۱۱ بهمن ماه سال گذشته بود که در پی واکاوی رأی هیئت دیوان عدالت‌اداری مبنی بر برکناری مسئولان اتاق‌های اصناف کشور که چند دوره متوالی و یا به شکلی خاص و متناوب پشت میزهای ریاست نشسته‌اند، به این نتیجه رسیدیم که در شهر مشهد مسئولان مربوط نسبت به اجرای این حکم اهتمامی ندارند و به نوعی همه‌چیز را پشت گوش انداخته و دست به ترک فعل زده‌اند.
دیوان می‌گوید مسئولان اتاق اصناف مشهد بروند اما کسی توجه ندارد
در آن گزارش و در تشریح قسمتی از رأی هیئت دیوان عدالت‌اداری منتشر شد: هیئت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
«طبق حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده، اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، حکم ذیل تبصره ۱ ماده۲۲ قانون نظام صنفی از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون قابل اجراست، لیکن منطق و مفهوم حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی این است که جدا از اینکه عضو هیئت‌مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیئت‌مدیره اتحادیه را دارا باشد، امکان عضویت جدید در هیئت‌مدیره را ندارد؛ بنابراین مفاد نامه شماره رئیس مرکز و دبیر هیئت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران که ممنوعیت ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی را به این محدود کرده است که عضو هیئت‌مدیره پس از لازم‌الاجرا شدن حکم تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیئت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشد، این حکم مغایر قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود».
مسئولانی که برای خدمت بیشتر تلاش می‌کنند!
با توجه به این موضوع که این قانون شامل حال مسئولان اتاق اصناف مشهد هم می‌شد، به سراغ رئیس اتاق اصناف رفتیم که بنانژاد در واکنش به این پرسش که آیا شما هم مشمول تبعیت از این رأی دیوان می‌شوید، بیان کرد: درست است، این رأی صادره شامل حال من هم می‌شود. خدمت برای من و امثال من یک فرصت است. ما عهد نانوشته‌ای داشتیم که پای آن ایستادیم.
در ادامه این ماجرا هر چه منتظر اجرای رأی دیوان‌عدالت ماندیم خبری نشد و مسئولان اتاق اصناف همچنان بر خدمت اجباری برای مردم شهر اصرار داشتند. از همین رو با توجه به اینکه سال گذشته باید مسئولان مربوط در اتاق اصناف مشهد کنار می‌رفتند و افراد تازه‌نفس پشت میز خدمت به مردم شهر می‌نشستند و از سوی دیگر سازمان صمت خراسان‌رضوی که مسئول نظارت بر رفتار و برگزاری انتخابات به‌موقع اتاق اصناف است. آنچه مشخص بود تا امروز(دوشنبه) برای اجرای قانون اقدام مؤثری صورت نگرفته، به سراغ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت این سازمان رفتیم.
بهانه کرونا موجب استمرار فعالیت منقضی‌شده
در حالی که غفوری‌مقدم از پاسخ رودررو طفره رفت، در گفت‌وگوی پیامکی و در مواجهه با این پرسش که تأخیر صورت گرفته در اجرای انتخابات اتاق اصناف، مساوی با ترک‌فعل مدیران صمت نیست، بیان کرد: در مورد پرسش مطروحه به استحضار می‌رساند در اجرای آیین‌نامه برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق‌های اصناف، پیش از انقضای عمر قانونی هیئت‌رئیسه اتاق اصناف مشهد، اقدام‌های اجرایی در جهت برگزاری انتخابات مذکور با اخذ مجوز از کمیسیون نظارت انجام و برای نمایندگان نهادها و دستگاه‌های اجرایی عضو هیئت‌اجرایی برگزاری انتخابات مذکور، اعتبارنامه صادر شد. همچنین برنامه زمانبندی فراخوان نام‌نویسی داوطلبان و برگزاری انتخابات هم تعیین شده است. با توجه به شرایط کرونا و تصمیم‌های بهداشتی مبنی بر ممنوعیت برگزاری هر گونه همایش، تجمع، اجتماع و نظایر آن، تا اطلاع ثانونی اقدام‌های اجرایی متوقف و برگزاری انتخابات موکول به اعلام نظر مرکز بهداشت شد. وی در ادامه گفت: با توجه به تغییر رنگ شهر مشهد از قرمز به نارنجی و اعلام موافقت مرکز بهداشت، برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف مشهد در دست اقدام است.
رأی دیوان تعطیل، هر چه وزارتخانه گفت!
در ادامه مکالمه پیامکی این موضوع مطرح شد که تأخیر چندماهه در برگزاری انتخابات در حالی که برخی آزمون‌های دانشگاهی در همین ایام برگزار شد و می‌شد انتخابات اصناف در فضای باز برگزار شود، چرا این گونه نشده و آیا مطیع رأی هیئت دیوان عدالت اداری در این زمینه هستید، پاسخ داد: قطعاً رأی هیئت دیوان عدالت اداری مورد قبول و لازم‌الاجراست و بخشی از معطلی انتخابات اتحادیه‌ها مربوط به مکاتبات متعددی است که برای رفع ابهام با مرکز امور اصناف وزارتخانه انجام گرفته است.
همچنین از این مقام مسئول در سازمان صمت استان پرسیده شد آیا اجرای رأی دیوان عدالت‌اداری بر مکاتبات صورت گرفته اهم نیست و ترک فعلی صورت نگرفته است که غفوری‌مقدم دیگر پاسخگوی تلاش‌های چندباره رسانه نبود و سکوت کرد.
در ادامه موضوع‌های دیگری هم مانند اینکه مسئولان حال حاضر اتاق اصناف که براساس قانونی باید چند ماه پیش برکنار می‌شدند، همچنان در حال نامه‌نگاری با دستگاه‌ها، صدور دستورات متعدد و حتی تعلیق برخی نیروهای بازرس اتاق اصناف هستند، این فعالیت تخلف محسوب نمی‌شود و آیا سازمان صمت استان در این مسیر کوتاهی کرده است، دیگر هیچ پاسخی نداد و ماجرا در هاله‌ای از ابهام باقی ماند که دستگاه‌های نظارتی باید برای بررسی دقیق‌تر ماجرا وارد عمل شوند.
در آینده از تخلفات خواهیم گفت
از سوی دیگر برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که تأخیر در انتخابات اتاق‌های اصناف که می‌توانست به صورت آنلاین برگزار شود و احساس می‌شود شیوع کرونا بهانه‌ای بیش نبود، برخی افراد در شهرستان‌های استان که حامی عده‌ای از نامزدهای شورای شهر هستند، برای استفاده از ظرفیت صنوف دست به اقدام‌های مشکوکی زده‌اند.
حضور مداوم یک تیم خاص در مدیریت اتاق اصناف شهرستان‌ها می‌تواند فسادانگیز باشد که در روزهای آینده با توجه به اسناد گسترده‌ای که در اختیار روزنامه قدس قرار گرفته، به گوشه‌ای از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
نظر شما