قدس آنلاین: به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس؛ پیش تر دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین، برنامه های حفاری و اکتشاف نفت و گاز را در این منطقه غنی از منابع و ذخایر که خرس های قطبی و دیگر گونه های وحشی جانوری را در خود جای داده، تصویب کرده بود.

این دستور "دب هالند" وزیر کشور آمریکا در پی مهلت موقت بایدن برای فعالیت های نفت و گاز در این منطقه در فرمان اجرایی صادر شده در نخستین روز آغاز به کار در ۲۰ ژانویه (اول بهمن ماه)، صادر شد.

در فرمان اجرایی بایدن به لزوم بررسی تازه زیست محیطی این منطقه برای برطرف کردن نقایص و اشکالات احتمالی قانونی در برنامه حفاری مصوبه دولت ترامپ بر اساس قانون ۲۰۱۷ کنگره، اشاره شده است.  

در حالی که گروه های هوادار محیط زیست و دموکرات ها از دستور وزارت کشور، ستایش کرده اند، اما هیئت نمایندگی کنگره ایالت آلاسکا که همگی جمهوری خواه هستند، این تصمیم را به عنوان دستور گمراه کننده و غیرقانونی به شدت محکوم کردند.

قطب شمال با سرزمین های پهناور و بستر آبی غنی از منابع انرژی از جمله نفت و گاز و منابع معدنی برای پنج کشور مجاور آن و بیش از همه روسیه و آمریکا، عرصه جنگ سرد واقعی شده است که از مدت ها پیش راهبرد تسلط خود را بر این سرزمین سفید یخی عملیاتی کرده اند.

روسیه، آمریکا، کانادا، نروژ و دانمارک کشورهای همجوار قطب شمال، برای دستیابی به ذخایر قطبی و تسلط بر آب های پیرامون آن با یکدیگر رقابت می کنند و رقابت این کشورها در یک دهه اخیر افزایش یافته است.

براساس «کنوانسیون حقوق دریایی» سازمان ملل متحد که از سال ۱۹۸۲ اجرا می شود، هر کشوری تا ۲۰۰ مایلی سواحل خود، مالک بستر دریایی آن است. بنا بر این، در قطب شمال بیش از یک میلیون کیلومتر مربع بدون مالک می ماند. اختلاف کشورهای حاشیه قطب شمال نیز بر سر همین منطقه از اقیانوس منجمد شمالی است و از آنجا که این منطقه به احتمال بسیار زیاد غنی از ذخایر چشمگیر نفت و گاز است، هر کشوری تلاش می کند ماجرا را به نفع خود پایان دهد.

کشورهایی می توانند ادعای مالکیت بر  منطقه قطب شمال را داشته باشند که موفق شوند ثابت کنند ادامه یک رشته کوهی که در کشور آنها وجود دارد، تا اعماق آب های اقیانوس منجمد شمالی کشیده شده است. با توجه به این قاعده، پنج کشور می توانند ادعای خود را مطرح کنند؛ روسیه که خواستار بیش از نیمی از سرزمین قطب شمال است، کانادا، دانمارک، نروژ و آمریکا (از طریق آلاسکا). اما در نهایت فقط سازمان ملل متحد باید بر اساس شواهد علمی که هر یک از این کشورها ارائه می کنند، تصمیم بگیرد که سرزمین مورد اختلاف باید به کدام کشور داده شود.