضوع پرداخت یارانههای نقدی است. شما دراینباره چه سیاستی را اتخاذ خواهید کرد؟
یارانههای نقدی برخلاف اسمی که دارد هدفمند نشده است. من در زمانی که تصویب طرح هدفمندی مطرح بود، با آن به این شکل فعلی مخالفت کردم. مکاتبات زیادی هم برای ممانعت از تصویب آن انجام دادم؛ چون اتفاقی که داشت میافتاد، افزایش قیمت حاملهای انرژی بود نه هدفمندی یارانهها. یارانه در حال حاضر به بیش از 80میلیون نفر پرداخت میشود. این هدفمندی نیست. اما در حال حاضر حتی من هم با قطع یارانهها مخالف هستم. چون شرایط اقتصادی نا مناسب دهها میلیون انسان را گرفتار کرده و در حال حاضر آنها با همین مختصر یارانه، اندکی از دردهای زندگی خود را درمان میکنند. بنابراین پرداخت یارانه باید ادامه یابد، ولی باید هدفمند شود. ما باید با اصلاح قانون به این سمت برویم که یارانه همه قطع شود آن گاه هر کس که مدعی است که به این یارانه احتیاج دارد باید با حفظ کرامت احتیاج خود را اثبات کند. شاید رقمی حدود 35 میلیون نفر برای یارانه نامنویسی کنند که از همین منابع موجود باید به بخشی از این افراد که هیچ درآمدی ندارند به اندازه تأمین نیازهایشان و به آنهایی که کسری دارند به اندازه کسری درآمدشان پرداخت شود. به هیچ وجه نباید دنبال تجهیز منابع جدیدی رفت. با این سیاست منابع موجود هم قابل صرفه جویی است که میتوان آن را در آموزش و بهداشت همان اقشار صرف کرد. در واقع یارانه برخی دهکها که محرومیت آنها ثابت شد، افزایش و برخی دهکها حذف خواهد شد. در حال حاضر با 45 هزار تومان مشکل هیچ کس حل نمیشود.
برای مقابله با پدیده خلق پول و هدایت نقدینگی به سمت تولیدچه اقدامات مشخصی را انجام خواهید داد؟
خلق پول از کارکردهای اصلی بانکهاست. در دولتهای مختلف این خلق پول اتفاق افتاده است. اما چون انباشته شده، در دولت فعلی بسیار بیشتر دیده میشود. با اصلاح نظام بانکی بخشی از ماجرای خلق پول جبران و حل میشود. هیچ کس نمیتواند ادعا بکند اقتصادی با این ویژگیها را ظرف چند سال راه خواهد انداخت. اگر همه اجزای سیستم کمک کنند، میتوانیم در یک افق 10 ساله شرایط را بهبود ببخشیم.
در زمینه ساخت مسکن چه برنامهای دارید و منابع آن را از کجا تأمین خواهید کرد؟
دولتها نباید درگیر ساخت مسکن بشوند؛ زیرا اصل 31 قانون اساسی میگوید داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. زمینهسازی یعنی دولت جای مردم ننشیند. دولت میتواند از طریق حذف یا کاهش قیمت زمین از طریق حذف ربا و اصلاح نظام بانکی و از طریق تقویت تولید مصالح ساختمانی کاری بکند که هزینه ساخت مسکن برای مردم ارزان تر بشود، به این میگویند زمینه سازی.
در بین جناحهای موجود خود را نزدیک به کدام جریان تعریف میکنید و در دولت شما نیروهایی به جز جریان سیاسی متبوع خودتان، حضور دارند و در چه سطحی؟
من در عمر سیاسی ام وابستگی جناحی نداشته و ندارم. البته از آن جایی که هیچ جریانی حق مطلق و یا باطل مطلق نیست، در طول حیات کاری ام مواردی را از سوی اصولگرایان و یا اصلاح طلبان حق دیدهام و از آن حمایت کردهام. این به معنای تعلق خاطر نبوده است. بلکه به معنای حمایت از حقیقت بوده است. بر این مبنا باید حسب ظرفیتها و قابلیت ها، از آدم هایی که برنامه دولت را قبول کردهاند برای اداره کشور استفاده کرد. معنای اینکه میگویند رئیس جمهور باید مدیر باشد، همین است. یعنی قابلیتی داشته باشد که نیروهای انسانی را به کارمتناسب بگیرد.
پس در دولت شما هم وزیر اصولگرا خواهیم داشت و هم وزیر اصلاح طلب؟
از صحبتهای من لزوماً این نکته در نمیآید. صرف نظر از اینکه انسانها به چه جناحی وابسته باشند باید از آنها استفاده شود. من هم با این دیدگاه که دولت ائتلافی تشکیل میدهم، صحبت نکردم. اما بودن و یا نبودن در جناح خاصی شرط عضویت در دولت نیست.
آیا وزیر زن انتخاب خواهید کرد؟
پاسخ این سؤال هم در بحث قبلی گفته شد. در جامعه ما نقش زنان در فعالیتهای بسیار متنوعی که در کشور وجود دارد، تا حدود زیادی همپای مردان شده است. بنابراین در انتخاب نیروها، جنسیت نباید دخالت داشته باشد. همان قابلیت، حق طلبی و تمکین به اجرای سیستمی قوانین باید دخیل باشد. قید من این نیست که حتماً زن یا مرد باشد اگر فردی قابلیت انجام کاری را داشته باشد، حتماً آن فرد را انتخاب میکنم. به نظر میآید با این ملاحظات هم مردان و هم زنان در اداره امور کشور شرکت داده میشوند.
طبیعتاً سؤال من درباره متوسط سنی وزرای شما هم مشمول همین پاسخ میشود. مدیران شما پیرند یا جوان؟
گاهی از 20 وزیر صحبت میکنید اما زمانی از 200 نفر معاون وزیر و هزار نفر مدیر کل صحبت میشود. تجربه و قابلیتها و از جمله سن، در وزرا باید از معاونان بیشتر و در معاونان باید از مدیران کل بیشتر باشد. باید در وزارت میانگین سنی 46 یا 47 سال را لحاظ کرد. در بین معاونان وزرا میتوان این عدد را به 40 سال تقلیل داد و در بین مدیران کل میتوان این میانگین سنی را باز هم کاهش داد.
از وزرای اصلی یا معاون اول خودتان کسی را انتخاب کردید و ممکن است اسامی بعضی یا همه وزرای خودتان را اعلام کنید؟
من به بعضی افراد فکر کرده اما به مصلحت نمیدانم که نامشان را بگویم. چون بودن یا نبودنم در صحنه نهایی هنوز مشخص نشده، درست نیست از کسی اسم ببرم. میدانید که من برای بار سوم در انتخابات شرکت میکنم، ولی تا این لحظه شورای نگهبان یک کلمه شفاهی یا کتبی به من توضیح نداده که چرا احراز صلاحیت نشدهام.
خود را واجد شرایط احراز میدانید؟
بله و شرایطم از برخی از کسانی که در دورههای اخیر تأیید شده اند بهتر بوده است.
در دورههای اخیر دولتها با مجالس به مشکل خوردهاند. مجلس در رأس امور است یا رئیس جمهور؟
هر کدام در جای خود در رأس امور هستند. برای تقنین مجلس در رأس است و سایر نهادها نباید قانون گذاری کنند. رئیس جمهور هم مسئول اداره قوه مجریه است. ما سیستمی از قانون اساسی در 177 اصل داریم. باید همه این اصول را متناسب با هم اجرایی کنیم تا در یک افق زمانی اهداف نظام محقق شود. هر کس در جایگاه خود باید کار کند تا این سمفونی آهنگ خوشایندی داشته باشد.
اموال و داراییهای خود را به مردم و به مراجع ذیربط اعلام خواهید کرد؟
اعلام اموال و دارایی مقولهای نیست که فرد خودش تصمیم بگیرد. بر اساس اصل 142 قانون اساسی بر عهده رئیس قوه قضائیه است که دارایی مقامات مشخص، در شروع و پایان کار را بررسی کند تا به ناحق افزایش پیدا نکرده باشد. رئیس جمهور باید تمهیدات این اصل را انجام بدهد. درباره حقوق هم من استاد تمام دانشگاه تهران با پایه 39 هستم و حقوقی را که در قانون مشخص شده دریافت میکنم.
شما به اصل 142 اشاره کردید، این اصل درباره مقامات ذی صلاح هست، خطاب به مردم هم اعلام میکنید؟
آن چه که در اجرای قانون باشد انجام میدهم. این مسائل را سوالات فرعی و انحرافی میدانم. اگر تشخیص بدهم که مردم خواهان دانستن این مسئله هستند و دانستن آن به آنان کمک میکند، پرهیز نمیکنم. من قانونگرا هستم.
برنامه شما برای تقویت و ارتقای توان دفاعی کشور چیست؟
مسائل دفاعی کشور در تدابیر فرماندهی کل قوا عملیاتی میشود. دولت هم از این حیث که تأمین مالی این مسئله را برعهده دارد در چارچوب ضرورتها و امکانات همکاری لازم را میکند.
درباره همکاری با جنبش عدم تعهد، شیوه تعامل شما با آمریکا، اروپا، کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه برنامهای خواهید داشت؟
اصل 152 قانون اساسی به روابط صلح آمیز با دول غیرمحارب اشاره میکند. ایران با همه کشورها جز رژیم غاصب اسرائیل باید روابط داشته باشد و با آنهایی که روابط ندارد باید از طریق تنش زدایی این کار را انجام دهد و مسیر را به سمت ایجاد روابط ببرد. تلاش برای حسن همجواری با کشورهای همسایه که عمدتاً مسلمان و دارای اشتراکات فرهنگی با ما هم هستند از بایستههاست. البته عنایت کنید که این یک مسئله دو جانبه هست و صرف خواستن ما مسئله را حل نمیکند و باید طرف مقابل هم روابط حسنه را بخواهد. در منطقه ما به خاطر وابستگیهایی که برخی دولتها با دولتهای خارج از منطقه دارند این مسئله تا حدودی با مشکل روبهرو است. البته ایران باید تمام تلاشش را برای ایجاد روابط بکند.
اگر نکته، برنامه یا موضع خاصی باقیمانده بفرمایید.
ما یکی از بهترین شرایط را در استقلال سیاسی در تاریخ ایران به وجود آورده ایم. کسی نمیتواند در این مقوله خدشه وارد کند. اما این استقلال سیاسی در شرایطی که هستیم به شدت در معرض خطر تهدید و رجعت به استبداد هست؛ زیرا استقلال سیاسی باید با یک توسعه اقتصادی پشتیبانی بشود. به عبارت دیگراستقلال سیاسی باید با استقلال اقتصادی پشیبانی شود. بر این مبنا در انتخابات پیش رو اقتصاد، محور اصلی است و نباید این مسئله را صرفاً به نان یا سفره مردم تنزل بدهیم. اینها که از حداقل هاست. هم کسانی که رأی میدهند، و هم کسانی که داوطلب میشوند و هم داوران انتخابات، نباید این مقوله اجتناب ناپذیر، یعنی لزوم توسعهیافتگی برای ایران را فراموش بکنند. دسته جات سیاسی هم باید در انتخاب نامزد خود، نیازهای کشور را لحاظ کنند. چنین نباشد که ابتدا افرادی را انتخاب کنند و بعد معیارهای آن فرد را به عنوان معیارهای لازم اعلام کنند. ما نباید در اوج استقلال سیاسی به فردگرایی برسیم. معیارباید اصول و ارزشهای مردم باشد. هم برای اصولگرایان و هم برای اصلاح طلبان و هدف باید اصلاح باشد. اگر در این مسئله دقت نشود از تاریخ نمره رشد سیاسی قابل قبولی نخواهیم گرفت.
نظر شما