بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با قدس آنلاین در خصوص قیمت گذاری دستوری در شورای رقابت و آنچه دولت به خودروسازان تحمیل می‌کند، گفت: اصولا قیمت گذاری بدون منطق چه در کارخانه و غیر کارخانه راهبرد بسیار اشتباهی است، قیمت گذاری دستوری به این معنی است که خودروساز آنقدر در کارش با مردم آنقدر عدم شفافیت دارد که قیمت تولیدات خود را اعلام نمی‌کند و یک نهاد دیگر باید برای محصولات شرکت های خودروسازی کشور قیمت اعلام کند. 

وی در این باره خاطر نشان کرد: مشخص است ساخت خودرو هزینه‌های ریالی و ارزی دارد لذا هزینه‌هایی که شرکت خودروسازی دارد کاملاً شفاف است و قیمت کل خرید لوازم یدکی، کل شبکه عرضه خدمات شبکه و توزیع تولید همگی مشخص است، به اضافه درصد سودی که خودروساز برای خود برمی دارد، تمامی این موارد، قیمت تمام شده خودرو را مشخص می‌کند، مثل همه جای دنیا که قیمت تمام شده یک کالا، هزینه تمام شده، به اضافه سود تولید کننده می‌شود قیمت تمام شده کالا. 

بابک صدرایی در ادامه تصریح کرد: با تمام این تفاصیل قیمت تمام شده خودرو، شفاف است و به صورت شفاف باید اعلام شود، اینکه ما خودرو را دو نرخی می‌کنیم، یعنی فقط بسترها و زمینه ها را برای ایجاد رانت فراهم کرده ایم، مثلا در حال حاضر می‌گویند چندین و چند هزار ماشین در انبارهاست، حتی ماشین‌هایی که در قرعه کشی‌ها بیرون آمده ،این‌ها تأخیر ناشی از کدام اتفاق‌ها و عوامل است؟ آیا غیر از دو نرخی کردن و دو مدل قیمت گذاشتن بر روی قیمت کارخانه است، مواردی که بساط فساد را گسترش می‌دهد لذا قیمت خودرو باید شفاف قیمت‌گذاری شود. 

وی با انتقاد به قیمت گذاری دستوری خاطر نشان کرد: اصلاً قیمت گذاری دستوری توهین به شرکت‌های خودروسازی کشور است، مگر این شرکت‌ها نمی‌دانند هزینه تمام شده ماشین چقدر تمام می شود، که یک نهاد دیگر  برایشان قیمت گذاری کند؟ بنابراین ما در ایران با یک طنز عجیب مواجهیم. 
صدرایی در این زمینه افزود: بر فرض مثال تولید کننده مداد می‌داند پوست و ذغال مداد و  همه عوامل دیگر مثل دستمزد کارگر، هزینه تولید، سود خود تولید کننده چه قدر می شود، لذا می تواند قیمت تمام شده رامشخص کند آن هم به صورت شفاف، حالا شورای رقابت و نهادهای دیگری که هر کدام در کار دیگری دخالت می‌کنند، با یکدیگر لجبازی می کنند و در نهایت قیمت‌ها به صورت شفاف روشن نمی شود، عامل عدم تعادل در بازار و غیر شفاف بودن قیمت خودرو می شوند، از یک طرف دولت برای مسائل سیاسی در صنعت خودرو قیمت گذاری می‌کند، از یک طرف دیگر می‌گوید قیمت ماشین در کارخانه این میزان است از سوی دیگر همین محصول قیمت گذاری شده دستوری در بازار آزاد با دو برابر  قیمت کارخانه به فروش می‌رسد لذا رانت ایجاد می‌کند، در صورتی که اگر تفاوت‌ قیمت بین کارخانه و بازار از بین برود رانت هم از بین می‌رود، بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که برخی مایل به از بین رفتن رانت موجود در بازار خودروی کشور نیستند، به همین خاطر همچنان بر قیمت گذاری دستوری اصرار دارند، در حالی‌که در اقتصاد چیزی به اسم قیمت گذار دستوری وجود ندارد. 

وی در این‌ باره خاطر نشان کرد: در اقتصاد باید متناسب با شرایط روز هزینه را برشماری به اضافه سود کنی و  قیمت تمام شده مشخص شود، لذا تا زمانی که قیمت گذاری دستوری وجود دارد یعنی رانت توزیع می‌شود.

انتهای پیام/